به گزارش الف، بعد از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات پارلمانی عراق که نقش مستقیم در تعیین دولت آینده این کشور دارد سوالات متعددی درخصوص اینکه آیا در وهله نخست این اعتراضات بر تغییرنتایج موثر خواهد بود یا نه و در مرحله بعد سناریوهای تشکیل دولت در عراق مطرح می گردد.

نخست وزیر در ساختار سیاسی عراق بالاترین منصب حکومتی محسوب می شود و علاوه بر پست نخست وزیری ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد. همچنین طبق قانون عراق نخست وزیر توسط بزرگترین فراکسیون پارلمانی تعیین می شود. به همین جهت نتیجه انتخابات پارلمانی که تعیین کننده بزرگترین فراکسیون پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر است اهمیت بالایی دارد و به نوعی آینده سیاسی عراق را رقم خواهد زد.

مصداق «بزرگ‌ترین فراکسیون» می‌تواند در دو حالت معین شود؛ در حالت نخست، آن فهرست انتخاباتی است که در جریان انتخابات موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌ها را کسب کند، در حالت دوم، مصداق این «بزرگترین فراکسیون» همان فراکسیونی در پارلمان است که بعد از اعلام نتایج، در نتیجه ائتلاف چند فهرست انتخاباتی تشکیل می‌شوند و بیشترین تعداد نماینده را در بر می‌گیرد.

طبق ساختار سیاسی عراق بعد از اعلام نتیجه انتخابات، روند ائتلاف سازی نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت آغاز می شود اما این روند به دلیل ادامه اعتراضات و مشخص نبودن نتیجه قطعی انتخابات همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

درصد بالایی از احزاب و جریانهای سیاسی به نتیجه انتخابات اعتراض دارند اما ظاهرا کمیساریای عالی انتخابات عراق قصد تغییر نتایج را ندارد.

بر اساس نتایج اولیه، «جریان صدر» با 72 یا 73 کرسی در رتبه نخست قرار دارد. ائتلاف تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی» رئیس فعلی پارلمان عراق با حدود 40 یا 41 کرسی پارلمان و ائتلاف «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» با حدود 37 یا 38 کرسی در رتبه سوم قرار گرفته اند. رتبه چهارم را نیز حزب دموکرات کردستان با 33 کرسی به خود اختصاص داده تا در کنار لیست تقدم، دو لیست بزرگ غیرشیعی باشند که حائز کرسی های قابل توجهی در پارلمان شده اند.

در این میان مقتدی صدر که اکثریت پارلمانی را به دست آورده و حتی در صورت تغییر نتیجه انتخابات در پی اعتراضات، تحول خاصی در موقعیت فراکسیون وی در پارلمان حاصل نخواهد شد اولین شانس تشکیل ائتلاف سیاسی برای تشکیل کابینه خواهد بود و البته وعده تشکیل دولتی فراگیر را نیز داده است.

با وجود اینکه «چارچوب هماهنگی شیعیان» هفته گذشته اعلام کرد که در رایزنی های مربوط به تشکیل کابینه مشارکت نمیکند اما مقتدی صدر اصرار دارد که در رقابت با فراکسیون «نوری المالکی» که حاصل ائتلاف دوله القانون، فتح، عقد الوطنی، قوی الدولة، فضیلت، حقوق، اقتدار و بابلیون می باشد که طبق نتایج اولیه 62 کرسی پارلمان را در اختیار دارند، شیعیان را وارد دولت آینده عراق کند.

با وجود اینکه مقتدی صدر شانس بالایی برای تشکیل برگترین فراکسیون پارلمانی دارد اما آنگونه که نتیجه انتخابات نشان میدهد که هیچ جریانی از جمله جریان صدر به تنهایی نمیتواند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد و به ائتلاف با سایر جریانها نیاز دارد.

مقتدی صدر در این بین پیشنهاد تشکیل دولت اکثریت را مطرح کرده که به نظر منطقی می رسد. اما از طرف دیگر دولت ائتلافی قدرت بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیش روی عراقی‌ها پس از انتخابات خواهد داشت که البته مهم‌ترین آنها شرایط سخت اقتصادی است که عراقی‌ها به اشکال مختلف از آن رنج می‌برند.

این شرایط و بلاتکلیفی در تعیین روند تشکیل دولت آینده عراق ناشی از اعتراض گروه های مختلف به نتیجه انتخابات پارلمانی است و بسیاری معتقدند که عراقی ها تا مدت طولانی موفق به تشکیل فراکسیونهای پارلمانی و دولت نخواهند شد. همانطور که گفته شد هیچ یک از جریان ها به دلیل آنکه نتوانسته اند بیش از نیمی از کرسی های پارلمانی را به دست آوردند نیاز به ائتلاف با جریان سیاسی دیگر دارند که این امر در حال حاضر و با توجه به اعتراض بسیاری از نیروهای سیاسی صاحب نفوذ، امکان پذیر نیست.

اما با این وجود بسیاری از ناظران معتقدند که اعتراضات به نتایج انتخابات تاثیر زیادی در تشکیل پارلمان و دولت نخواهد داشت. درحال حاضر محتمل ترین سناریو آن است جریان صدر بزرگترین فراکسیون را تشکیل داده و نوری المالکی اپوزیسیون شود، اما تلاش های المالکی برای جذب نمایندگان بیشتر و تصاحب بزرگترین فراکسیون همچنان ادامه دارد.