به گزارش مهر، مسعود پل مه در مراسم گرامیداشت شصت و هشتمین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران که شامگاه چهارشنبه ۱۲ آبان برگزار شد گفت: درباره مشکل تردد کشتی‌های ایران به هند گفت: این مشکل برطرف شده و بندر آدانی هند به دلیل کشف محموله قاچاق مواد مخدر که از مبدا افغانستان در کشتی ایرانی به مقصد هند بارگیری شده بود از پهلوگیری این شناور خودداری می‌کرد که با مشخص بودن بی تقصیری شرکت کشتیرانی ایرانی، امکان پهلوگیری فراهم شده است.
وی درباره بنادر چینی که پذیرای کشتی‌های ایرانی هستند اظهار کرد: برای بنادر چین از لحاظ تخصصی و فنی پهلوگیری شناورهای بزرگ‌تر ارجحیت دارد. لذا سه بندر در چین برای پهلوگیری کشتی‌ها وبارگیری کالاهای ایرانی اختصاص یافته است.
پل مه در خصوص درخواست جدید هند برای الحاق ماده جدیدی به توافقنامه سرمایه گذاری در چابهار مبنی بر ارائه داوری به مجامع بین المللی گفت: تمام قراردادهای بین المللی تابع قوانین حاکمیتی یک کشور نیستند و الزاماً باید به سمت داوری بین المللی بروند. بنابراین در صورتی که در تفسیر مواد قرارداد، سوءبرداشت یا اختلافی ایجاد شد به مرجع داوری بین المللی مراجعه می‌کنند.
وی درباره علت اخذ هزینه دموراژ به دلار برای کشتی‌ها و کالاهای ایرانی در بنادر داخلی گفت: در دنیا ۸۰ درصد تعاملات تجاری دریایی بر پایه دلار و ۲۰ درصد بر پایه یورو است. از آنجایی که ارز حق توقف کشتی‌ها (دموراژ) مبتنی بر ارز کرایه حمل است لذا این رقم به دلار محاسبه می‌شود ولی وصول آن با نرخ تسعیر ارز محاسبه شده و ریالی دریافت می‌شود.
دبیر انجمن کشتیرانی به افزایش جهانی کرایه حمل دریایی کالا اشاره کرد و گفت: این رقم برای تردد کشتی‌ها میان بنادر ایران با بنادر چین، هند و امارات سه برابر شده است که علت آن کاهش تعداد شناورهای کانتینری و همچنین تعداد کانتینرها است که در ایام کرونا سفارش ساخت کشتی و تولید کانتینر به شدت کاهش یافت اما پس از افزایش تقاضا، از آنجایی که عرضه کم بود کرایه حمل چند برابر شد.
دبیرانجمن کشتیرانی خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته کرایه حمل دریایی کالا در مسیرهای اروپایی ۲۰ برابر شده و پیش بینی ما این است که احتمالاً کرایه حمل کالاها در داخل به ۵ برابر برسد.
وی درباره بی میلی هندی‌ها به ادامه سرمایه گذاری در بندر چابهار گفت: از آنجایی که زیرساخت‌های بندر چابهار تکمیل نشده، تجارت در این بندر سودده نیست؛ برای سودده شدن سرمایه گذاری در بندر چابهار دولت باید برای دوره حداقل ۵ ساله از درآمدزایی در چابهار صرفه نظر کند تا بازرگانان به انتقال کالاهای خود به این بندر ترغیب شوند.
