پرونده محکومیت سیف و عراقچی دو مقام ارشد بانک مرکزی در دولت حسن روحانی نشان می‌دهد در سیاست‌های ارزی کشور باید یک آسیب شناسی جدی صورت گیرد و با استفاده از سرنخ‌ها دنباله شبکه های ناسالم در سایر مقامات دولت وقت هم شناسایی شود. همچنین دولت کنونی نیر باید سخت مراقب  نفوذ این شبکه باشد

اولین روز این هفته برای اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت روحانی روز دلچسبی نبود، چرا که ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه خبر محکومیت قطعی ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی (در دولت حسن روحانی) را به همراه سید احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی و 8 متهم دیگر اعلام کرد. 

البته با رشد افسار گسیخته ارز در سال 97 و نوسانات ارزی که چند ماه قبل‌تر از آن آغاز شده بود جبهه سیاسی اصلاحات نتیجه سیاست‌های دولت وقت را به حمایت خودشان نسبت نمی‌دادند و با تغییر مدیریت بانک مرکزی و جایگزین شدن «همتی» در راس بانک مرکزی آنها ترجیح دادند کنتور صفر کنند و هرآنچه به قبل از آن مربوط می‌شد را انکار کنند. اما آنها چه بخواهند و نخواهند سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به پای آنها و حامیانش نوشته می‌شود. 

ولی‌الله سیف فردی بود که تا آخرین روز کاری‌ در راس مدیریت بانک مرکزی خودش را موفق می‌دانست. حتی سه سال بعد از برکناری در روز 5 مرداد امسال در روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «درباره سیاست‌های ارزی» به دفاع از عملکردش به ویژه در دولت یازدهم پرداخت. او حتی در بخشی از مقاله مذکور به دفاع از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و درباره آن نوشت:‌ «... بانک مرکزی تنها می‌تواند در شرایطی که بازار با نوسانات متاثر از عوامل غیراقتصادی مواجه می‌شود، از طریق سیاستگذاری مناسب و نهایتا مداخله (در شرایط مناسب) مانع نوسانات شدید شود... »

سیف در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس نیز چند وقت بعد از استعفایش از سمت ریاست بانک مرکزی، گلایه هایی از دولت روحانی و به ویژه سیاست سرکوب نرخ ارز در محدوده ۴۲۰۰ تومان می کند. البته او هم سیاست تثبیت نرخ و متناسب با تورم را قبول دارد ولی معتقد است دولت برای مدیریت تقاضا کاری نکرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی سیاست‌های مداخله در بازار را یک راه‌حل نهایی می‌دانست که در شرایط مناسب باید دنبال شود تا از نوسانات شدید ارزی جلوگیری به عمل آید. وی این سیاست‌ را مناسب همه زمان‌ها هم نمی‌دانست.

با این حال از محتوای خبری که روز شنبه (24 مهر) به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه از سخنگوی این قوه منتشر شد عامل اصلی که به محکومیت سیف منجر شد همین مداخلاتی بوده است که به نحو نادرست در بازار صورت گرفت تا مانع از نوسانات ارزی شود. مداخلاتی که به گفته عراقچی و دیگران بارها در مقاطع مختلف نیز صورت گرفته اما این بار ظاهرا ماجرا طور دیگری رقم خورده است. 

بر اساس آنچه از محتوای این پرونده منتشر شده سوالات و ابهاماتی برای افکار عمومی شکل گرفته که بهتر است مسوولان قضایی و دیگر مسوولان مطلع یا حتی کارشناسان اقتصاد پاسخ به آن ها را برای مردم در دستور کار قرار دهند. 

آیا سیف واقعا در سال 96 مجبور به مداخله در بازار شده است. آیا سیاست مداخله ارزی  به این شکل  واقعا تنها راه کنترل بازار است اگر چنین است پس چرا جلوی نوسانات ارزی در این سال ها  گرفته نشد؟!  

یا سوال دیگر اینکه چطور وقتی دولت روحانی به کمک اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت دوازدهم در ابتدای سال 97 سیاست ارز تک نرخی 4200 تومانی را اجرا کرد، سیف در اعلام این سیاست مشارکتی نکرد و همان زمان این موضوع تعبیر به مخالفت وی شد اما او سیاست های تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم را ستود.

