هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم

گروه سیاسی الف،   4000724104 ۴۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران سال ۱۳۹۴ به قانون تبدیل شد و آیین‌نامه آن نیز سال ۱۳۹۸ تصویب شد. اما اخیراً بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت در كمیسیون حقوقی موجبات هجمه علیه مجلس با برچسب محرمانه و امنیتی شدن اعلام دارایی مسئولان شده است.

هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم

 به گزارش الف، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران كه توسط تعد‌ادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تهیه‌شده بود در تاریخ 19‏/7‏/1385 با قید یک‌فوریت برای بررسی به كمیسیون قضایی و حقوقی به‌عنوان كمیسیون اصلی ارسال شد. این طرح پس از اعلام مغایرت آن توسط شورای نگهبان با قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. بررسی این موضوع در دستور جلسه‌ مورخ 9‏/8‏/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم در شش ماده، بیست‌ونه بند و سه تبصره به تصویب رسید.

 از مبانی نظری قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اصل‏ یک‌صد و چهل و دوم قانون اساسی اشاره داشت كه مطابق آن «دارایی‏ رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

اگرچه در ماده سوم قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران شمولیت این طرح افزایش‌یافته و به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آن‌ها و ... تسری پیداکرده است. بنابراین مطابق قانون این افراد می‌باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در بیست‌ویک ماده و هشت تبصره در تاریخ 19/3/1398 به تصویب رسید.

بنابراین چنان‌که مشخص است این قانون مربوط به دیروز و امروز نیست و به سال 1394 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد كه در سال 1398 نیز آیین‌نامه آن تصویب‌شده است.

 بااین‌وجود روزنامه اصلاح‌طلب شرق در روزهای اخیر و با انتشار دو گزارش تلاش داشته به خوانندگان خود به‌گونه‌ای القا كند كه گویی قانون‌گذاری جدیدی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

روزنامه شرق روز سه‌شنبه بیستم مهرماه در گزارشی با عنوان «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت؛ اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» می‌نویسد: «ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماماً اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست».

این روزنامه روز شنبه، بیست و چهارم مهرماه در گزارش دوم خود با عنوان «احتمال رد مصوبه محرمانگی اموال مسئولان در صحن بالا گرفت» می‌نویسد: «تیتر گزارش هفته پیش روزنامه «شرق» درباره مهر تأیید مجلس اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی‌ماندن اموال مقامات و مسئولان، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی از نمایندگان شروع به تکذیب اصل مسئله کرده‌ یا مدعی شده‌اند این طرح مربوط به مجلس قبلی بوده است! برخی رسانه‌های اصولگرا هم آن را غوغاسالاری علیه مجلس انقلابی خوانده‌اند».

در ادامه گزارش آمده است: «واکنش‌های منفی به این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس تا جایی بوده که این احتمال وجود دارد در صورت طرح در صحن علنی با قاطعیت رد شود».

نكته مهم آن است كه برخلاف گزارش اول روزنامه شرق كه مغشوش و غیر شفاف است در میانه‌های گزارش دوم است که درباره اصل موضوع توضیح داده می‌شود. به عبارتی بحث‌های پیش‌آمده درباره طرحی است كه اخیراً با عنوان ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس ‌از اتمام مسئولیت از کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در روز یكشنبه، هیجدهم مهرماه درباره این طرح گفته است: «تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند ازجمله بانک‌ها، مؤسسات پولی و بانکی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت‌اسناد و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسئولان را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، همچنین بر اساس تبصره این ماده اطلاعات سامانه مدنظر به‌طور کامل محرمانه بوده و باید در حفظ و نگهداری آن دقت شود».

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «مجلس در روز‌های اخیر طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از کناره‌گیری از مسئولیت را بررسی می‌کند که البته با عنوان اصلاح قانون قبلی در حال بررسی است... در این قانون‌گذاری جدید تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان به سامانه‌هایی همچون ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، راهور، نیروی انتظامی، شهرداری، امور مالیاتی و بورس اندیشیده شد. برای اتصال این سامانه‌ها باید یک‌سری الزامات فنی و امنیتی رعایت شود که احوال شخصی و اطلاعات مربوط به مردم و مسئولان مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؛ بنابراین در مصوبات کمیسیون تأکید شد در زمان اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر تمامی اصول فنی، امنیتی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی افراد در مقابل هک و نفوذ رعایت شود».

