گروه تعاملی الف - محمد ذاکری - فعال سیاسی و اجتماعی بوشهر؛
آنچه که میبایست بعنوان تضمینگر تحقق وعدهها و برنامههای علمی و عملی دولت محترم مدنظر قرار گیرد، تقویت ابعاد نظارتی درون سازمانی و همچنین جلب نظارت عمومیبر عملکرد دستگاههای دولتی و نهادها و موسسات وابسته به دولت و همچنین عرصه بازرگانی و بخش خصوصی مرتبط با امور ضروری جامعه میباشد که از جمله راه کارهای مهم، جهت تقویت گزارههای نظارت مردمی و دولتی، میتوان به اهمیت و ضرورت شفاف سازی در دستگاههای مذکور اشاره نمود.
اکنون در همین راستا ضمن تلاش، جهت بیان نقش استانداران، فرمانداران و بخشداران بعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها و مناطق تابعه، برنامههای مرتبط با این مهم نیز اشاره مینمایم. استانداران و فرمانداران و بخشداران بعنوان نمایندگان عالی دولت و حاکمیت در استانها و شهرستانها و بخشها نقطه عطف مطالبات مردمیمیباشند، که مراقبت و ایجاد تمهیدات لازم در جهت افزایش سطح رضایتمندی مردم از حاکمیت از وظایف کلیدی آنان است و در صورت اشراف به وظایف قانونی خود میتوانند تا میزان قابل ملاحظهای به این مهم جامه عمل بپوشانند و گامی موثر و پایدار در جهت رفع فسادها و تبعیضهای ناشی از نبود وضوح و شفافیت در عملکرد دستگاههای حاکمیتی بردارند.
چرا که نمایندگان عالی دولت، برابر قوانین موضوعه و شرح وظایف، بر جریان کلیه امور در دستگاهها و دوایر حوزه تحت مدیریت خود، نظارت عالیه دارند. با نگاه و ملاحظه شرح وظایف استانداران و پستهای سازمانی پیش بینی شده در استانداریها، شامل معاونتها و ادارات کل و زیر مجموعههای آنان مشخص میشود که در چارت تشکیلاتی استانداریها وفرمانداریها و بخشداریها منابع انسانی لازم با شرح وظایف هریک برای فراهم شدن نظارت عالیه نمایندگان عالی دولت در حوزه مسؤلیت آنان طراحی و تدوین شده است.
بنابر این نمایندگان دولت باید با حسن تدبیر و ایجاد ساز و کارهای لازم برای روان سازی مسیر، با کوشش و تلاش کلیه عوامل و ابزارهای حاکمیتی در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، سیاسی و امنیتی مسیر تحقق رضایتمندی عمومیرا هموار و موجبات نیل به آن را فراهم سازند، زیرا در برابر همه اتفاقات و وقایع محدوده جغرافیایی که در تقسیمات کشوری قلمرو نفوذ آنان تعریف وتعیین شده است مسؤلیت دارند وباید در مقابل مقامات مافوق و مردم پاسخگو باشند.
نقش نمایندگان دولت در مناطق، تشریفاتی نیست و صرفا به کلنگ زنی در آغاز اجرای پروژهها و افتتاحیهها و اختتامیهها وشرکت در جلسات و سمینارها و ایراد سخن در مراسمات محدود نمیگردد. بدون شک تعداد افراد آلوده نسبت به افراد صالح و دلسوز در دستگاههای حکومتی ناچیز و محدود است، اما جو روانی نسبت به وجود فساد در جامعه، مخرب و شکننده میباشد. قطعا شفاف سازی بعنوان کم هزینه ترین عامل جهت پیشگیری و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری ارزشمند و تاثیر گذار توسط استانداران میتواند بعنوان گامیبرجسته در این راه دشوار به شرح ذیل اجرایی و عملیاتی شود.
1-سهم هر استان از اعتبارات و بودجه کشور به تفکیک هر بخش کاملا مشخص ومعلوم است. از حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و غیر رسمیگرفته تا هزینه آب، برق، تلفن، گاز، پذیرایی و تشریفات، تعمیرات، سوخت اتومبیل واحداث راه و ساختمان که سهم اعتبارات پیش بینی شده و تخصیص یافته به تفکیک هر اداره کل در آغاز هر سال به استانداریها و ادارات کل ذیربط نیز ابلاغ میگردد.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامینیز بعنوان تصویب کنندگان بودجه کل کشور کاملا از کم وکیف اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به حوزه انتخابیه خود مطلع میباشند. بنا بر این باید ادارات کل مکلف شوند لیست کامل اعتبارات ابلاغ شده و تخصیص یافته را به تفکیک شهرستانهای تابعه و برنامهها و پروژهها را به صورت منظم و دوره ای (حداقل هر شش ماه یک بار ) برای آگاهی عمومی منتشر سازند. همچنین ادارات شهرستانها نیز به تفکیک هر بخش و شهر اقدام و کنترل نمایند که در وب سایت یا درگاه اینترنتی مختص به واحد خود، بصورت مداوم در معرض دید عموم قرار داشته باشد و گزارش عملکرد و پیشرفت کارها را بصورت نوبه ای به اطلاع عموم برسانند. همچنین شهرداریها نیز که هر کدام دارای برنامه ونظام بودجه ریزی مستقل میباشند به همین نحو عمل نمایند.
