به گزارش الف، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران كه توسط تعد‌ادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تهیه‌شده بود در تاریخ 19‏/7‏/1385 با قید یک‌فوریت برای بررسی به كمیسیون قضایی و حقوقی به‌عنوان كمیسیون اصلی ارسال شد. این طرح پس از اعلام مغایرت آن توسط شورای نگهبان با قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. بررسی این موضوع در دستور جلسه‌ مورخ 9‏/8‏/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم در شش ماده، بیست‌ونه بند و سه تبصره به تصویب رسید.

 از مبانی نظری قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اصل‏ یک‌صد و چهل و دوم قانون اساسی اشاره داشت كه مطابق آن «دارایی‏ رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

اگرچه در ماده سوم قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران شمولیت این طرح افزایش‌یافته و به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آن‌ها و ... تسری پیداکرده است. بنابراین مطابق قانون این افراد می‌باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در بیست‌ویک ماده و هشت تبصره در تاریخ 19/3/1398 به تصویب رسید.

بنابراین چنان‌که مشخص است این قانون مربوط به دیروز و امروز نیست و به سال 1394 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد كه در سال 1398 نیز آیین‌نامه آن تصویب‌شده است.

 بااین‌وجود روزنامه اصلاح‌طلب شرق در روزهای اخیر و با انتشار دو گزارش تلاش داشته به خوانندگان خود به‌گونه‌ای القا كند كه گویی قانون‌گذاری جدیدی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

روزنامه شرق روز سه‌شنبه بیستم مهرماه در گزارشی با عنوان «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت؛ اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» می‌نویسد: «ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماماً اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست».

این روزنامه روز شنبه، بیست و چهارم مهرماه در گزارش دوم خود با عنوان «احتمال رد مصوبه محرمانگی اموال مسئولان در صحن بالا گرفت» می‌نویسد: «تیتر گزارش هفته پیش روزنامه «شرق» درباره مهر تأیید مجلس اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی‌ماندن اموال مقامات و مسئولان، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی از نمایندگان شروع به تکذیب اصل مسئله کرده‌ یا مدعی شده‌اند این طرح مربوط به مجلس قبلی بوده است! برخی رسانه‌های اصولگرا هم آن را غوغاسالاری علیه مجلس انقلابی خوانده‌اند».

در ادامه گزارش آمده است: «واکنش‌های منفی به این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس تا جایی بوده که این احتمال وجود دارد در صورت طرح در صحن علنی با قاطعیت رد شود».

نكته مهم آن است كه برخلاف گزارش اول روزنامه شرق كه مغشوش و غیر شفاف است در میانه‌های گزارش دوم است که درباره اصل موضوع توضیح داده می‌شود. به عبارتی بحث‌های پیش‌آمده درباره طرحی است كه اخیراً با عنوان ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس ‌از اتمام مسئولیت از کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در روز یكشنبه، هیجدهم مهرماه درباره این طرح گفته است: «تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند ازجمله بانک‌ها، مؤسسات پولی و بانکی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت‌اسناد و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسئولان را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، همچنین بر اساس تبصره این ماده اطلاعات سامانه مدنظر به‌طور کامل محرمانه بوده و باید در حفظ و نگهداری آن دقت شود».

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «مجلس در روز‌های اخیر طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از کناره‌گیری از مسئولیت را بررسی می‌کند که البته با عنوان اصلاح قانون قبلی در حال بررسی است... در این قانون‌گذاری جدید تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان به سامانه‌هایی همچون ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، راهور، نیروی انتظامی، شهرداری، امور مالیاتی و بورس اندیشیده شد. برای اتصال این سامانه‌ها باید یک‌سری الزامات فنی و امنیتی رعایت شود که احوال شخصی و اطلاعات مربوط به مردم و مسئولان مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؛ بنابراین در مصوبات کمیسیون تأکید شد در زمان اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر تمامی اصول فنی، امنیتی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی افراد در مقابل هک و نفوذ رعایت شود».

حاجی‌دلیگانی در واکنش به اینکه چرا مجلس دوباره به این قانون ورود کرده است، گفته که «قانون قبلی ضمانت اجرائی کافی نداشت، بنابراین با طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد، ضمانت‌های لازم تعیین‌شده است».

روشن و مشخص است كه فعلاً طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» در مراحل ابتدایی بحث و بررسی در كمیسیون است و مشخص نیست متن نهایی در كمیسیون و صحن علنی چه خواهد بود اما روزنامه شرق به‌گونه‌ای گزارش خود را تنظیم کرده كه گویی كلیت مجلس یازدهم قانون‌گذاری جدیدی در راستای محرمانه و امنیتی اعلام نمودن اموال و دارایی مسئولان و مقامات انجام داده است.

اعتراض نمایندگان به فضاسازی علیه مجلس

گزارش روزنامه شرق با واكنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در واکنش به هجمه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به مجلس یازدهم به بهانه محرمانه ماندن اموال مسئولان بعد از اعلام اظهار داشت: «مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟».

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: «قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد».

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس نیز یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی در خصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است «... بر اساس طرح مذکور سازمان‌ها موظف‌اند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت‌وبرگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و درنهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد».

در انتهای یادداشت آمده است: «اما باید در نظر داشت بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد».

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری روز شنبه، بیست و چهارم مردادماه گفت: «در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تائید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه».

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص تصویب محرمانه بودن اموال مسئولان در مجلس تصریح کرد: «در مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان نداشتیم بلکه موضوع مطرح‌شده در رسانه‌ها مربوط به بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که هنوز هم در این کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است».

موسوی یادآور شد: «متأسفانه برخی از افراد غیر آگاه به مسائل حقوقی بعضاً غرض ورزانه موضوعاتی را در شبکه اجتماعی به خلاف طرح کرده و به مجلس یازدهم منتسب می‌کنند که واقعیت بیرونی ندارد و مجلس یازدهم همواره تلاشش بر گسترش دامنه بررسی اموال مسئولان و مقابله با رانت و فساد است».

درنهایت باید یادآور شد یكی از دلایلی كه تاكنون شفافیت و مبارزه با فساد در نهادهای سیاستی كشور حاكم نشده برخوردهای جناحی و سیاسی است. بدون شك گزارش‌هایی كه در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشرشده بیش از آنكه كمكی به شفافیت كرده باشد با سیاسی‌کاری در راستای زیر سؤال بردن مجلس تهیه و تدوین‌شده بود و واقعیات را به‌صورت كامل و دقیق بیان نكرده است.