حاجی‌دلیگانی در واکنش به اینکه چرا مجلس دوباره به این قانون ورود کرده است، گفته که «قانون قبلی ضمانت اجرائی کافی نداشت، بنابراین با طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد، ضمانت‌های لازم تعیین‌شده است».

روشن و مشخص است كه فعلاً طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» در مراحل ابتدایی بحث و بررسی در كمیسیون است و مشخص نیست متن نهایی در كمیسیون و صحن علنی چه خواهد بود اما روزنامه شرق به‌گونه‌ای گزارش خود را تنظیم کرده كه گویی كلیت مجلس یازدهم قانون‌گذاری جدیدی در راستای محرمانه و امنیتی اعلام نمودن اموال و دارایی مسئولان و مقامات انجام داده است.

اعتراض نمایندگان به فضاسازی علیه مجلس

گزارش روزنامه شرق با واكنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در واکنش به هجمه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به مجلس یازدهم به بهانه محرمانه ماندن اموال مسئولان بعد از اعلام اظهار داشت: «مجلس هشتم مصوب می‌کند، همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می‌شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟».

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: «قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد».

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس نیز یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی در خصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است «... بر اساس طرح مذکور سازمان‌ها موظف‌اند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت‌وبرگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و درنهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد».

در انتهای یادداشت آمده است: «اما باید در نظر داشت بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد».

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری روز شنبه، بیست و چهارم مردادماه گفت: «در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تائید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه».

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص تصویب محرمانه بودن اموال مسئولان در مجلس تصریح کرد: «در مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان نداشتیم بلکه موضوع مطرح‌شده در رسانه‌ها مربوط به بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که هنوز هم در این کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است».

موسوی یادآور شد: «متأسفانه برخی از افراد غیر آگاه به مسائل حقوقی بعضاً غرض ورزانه موضوعاتی را در شبکه اجتماعی به خلاف طرح کرده و به مجلس یازدهم منتسب می‌کنند که واقعیت بیرونی ندارد و مجلس یازدهم همواره تلاشش بر گسترش دامنه بررسی اموال مسئولان و مقابله با رانت و فساد است».

درنهایت باید یادآور شد یكی از دلایلی كه تاكنون شفافیت و مبارزه با فساد در نهادهای سیاستی كشور حاكم نشده برخوردهای جناحی و سیاسی است. بدون شك گزارش‌هایی كه در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشرشده بیش از آنكه كمكی به شفافیت كرده باشد با سیاسی‌کاری در راستای زیر سؤال بردن مجلس تهیه و تدوین‌شده بود و واقعیات را به‌صورت كامل و دقیق بیان نكرده است.