2-شفاف سازی در اجرای پروژههای عمرانی از طریق مناقصه و واگذاری به شرکتهای پیمانکاری نیز باید بنحوی باشد که مگر بر حسب ضرورت از ترک تشریفات و اجرای پروژه بصورت امانی جدا جلوگیری شود و با رعایت مر قانون بصورت مناقصه ترجیحا به پیمانکاران بومیبا تضمین و نظارت لازم واگذار گردد.
3-مدیران کل و مسؤلین ادارات شهرستانها حد اقل هر سه ماه یکبار عملکرد خود را از طریق رسانهها به اطلاع عموم برسانند. رعایت موارد فوق سبب میشود تا دستگاههای اجرایی که باید عملکرد خود را بیش از پیش در معرض نگاه و قضاوت عمومیقرار دهند با حساسیت و توجه تام نسبت به ارتقاء سطح کارایی مجموعه تحت مدیریت خود چاره اندیشی نمایند و افراد نا کارآمد نیز برای خداحافظی با پست تحت اشغال خویش و جاگزینی فرد واجد توانایی و شرایط خود را آماده نمایند. قطعا با این اقدام، سؤاستفاده و زد و بندهای پشت پرده برای کامجویی نامشروع از موقعیتها و سمتها که امانت الهی برای خدمت به بندگان خدا میباشد نه طعمه، محدود تر میگردد و افزایش دامنه رضایتمندی و کاهش اثر گذاری بازار شایعات علیه مسؤلین و جمهوری اسلامینیز از جمله نتایج مطلوب آن خواهد بود.
4-شفاف سازی در زمینه نحوه جذب و استخدام نیرو در ادارات نیز مقوله مهم و تاثیر گذار دیگری میباشد که ضمن از بین بردن نقش روابط ویژه و پارتی بازی و نفوذ افراد فاقد صلاحیت در مجموعه دولت، آینده کشور را تا حد زیادی تحت شعاع خود قرار میدهد. زیرا مسئولینِ فردا از دل همین افراد انتخاب و بیرون کشیده میشوند که قطعا اگر دقت نظر کافی جهت گزینش و جذب افراد در دستگاههای دولتی وجود نداشته باشد، میتواند برای آینده ی کشور بستر خطر جدی و جبران ناپذیر را فراهم سازد. پس باید نحوه جذب و بکارگیری نیروها در بدنه دولت بعنوان امری ضروری و حیاتی شفاف سازی شده و این اقدام از طریق آزمونهای سراسری با ایجاد شرایط مساوی و برابر برای تمامیداوطلبان صورت پذیرد.
5.-روشن شدن شرح وظایف و اختیارات شاغلین در هر پست سازمانی متناسب با ساعات کار اداری؛ معتقدم برای جلوگیری از تضعیف انگیزه, اتلاف وقت، انرژی و سرمایههای ملی و همچنین افزایش راندمان و بهره وری سیستمهای اداری باید هر چه سریعتر به ادامه وضع کنونی خاتمه داد و از باری به هرجهت بودن امور اداری جلوگیری نمود و همچنین اعتقاد دارم، استانداران باید دستگاههای تحت امر خود را ملزم به اجرای این طرح نمایند تا ان شاءالله شاهد سرزمینی سالم و ایمن در مقابل میکروبهای مخرب فساد زا و جلوگیری از شیوع این مرض تهدید کننده حیات جامعه باشیم. البته طی این مسیر با چالشها و مشکلات فراوانی همراه خواهد بود، اما با عزم جدی مسئولین این مهم به سرانجام مطلوبی میرسد و عرصه بر افراد مفسد و نا کارآمد که در هر مجموعه ای مهمترین عامل و مانع هر گونه برنامه واقدامات مفید میباشند، تنگ تر میشود.
6-نقش مردم خصوصا جوانان و اقشار تحصیلکرده نیز در بهبود اوضاع و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری فوق العاده است؛ با نگاه عمیق به موضوع مشخص میشود که دنبال کردن موضوع و حمایت نظری و عملی عمومی برای مقابله با مفسدین میتواند تاثیرات بسیار مثبت و مفیدی داشته باشد زیرا دولتها مزد بگیر و پیمانکاران مردم هستند و مردم نیز کارفرما و ناظر بر اقدامات دولت و سایر قوا میباشند. قطعا اگر پیمانکار، کارفرمایان را بی انگیزه و بی رمق ببیند به دنبال افزایش کیفیت خروجی خود نیست، بلکه ممکن است دست به خرابی و فساد در اصل موضوع پیمان بزند، که نتیجتا اصل پیمان مخدوش میگردد. بنابراین بنا به فرموده مولای متقیان در خطبه 216 نهج البلاغه، کشور اصلاح نمیشود مگر اینکه کارگزاران و زمامدارانش صالح باشند. آنها نیز اصلاح نمیشوند مگر به استقامت و پشتکار مردم. لذا عملیاتی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد و اصلاح امورمستلزم پشتیبانی همگانی و همه جانبه مردمیبرای تنگ کردن عرصه بر مفسدینی میباشد که به هر حیله ای زیر پوست نظام اسلامیجا خوش کرده اند.