سید ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه در ادامه نشست با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان استان‌های اصفهان، سمنان و قم، گفت: مهم‌ترین مسأله‌ای که در این دیدار مطرح شد ابراز نگرانی نسبت به کمبود آب بود که دولت در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات و برنامه‌هایی برای رفع آن تدارک دیده است.
رئیسی همچنین درباره مسأله احیای زاینده‌رود اظهار داشت: به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مأموریت دادم مطالعات علمی در این زمینه را آغاز کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسأله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده‌رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هرگونه توسعه در کشور فرع بر حفظ محیط زیست خواهد بود، تصریح کرد: موضوع آلایندگی حتماً باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه متأسفانه نظام پیچیده اداری کشور باعث ایجاد تردید در سرمایه‌گذاران می‌شود، گفت: بهترین راهکار برای رفع موانع کسب و کار این است که موضوع به شکل مصداقی مطرح شده و مشکلات برطرف شوند. برای تسهیل راه‌اندازی کسب و کار به اندازه کافی قانون وجود دارد و مشکل عدم اجرای قوانین است.
رئیسی به تصویب قانون حمایت از خانواده در مجلس اشاره و اضافه کرد: دولت حتماً این قانون جدید را اجرا خواهد کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش نگاه حاکم بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ را اصلاح ساختار و نظام بودجه‌ریزی کشور با هدف اجرای عدالت و مبتنی بر سند آمایش سرزمینی کشور و فارغ از چانه‌زنی برای تخصیص بودجه عنوان کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط کشور حساس اما رو به بهبود است، تصریح کرد: دشمن اقرار می‌کند که با وجود این مجلس و دولت در پیشبرد اهداف خود ناکام مانده است و با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم.
رئیسی خاطر نشان کرد: همه باید تلاش کنیم در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ از افزایش هزینه‌ها جلوگیری شود. بودجه سال ۱۴۰۱ به شکلی در حال تنظیم است که کسری بودجه نداشته باشیم تا تورم مهار شده و در نتیجه فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
رئیسی تأکید کرد: رنج مردم، رنج ماست و بنده هیچ شبی را فارغ از دغدغه گزارش‌هایی که در طول روز دریافت می‌کنم، نگذرانده‌ام.
پیش از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان‌های اصفهان، سمنان و قم نیز به بیان دغدغه‌های خود در زمینه مشکلات معیشتی، کم‌آبی، اشتغال، مشکلات زیست‌محیطی و ضرورت اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق پرداختند.
تسریع در تعیین تکلیف و تثبیت مدیران کشور، کنترل قیمت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها، تأمین زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های معدنی در مناطق کویری، نظارت دقیق‌تر بر اجرای قانون به ویژه در پرداخت حقوق در مؤسسات عمومی غیردولتی و ضرورت اصلاح نظام اداری از دیگر مسایلی بود که نمایندگان در این جلسه به آنها اشاره کردند.
استانداران قم، سمنان و اصفهان نیز در این جلسه یکی از راهکارهای تسریع در حل مشکلات استان‌ها را تفویض بیش از پیش اختیار به استانداری‌ها عنوان کردند.