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۲۴۴۶۴۳۰۹:۱۲:۲۱ ۱۴۰۰/۷/۲۵
آن کس که از حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ اصولا برای حسابرسی مالی از مسئولان چرا باید نیاز به قانون و طرح ویژه باشد؟
ناشناس۲۲۴۴۶۸۲۰۹:۵۱:۱۲ ۱۴۰۰/۷/۲۵
چون ویژه تشریف دارند!!!!
ناشناس۲۲۴۴۷۴۴۱۰:۳۰:۰۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
همه مسئولان بر یک کشتی نشسته اند.
ناشناس۲۲۴۵۰۱۱۱۳:۱۲:۴۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
روزنامه اصلاح طلب شرق چرا از تصویب طرح ممنوع الخروج شدن مسئولان بعد از اتمام مسئولیت شون نگران شده است ؟!
ناشناس۲۲۴۴۸۵۱۱۱:۲۹:۳۴ ۱۴۰۰/۷/۲۵
از مجلس محترم انتظار میرود هرچه زودتر تفحص از بانک مرکزی را عملیاتی کنند
ناشناس۲۲۴۴۹۱۱۱۲:۱۵:۵۶ ۱۴۰۰/۷/۲۵
و تحقیق و تفحص از نهادهای خاص و نورچشمی مثل صدا و سیما و بنیاد جانبازان و کمیته امداد و غیره
ناشناس۲۲۴۴۶۹۰۰۹:۵۴:۰۱ ۱۴۰۰/۷/۲۵
آیا از نحوه ترقی سیاسی و به مراتب بالا رسیدن مسئولان هم حسابرسی می شود؟
ناشناس۲۲۴۴۹۶۱۱۲:۴۴:۴۴ ۱۴۰۰/۷/۲۵
روزنامه شرق ، روزنامه ای اصلاح طلب در این خبر هم تقوا را رعایت نکرد و دروغ بزرگی گفت که قطعا مشمول عقوبت الهی است.
ناشناس۲۲۴۴۶۴۴۰۹:۱۴:۰۱ ۱۴۰۰/۷/۲۵
مسئولانی که خودشان و آقازاده هایشان چندین خانه و ویلا و خودرو داشته و در خارج از کشور هم دارای دارایی هستند، معلوم است که پول آنها را از کجا آورده اند!
ناشناس۲۲۴۴۶۴۷۰۹:۱۵:۵۰ ۱۴۰۰/۷/۲۵
تمام دعواهای کشور بر سر قدرت و ثروت است. البته قدرت برای ثروت. حالا چه کسی یا سازمانی توانایی و شایستگی حسابرسی دارد؟!
ناشناس۲۲۴۴۷۴۹۱۰:۳۲:۳۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
یکی از سازمانهای بازرسی دیوان محاسبات هست که زیرنظر همین مجلس هست. برین بینین خانواده چند نفر از مدیران دیوان محاسبات در خارج زندگی میکنن
ناشناس۲۲۴۵۰۱۷۱۳:۱۴:۳۸ ۱۴۰۰/۷/۲۵
طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان چرا توسط حجت الاسلام هاشمی (رئیس اسبق مصلحت نظام) تا سال 94 مسکوت مانده بود ؟!
ناشناس۲۲۴۵۲۸۳۱۵:۲۵:۰۰ ۱۴۰۰/۷/۲۵
هاشمی مُرد، برای من مهم نیست کدوم جناحه باید اموال مسئولین شفاف باشه اگر محرمانه است یعنی خارج از راه عادی درامد دارند که کسی نباید بفهمه
ناشناس۲۲۴۴۶۴۸۰۹:۱۶:۴۸ ۱۴۰۰/۷/۲۵
آیا از امثال گرگهای والستریت هم حسابرسی می شود؟
ناشناس۲۲۴۴۶۹۳۰۹:۵۷:۰۱ ۱۴۰۰/۷/۲۵
اگر مسئولیت دولتی داشته باشند بله
ناشناس۲۲۴۴۷۹۷۱۱:۰۱:۵۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
دولت تنها بخش کوچکی از حاکمیت است. قوه قصاییه، قوه مقننه، نهادها، سازمانها..... هم وجود دارند که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.
ناشناس۲۲۴۴۹۷۵۱۲:۵۴:۵۴ ۱۴۰۰/۷/۲۵
دولت قدرتمندترین نهاد هر کشوری است چون مسوول اجرائیات است و اگر بد یا خوب اجرا کند همه را تحت تاثیر قرار می دهد
ناشناس۲۲۴۵۱۳۱۱۴:۰۵:۴۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
70 درصد همه چیز دولتیه کجایی از کارمند بگیر تا ملک و املاک
ناشناس۲۲۴۴۷۰۵۱۰:۰۴:۱۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
آن گرگها اکنون تبدیل به شیر شده اند!
ناشناس۲۲۴۴۶۵۱۰۹:۱۹:۴۰ ۱۴۰۰/۷/۲۵
بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است ای مجلسیان راه خرابات کدام است ای مجلسیان عزیز تنها راه نجات کشور و انقلاب ملی کردن تمامی ثروت های حرام و نامشروع افسانه ای و گنج قارونی می باشد تصمیمات موردی و مقطعی دردی از مردم و کشور دوا نمی کند تصمیمات باید کلی و اساسی و زیر بنایی باشد
ناشناس۲۲۴۴۶۶۰۰۹:۲۶:۴۹ ۱۴۰۰/۷/۲۵
قابل توجه آدمی مجلسی های مجلس یازدهم طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن مجلس دهم تصویب شد ولی به دلایل تبانی دولت با رییس مجلس قبل اجازه عملیاتی شدن پیدا نکرد اگر این تفحص در زمان خودش انجام شده بود جلوی بسیاری از فسادها گرفته شده بود بر مجلس یازدهم فرض و واجب است که تمام کارهای خود را زمین بگذارند و در اسرع وقت تفحصی از بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بعمل آورند از حد اقل شانزده سال قبل تا بحال
ناشناس۲۲۴۴۶۶۱۰۹:۳۵:۰۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
علی (ع) فرمودند: ای مردم کوفه اگر من با چیزی به جز زیر اندازم و مرکب سواریم و خدمتکارم از میان شما خارج شدم، پس خیانتکار خواهم بود.
شوقی۲۲۴۴۶۶۷۰۹:۴۱:۲۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