موضوع دیگر اینکه سیف و عراقچی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان قریب به 160 میلیون دلار و 500 هزار یورو شدند. این اتهام برای رئیس کل سابق بانک مرکزی تحمل حبس 10 ساله را در پی  داشت و برای معاون ارزی وی هم حدود 8 سال حبس. اما باز جای سوال است که چطور در دولت وقت چنین مبالغ سنگینی به روش‌های غیرقانونی در بازار ارز جا به جا می‌شد و صدای کسی در نمی‌آمده است؟! 

سوال بالا را می‌توان این‌گونه واضح‌تر کرد، هنگامی‌که منابع ارزی کشور محدود است (فروش نفت و صادرات محصولات پتروشیمی و یک‌سری صادرات کالاها مانند فرش و زعفران) و تقاضای مصرف این ارز هم در بازار عمدتا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی می‌آید و این تقاضا هم در چند دسته محدود قابل تقسیم‌بندی است چطور مبالغ چند صد میلیون‌ دلاری منابع ارزی کشور به‌راحتی به‌جای مصرف در جای خود و رصد این مسیر توزیعی سر از بازار قاچاق در می‌آوردند. 

موضوع دیگر که می‌توان آن را فراتر از پرونده اخیر سیف و عراقچی دید اینکه وقتی صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند چه لزومی دارد در مقاطعی بانک مرکزی تقاضای ارز این صرافی‌ها را به بهانه‌های مختلف مانند جلوگیری از نوسانات در بازار به دست افرادی بسپارد که ماهیتا دلال هستند و با تشکیل شبکه‌های دلالی در بازار و نفوذ افرادی در بدنه دولت باعث می‌شوند مسیر توزیع ارز غیر شفاف شود. 

آنچه خداییان درباره متهم ردیف سوم پرونده یاد شده گفته است و از شخصی به نام «سالار آقاخانی» نام‌برده است (متهم به پرداخت رشوه به «میثم خدایی»، کارمند نهاد ریاست جمهوری و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی) که محکوم به تحمل 13 سال حبس شده است آیا حکایت از نفوذ شبکه دلالان اقتصادی در خزائن کشور نمی کند؟!. اگر چنین است آیا این زنگ خطری برای مسئولان دولت سیزدهم نیست.

این شبکه‌های دلالی به طور حتم فراتر از دولت‌ها فعالیت می‌کنند و تلاش چنین شبکه‌هایی به بازه زمانی خاصی منحصر نمی‌شود بلکه آنها می‌کوشند در هر دولت مجراهای نفوذ  و سوء استفاده خود را پیدا کنند. 

با توجه به آنچه در بالا آمد می‌توان گفت اگر در دولت پیشین مراقبت‌های کاملی صورت می‌گرفت حسب اعلام قوه قضائیه امروز پرونده سیف و عراقچی همراه 10 نفر دیگر به محکومیت ختم نمی شد.

 اگر همان‌طور که سیف  برای  فروش ارز در بازار با رسانه ها مصاحبه می‌کرد و تاکید بر شفاف شدن این بخش داشت در تمام مراحل توزیع ارز از خزانه بانک مرکزی تا رسیدن به دست متقاضیان واقعی شفافیت وجود داشت شاید امروز سیف هم بعد از اتمام مسئولیت به  همان کلاس دانشگاهش باز می‌گشت. 

مصاحبه وی با خبرگزاری فارس  چند ماه بعد از کناره‌گیری از مسئولیت شاید برای علاقمندان اقتصاد خالی از لطف نباشد.  اینکه وی مدعی می‌شود در همان سال 96 به ستاد اقتصادی دولت گزارش رسمی از سمت بانک مرکزی ارائه شد و نظر حسن روحانی به آن جلب نشد. یا در بخشی که از نعمت‌زاده  زمانی که وزیر صمت بود گلایه می‌کند. همه این موارد شاید سرنخ‌هایی باشد که در دولت شبکه‌های دلالی وقتی وارد می‌شوند چطور وضعیت را بغرنج می‌کنند و مقامات را  از اتخاذ تصمیمات درست باز می‌دارند.