یکی از راههای مبارزه با فساد در تمام دنیا سوتزنی و حمایت از افشاگران فساد است. در قوانین بسیاری از کشورهای نیز تدابیری جهت حمایت از سوتزنان و افشاگران فساد در مقابل اصحاب قدرت و ثروت پیشبینی شده است. در ایران قوانین جدی برای حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد وجود ندارد و معمولاً فعالیتهای افشاگرایانه ممکن است هزینه و پیامدهایی برای آن فرد به همراه داشته باشد.
صرفاً مطابق ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است که مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود، تشویق میشوند.
در روزهای اخیر وقوع دو اتفاق موجب شد که خلاً قانونی در حوزه مبارزه با فساد و حمایت از سوت زنان بیشتر به چشم آید.
انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران وزارت نفت موجب شد که این وزارتخانه از خبرنگار خوزستانی این افشاگری شکایت نماید. این اتفاق در حالی رخ داد که عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در نامهای به وزیر نفت خواستار توقف شکایت شد. در بخشی از این نامه آمده است «در برخی از اخبار اینگونه بیان شده که در پی انتشار خبر و تصویری مبنی بر دریافت حقوقهای خارج از قاعده و اصطلاحاً نجومی، خبرنگار یا خبرنگاران منتشرکننده از سوی وزارت نفت مورد شکایت قضایی قرار گرفتهاند. خواهشمندم به گونهای تدبیر نمایید که در نتیجه فشار مقامات عالی کشور، حق مطالبهگری، نظارت و پیگیری مورد خدشه قرار نگیرد».
البته در روزهای اخیر وزارت نفت با حواشی دیگری نیز روبه رو شده بود. از جمله این حواشی میتوان به انتشار سند استخدام غیرقانونی دختر یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد که در نهایت وزارت نفت این استخدام را لغو و آن را مرتبط با دولت قبل دانست.
نکته مهم درباره این احکام استخدامی، زدن مهر محرمانه بر آنهاست که میتواند بیانگر وجود اختلاف در آن نهادها باشد اما طبیعتآً به یک حکم استخدامی نمیتوان مهر محرمانه زد. وجود همین مهر محرمانه است که شائبه سوءاستفاده و رانت بازی در استخدام نورچشمیها را تقویت میکند. طبیعتاً اگر شفافیت و عدالت وجود داشته باشد هرگز چنین بحثهایی بوجود نمیآید.
اتفاق دیگری که در روزهای اخیر رخ داد بازنشر یک فیلم در فضای مجازی توسط یکی از خبرنگاران محیط زیست استان لرستان بود که منجر به بازداشت وی شد. در این فیلم مدیر کل محیط زیست استان در حالی که سوار کول فرد دیگری شده از یک مسیر آبی کوتاه عبور میکند. این مسأله منجر به شکایت و بازداشت خبرنگار شد ولی در نهایت این خبرنگار روز یکشنبه، شانزدهم آبان ماه آزاد شد.
بر اساس خبری که در خبرگزاری صداو سیما منتشر شد آمده است «احسان پارسا فعال محیط زیست دورودی که دیروز با شکایت مهرداد فتحی بیرانوند به جرم افترا، انتشار فیلم خصوصی و توهین با حکم دادسرای دادگستری دورود دستگیر و بازداشت شده بود، دیشب از زندان آزاد شد. گفتنی است فیلم کول سواری مدیرکل حفاظت محیط زیست که احسان پارسا فعال محیط زیست دوردی به جرم باز نشر آن در فضای مجازی با شکایت مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان و حکم دادسرای دادگستری شهرستان دورود دستگیر شده بود، مربوط به ۵ سال پیش است».
این دو مسأله ثابت کرد خبرنگاران و رسانهها از حمایت جدی و قانونی کافی در مقابل اصحاب قدرت برخوردار نیستند و بعضا ممکن است بدلیل بازنشر یک فیلم قدیمی نیز بازداشت شوند. همین مسأله میتواند منجر به این امر شود خبرنگاران و رسانههایی که دغدغه مبارزه با فساد و بیقانونی را دارند بدلیل واهمه از عواقب از انجام افشاگری صرفنظر نمایند.
با این توضیحات ضرورت دارد قوانین جدی و مهمی برای حمایت از افشاگران فساد تصویب شود تا علاوه بر این که زمینه سوء استفاده مقامات دولتی از قدرت جهت منفعت شخصی بسته شود نتوانند با افشاگران تخلفاتشان نیز برخورد کنند.