اصل مطلب نگفتید امروز مردم به لیست دارایی مسئولین مملکت دسترسی دارن یا محرمانه است ، جواب این سوال بدهید و السلام نیاز به مقاله نوشتند نبست اگر بلی کجا باید دید اگر نه مجلس و دولت و قوه قضائیه دست شما چرا نکردی
مهران۲۲۴۴۸۲۹۱۱:۱۹:۱۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
بله مردم دسترسی ندارند اما این رو بگو که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت زمان اقای هاشمی رفسنجانی است این مجلس تا همین جاش انصافا به اندازه کل مجلس های قبلی کار کرده فقط همین مصوبه هفته قبلشون در مورد رانت بعضی مشاغل که لغو کردن برای کل عمر این مجلس کفایت میکنه حتی اگر کل ادامه دورشون رو مثل مجلس قبلی بخوابن و سلفی بگیرن
ناشناس۲۲۴۴۶۷۳۰۹:۴۵:۴۲ ۱۴۰۰/۷/۲۵
یعنی از سال ۸۵ تا ۹۴ طول کشیده این طرح در مجمع تشخیص مطرح بشه؟ یعنی چیز به این مهمی ۹ سال طول کشیده؟
ناشناس۲۲۴۵۰۰۶۱۳:۰۹:۴۹ ۱۴۰۰/۷/۲۵
حجت الاسلام هاشمی که انزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود طرح رسیدگی به اموال مسئولان را 10 سال به تاخیر انداخت.
ناشناس۲۲۴۵۸۹۱۲۲:۵۵:۱۸ ۱۴۰۰/۷/۲۵
مرحوم هاشمی اجازه نمی دادند هرگز قوانینی مخالف خط فکریشان است به سرانجام برسد .
ناشناس۲۲۴۴۶۷۶۰۹:۴۸:۰۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
برای جلوگیری از هجمه به مجلس مجلس انقلابی طرح ثبت و اعلام و منتشر مردم کلیه اموال مسؤلان را تصویب کند و هر کدام از مسولیت استنکاف نمود مجازات بشود تا به این طریق مشت محکمی بر دهان هجمه گران به مجلس زده شود
ناشناس۲۲۴۴۷۶۰۱۰:۴۰:۳۰ ۱۴۰۰/۷/۲۵
کاملا درست فرمودید تنها راه همین است آن را را که حساب پاک است ...
خدیجه صحفی۲۲۴۴۹۰۱۱۲:۱۲:۱۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
انکس را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است ب زیر دستان ی نگاهی
مهران۲۲۴۴۸۳۰۱۱:۲۰:۰۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
خب نمیتونند حتی اگر تصویب کنند هم شورای نگهبان رد میکنه چون مغایر با قانون مجمع تشخیص هست و شورای نگهبان هم مجبور هست ردش کنه
ناشناس۲۲۴۵۲۴۶۱۵:۰۲:۰۰ ۱۴۰۰/۷/۲۵
طبق کدوم قانون، مجمع حق قانون گذاری داره؟ شورای نگهبان باید با شرع و قانون اساسی تطبیق بده
ناشناس۲۲۴۴۶۸۳۰۹:۵۱:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۵
آیا حسابرسان خارج از شمول مسئولان است؟!
ناشناس۲۲۴۴۷۰۳۱۰:۰۲:۴۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
نمایندگان مجلس اول از اینترنت صیانت میکنند و بعد دسترسی به اموال مسولان را محرمانه. که البته این دو موضوع هیچ ربطی به هم نداره
ناشناس۲۲۴۴۹۸۰۱۲:۵۷:۰۱ ۱۴۰۰/۷/۲۵
خوب هستی جناب سیاست زده؟ اول خبرها را درست بخون
ناشناس۲۲۴۴۷۱۴۱۰:۱۱:۳۳ ۱۴۰۰/۷/۲۵
نقشه کاملا مشخص است وقتی هنوز این مجلس سر کار نیامده بود با خبرسازی ها و دروغ ها علیه مجلس جدید خبر پراکنی می کردن
ناشناس۲۲۴۴۷۱۹۱۰:۱۵:۴۶ ۱۴۰۰/۷/۲۵
بالاخره افشای اموال مسئولان و بزرگان جرم هست یا نه؟ واضح بگید
ناشناس۲۲۴۴۷۴۰۱۰:۲۶:۳۹ ۱۴۰۰/۷/۲۵
اینکه این قانون برای امروز و دیروز نیست دلیل بر موجه بودن آن نمیتواند باشد.
ناشناس۲۲۴۴۷۴۱۱۰:۲۷:۲۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
تقسیم ثروت از نظر مسئولان زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو بد ای برادر از من و اعلا از آن تو این تاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو یابوی ریسمان گسل میخ کن ز من مهمیز کله تیز مطلا از آن تو آن دیگ لب شکسته‌ی صابون پزی ز من آن چمچه‌ی هریسه و حلوا از آن تو این غوچ شاخ کج که زند شاخ، از آن من غوغای جنگ قوچ و تماشا از آن تو این استر چموش لگد زن ازآن من آن گربه‌ی مصاحب بابا از آن تو از صحن خانه تا به لب بام از آن من از بام خانه تا به ثریا از آن تو
مرتضی۲۲۴۴۷۶۵۱۰:۴۴:۳۰ ۱۴۰۰/۷/۲۵
عیار این مجلس وقتی مشخص شد که مثل مجلس قبلی حاضر به تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان نشد. دیگه نیازی به هجمه بهش نیست.
صمصام۲۲۴۴۸۱۰۱۱:۱۰:۱۷ ۱۴۰۰/۷/۲۵
آقا ماهم میگیم شرق نشر اکاذیب کرده و مجلس نقسی در طرح محرمانه بودن اموال مسئولان داشته است قبول خب الان که مملکت 100درصد یکپارچه و یکدست شده با همفکری بین خودشان قانون قبلی انتشار اموال مسئولان را در مجلس فعلی اصلاح کنند
احسان۲۲۴۶۱۶۷۰۴:۱۸:۲۷ ۱۴۰۰/۷/۲۶
احسنت .
ناشناس۲۲۴۴۸۴۱۱۱:۲۵:۲۲ ۱۴۰۰/۷/۲۵
مملکت گوشت قربانی بوده از روز اول میان اصلاح طلب و اصولگرا مردم کاره ای نیستند
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. تام کاتن یا ظریف؛ نظام جهانی حرف کدام یک را خرید؟!

