به گزارش الف، واپسین روزهای پاییز سال 1396 در مجلس دهم طرحی از سوی محمد جواد فتحی، نماینده تهران آن دوره مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه هر نماینده باید مسئولیت رای خود را بر عهده بگیرد. طرحی که در ابتدا مورد توجه نمایندگان اصلاح‌طلب آن مجلس قرار گرفت و با موضوعیت پیدا کردن بررسی لوایح مرتبط با FATF نمایندگان اصولگرای آن مجلس هم به صف موافقان و حامیان آن طرح پیوستند. همین وفاق شکل گرفته موجب شد جامعه هم نسبت به این طرح حساسیت پیدا کند و منتظر تصویب آن باشد.

آن طرح با 160 امضا در صحن علنی مجلس دهم مطرح شد اما موقع رای‌گیری تنها 59 نماینده به آن رای دادند. 

با این اتفاق بخش زیادی از اعتماد مردمی به مجلس دهم مخدوش شد و بسیاری از رسانه‌های اصولگرا نیز نسبت به این اتفاق موضع انتقای در پیش گرفتند. چند وقت بعد در همان مجلس طرح دیگری با موضوع شفاف شدن همه نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر تدوین شد که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم دربر می‌گرفت که با اتمام عمر آن مجلس در عمل به سرانجام نرسید و به قول روزنامه همشهری این طرح در سکوت خبری از دستور کار مجلس خارج شد. 

قولی که نمایندگان مجلس یازدهم دادند

فضای انتقادی علیه تصویب نشدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم موجب شد برای بسیاری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم یک فرصت تبلیغاتی جدی به‌وجود بیاید و آنها قول پیگیری و تصویب این طرح را در صورت ورود به مجلس مطرح می‌کردند.

با گفتمانی که در جامعه پیرامون شفافیت نهادهای مختلف و به ویژه مجلس مطرح شده بود تقریبا همه کسانی که به نمایندگان مجلس یازدهم رای دادند منتظر بودند تا طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس انقلابی خیلی زود تصویب شود. 

در عمل هم مجلس یازدهم از همان روزهای اول این طرح را در دستور کار قرار داد و ماموریتی به مرکز پژوهش‌های مجلس محول شد. همزمان،صداهای مخالف و موافق زیادی از درون مجلس نیز شنیده می‌شد. برخی از نمایندگان تاثیرات غوغاسالارانه و جوسازی علیه آرای نمایندگان را به عنوان دلایل مخالفت مطرح می‌کردند. از سوی برخی از آنها آماده نبودن لوازم شفافیت آرای نمایندگان مطرح می‌شد و برخی می‌گفتند شفافیت نباید قید مطلق داشته باشد و بعضی موضوعات مانند گفت‌وگوهای مجلس پیرامون مسائل امنیتی قابل انتشار علنی نیست. 

مباحثات فکری در اردوگاه اصولگرایان و حساس شدن جامعه

بین متفکران و تئوری‌پردازان جوان اصولگرایی نیز در فضای رسانه‌ای پیرامون این قضیه مباحثات فکری مختلفی در گرفت. محسن مهدیان در روزنامه رسالت با اذعان به مقبول بودن موضوع شفافیت، افتادن به ورطه پوپولیسم را به جای حرکت در مسیر مردم سالاری دینی به عنوان یک دغدغه مطرح کرد. 

علی کریمی دانش‌آموخته فلسفه در واکنش به یادداشت مهدیان در سایت الف از خنثی بودن دموکراسی و لزوم پرهیز از قضاوت‌های ارزشی درباره شفافیت به شکل عام و طرح شفافیت آرای نمایندگان به طور خاص صحبت کرد. (لینک)

مجلس رای نداد...

موافقان هم شفافیت را به هر شکل عاملی برای جلوگیری از فساد معرفی می‌کردند و جامعه خسته از اخبار مفسدان و اختلاس‌گران را بیش از پیش تشنه به شفاف شدن آرای نمایندگان.

چنین فضاهای گفت‌وگویی و تضارب آرا و به تبع آن حساس شدن بیشتر جامعه نسبت به طرح در حالی صورت می‌گرفت که طرح شفافیت آرای نمایندگان مذکور بعد از چندماه بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بررسی دیگر در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در روز 15 بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس رای نیاورد و با وجود 153 رای موافق در ابتدای کار مجلس یازدهم در روز رای‌گیری نهایی سه رای کم آورد.

با رد این طرح قریب به 50 نماینده به هیئت رئیسه مجلس نامه‌ای نوشتند و خواستار بررسی مجدد طرح شدند که با قبول این درخواست مقرر شد طرح شفافیت آرای نمایندگان یکبار دیگر به کمیسیون تدوین آیین داخلی مجلس برود. 28 بهمن ماه سال گذشته درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت در صحن علنی مطرح شد. در همین جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصریح کرد که ضعف‌هایی در طرح شفافیت آرا وجود دارد، اما با رأی نمایندگان و در مدار بررسی مجدد قرارگرفتن آن، مشکلات آن را رفع خواهیم کرد.

رسانه‌های اصلاح‌طلب و نقش آنها در ایجاد حساسیت

داغ شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری و اخبار مختلف موجب شد چند ماه طرح یاد شده و حواشی آن کنار رود. اما رسانه‌های اصلاح‌طلب با دیدی انتقادی از طولانی شدن بررسی این طرح هر از چندگاهی راجع به آن قلم‌فرسایی می‌کردند. به‌ویژه آنها انتقاد رسانه‌های اصولگرا به تصویب نشدن طرح مشابه در مجلس دهم را با سکوت‌شان از وضعیت طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم بیشتر برجسته می‌کردند. 

روزنامه همشهری در روز 12 مرداد امسال که دولت ابراهیم رئیسی در حال استقرار و درگیر مراسم تنفیذ و تحلیف بود در گزارشی از تاخیر تصویب این طرح و طولانی شدن آن ابراز نارضایتی کرد. اواخر شهریور هم روزنامه شرق انتقادات مشابهی را مطرح کرد. رسانه‌های اصلاح طلب در این اواخر می‌گویند هیچ تضمینی نیست که این طرح در مجلس یازدهم تصویب شود چرا که برای بسیاری از نمایندگان تعارض منافع وجود دارد. 

جامعه منتظر عمل نمایندگان مجلس به این وعده

البته صرف‌نظر از اینکه تا چه حد این انتقادات درست باشد یا خیر؛ آنچه در این روزها مشخص شده است آن است که بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به اتمام رسیده است و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و حسین‌علی حاجی دلگیانی در روزهای اخیر هم این موضوع را تایید کردند و سایت رسمی مجلس هم چند روز پیش از بررسی مجدد این طرح در صحن علنی مجلس خبر داد. هرچند زمان آن مشخص نشده است. 

حال نکته این است که در صورت تصویب طرح اصلاح شده (متن کامل را اینجا ببینید) با وجود حساسیت گسترده در جامعه نسبت به آن چقدر مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد و شفافیت آرای نمایندگان به معنای واقعی تاچه حد رقم می‌خورد و آیا چنان خواهد بود که رای دهندگان به این مجلس را راضی کند؟