اصولاً سهم در آمدهای نفتی در کل منابع محقق شده در بودجه از سال 1392 یک سیر نزولی داشته است. این روند کاهشی به خاطر مسائلی چون تحریم و قیمت نفت، به وجود آمد. از سال 1392 تا سال 1394 سهم این منابع از 40 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت.
این مسئله طبیعتاً یک دید و چهارچوبی برای بازتعریف بودجه‌ریزی در سال های پیش رو به بودجه گذاران بخشیده است و احتیاط و انقباض بیشتر را به سیاستگذار مالی گوشزد نموده است. بر اساس تحقیقی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استفاده از داده‌های بانک مرکزی انجام داده است ( تصویر ذیل) روند افتان و خیزان کسری بودجه، از سال 1387 تا سال 1391 روند نزولی دارد و از این سال به بعد، مبلغ واگذاری دارایی های مالی( کسری بودجه) سیری صعودی می یابد.
بر این اساس، دولت در سال قبل ( 1399) بر اساس گفته رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، تنها 8 و نیم درصد از منابع بودجه ای را به درآمدهای نفتی وابسته کرد.
محمد باقر نوبخت در این سال اظهار کرد « بخش عمده ای از درآمدهای غیر نفتی دولت نیز بعید است که محقق شود». رقم دقیق بودجه سال 1399 حدود 19 کوادریلیون و 887 تریلیون و 370 میلیارد و 910 میلیون ریال، یا تقریباً دو هزار هزار میلیارد تومان بود.
اصولاً بخش عظیمی از بودجه، پیش‌بینی دولت از درآمد و هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ربط مستقیمی به درآمدها یا هزینه‌های دولت ندارد و مجلس هم نمی‌تواند دخل و تصرف چندانی در آنها انجام بدهد.
حسن روحانی رئیس جمهور وقت، در اظهاراتی، تلویحاً تایید کرد که برخی فشارهای اقتصادی موجود در سال 1399 در سال 1400 نیز ادامه می یابد.
بر این اساس و با توجه به دورنمای سیاسی موجود در مورد تحریم های یکسویه، منطقی ترین حالت آن بود که دولت وقت، یک بودجه انقباضی، به شدت صرفه جو محور و مبتنی بر عقل ریاضی سخت گیرانه را برای سال 1400 تدوین کند. اما پرسش بنیادین این است که چرا دولت تدبیر و امید چنین نکرد؟!
این دولت در تدوین بودجه 1400 نه تنها انقباض به خرج نداد، بلکه با گشاده دستانه ترین حالت ممکن، بودجه ای غیرواقعی، را برای سال جاری به مجلس تحویل داد.
مرکز پژوهش های مجلس رقم کسری شدید بودجه 1400 را حدود 400 هزار میلیارد تومان بر آورد کرده است.
روحانی می دانست که به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد دولت بعدی در محقق‌سازی درآمدهای پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها نیز با چالش مواجه خواهد شد. پس چرا چنین بودجه ای منبسطی ، تدوین کرد و برای دولت بعد به ارث گذاشت؟!
در لایحه بودجه 1399، دولت حسن روحانی پیش‌بینی کرده بود که حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی مانند ابنیه، املاک و ماشین‌آلات درآمد به دست آورد.
این میزان بیش از 10 برابر رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه98 بود. ولی مسأله این بود که در هشت ماه اول سال 1399 ، دولت تنها درآمدی در حدود 260 میلیارد تومان در از این مسیر کسب کرد.
بر این اساس باید از بودجه گذاران تدبیر و امید پرسید که بر چه اساسی، با توجه به این منبع مشکوک، چنین حجمی از هزینه را در ترازنامه منظور کرده اند؟!
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سال 1399 درآمد دولت از محل فروش اوراق بدهی، مبلغی در حدود 4 هزار و 741 میلیارد تومان بوده است. بنابراین رئیس جمهور پیشین می دانست که ابراهیم رئیسی احتمالاً در تامین منابع برای هزینه های عمرانی و حتی جاری از محل فروش اوراق، راه پر دست اندازی در پیش دارد، با این همه در زمان چانه زنی با نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه، تمام تلاش خود را به کار برد تا از کاهش هزینه ها در بودجه سال 1400 جلوگیری کند.
برخی از کارشناسان معتقدند که کمیسیون های بودجه و تلفیق مجلس، آنگونه که باید تلاش دولت برای بودجه مبتنی بر درآمدهای مشکوک الوصول را خنثی نکرده است. هر چند، نمایندگان ضمن انتقاد از دولت پیشین، معتقدند که تمام تلاش خود را در این زمینه به کار بستند، اما دولت عقب نشینی اندکی در این خصوص داشت.
کسری بودجه می تواند اثرات زیانباری بر تورم داشته باشد. استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی از مسیر اجبار بانک ها به پرداخت تعهدات دولت، رشد پایه پولی و تورم را در پی خواهد داشت.
تورم در حال حاضر کلیدی ترین عامل کاهش سرمایه اجتماعی دولت و افزایش چالش های اجتماعی است.
برای یک عقل سلیم، سخت است که بپذیرد، دولت قبل این حجم عظیم از کسری بودجه را بدون اطلاع از پیامدهای آن برای دولت جدید به بار آورده است.
آیا دیوانسالاران تدبیر و امید می خواستند که دولت جدید، کار را با کسری بالا و در نتیجه تورم رو به رشد آغاز کنند و ادامه دهند؟
آیا در نهان سازی کسری بودجه سال 1400 که توسط دولت قبل تدوین شد و به دولت جدید ارث رسید، تعمدی در کار بوده؟
اینها سوالات جدی هستند که رئیس در منزل نشسته دولت اعتدال، باید به آنها پاسخ دهد.