    2. دست پر ایران و تصمیم سخت آمریکا در وین

    3. چرا روابط خارجی کشور به سرعت رو به بهبود است؟

    4. لازم باشد باید ۸۰ نفر بروند !

    5. درگیری در مرز ایران و افغانستان چگونه شکل گرفت؟

    6. بازگشت به ميز مذاكرات برجامی در وين/ توافق احيا می‌شود؟

    7. با اعتراضات آبی اصفهان چه باید کرد؟

    8. بازار دلار را به مذاکرات وین گره نزنید!

    9. حقوق کارکنان دولت از سال آینده ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

    10. آقای رئیسی، کمی رقابت‎

    11. اقدام جسورانه یک سرباز وظیفه برای جلوگیری از دزدی یک شیاد از یک بانو

    12. هشدار وزیر نفت درباره تبدیل شدن ایران به واردکننده بنزین/ رئیس جمهور به رهبری نامه نوشت

    13. چه کسی به بازی خودروسازان پایان می دهد؟!

    14. دولت سیزدهم و یک تصمیم بسیار سخت

    15. احمد توکلی: هشیار باشید؛ فرصت کوتاه است

    16. مبارزه با حقوق هاي نجومي در تاریکی

    17. پیشنهاد مشابه جلیلی و بهزاد نبوی برای بهبود شرایط اقتصادی/ تاکید رئیسی بر ادامه روند واکسیناسیون/ دستور رهبری برای بازنگری در پرونده احمد عراقچی

    18. اتفاق جالب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس

    19. کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری از آستان قدس رضوی!

    20. روایت دیپلمات ایتالیایی از اصرارِ آمریکا جهت حصول توافق با ایران در وین

    21. امیرعبداللهیان:دنبال یک توافق خوب هستیم/ کنایه سخنگوی دولت به روحانی/ طرح صیانت برگشت خورد/ پیش‌بینی تاجیک درباره آینده جریان اصلاح‌طلب

    22. خشک شدن خوزستان، لرستان و اصفهان تقصیر کیست؟

    23. عکس یادگاری نماینده مجلس کشورمان هنگام تماشای بازی رئال مادرید

    24. شکست گام نخست مقصرنمایی ایران در مذاکرات وین

    25. لطفاً ژست فرهنگی نگیرید

    ابر آروان

    آخرین عناوین

    بلیط هواپیما