به گزارش الف، پایگاه خبری "دیلی استار" در گزارشی، به افشای اسناد افشاگرانه موسوم به "پاندورا" از سویِ یک گروه معتبر روزنامه نگاری بین المللی(به نامِ گروه روزنامه نگاری تحقیقی) پرداخته و به طور خاص از شکل گیری نوعی "اقتصادِ در سایه" از سوی برخی سیاستمداران و رهبران جهان خبر داده که در چهارچوب آن، این افراد عملا هم خود به وضع قوانین می پردازند، هم قوانین را دور می زنند، و هم با وکلای خبره(خود) و دسترسی به منابع قابل توجه مالی، منافع جمعی را قربانی منافع شخصیشان می کنند. این پایگاه خبری به طور خاص تهدیدات و پیامدهای این مسله را برای جهان مورد توجه قرار داده است. 

دیلی استار در این رابطه می نویسد: «بزرگترین انجمن و مجمعِ روزنامه نگاری در تاریخ که در برگیرنده بیش از 600 روزنامه نگار از 150 رسانه مطرح جهان نظیر واشنگتن پست، گاردین، رادیو فرانسه و ایندین اکسپرس است، اخیرا اسناد و مدارکی گسترده ای را در قالب رسوایی "پاندورا" در مورد تخلفات مالی و فساد گسترده 35 رهبر و چهره سیاسی سرشناس جهان منتشر کرده است. این مدارک جدای از رهبران ارشد کشورها، اطلاعات دقیقی را در مورد سوعملکرد اقتصادی بیش از 330 سیاستمدار و چهره دولتی از 91 کشور جهان را نیز در بر می گیرد. 

انتشار این اسناد که در نتیجه دو سال کار و تلاش از سوی "کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی" منتشر شده، بیش از 11.9 میلیون سندِ افشاگرانه را شامل می شود. امری که در نوع خود یکی از بزرگترین رسوایی هایی است که تاکنون از رهبران و سیاستمداران اقصی نقاط جهان به ثبت رسیده است. 

اسنادِ موسوم به پاندروا، نام رهبران سیاسی نظیر "ملک عبدالله" پادشاه اردن، "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان، "حسان دیاب" نخست وزیر سابق لبنان و همچنین "ریاض سلامه" رئیس کل بانک مرکزی لبنان، رئیس جمهور کنیا "آهورا کنیاتا"(به همراه شش تن از اعضای خانواده وی)، "تونی بلر" نخست وزیر سابق بریتانیا، "ولادیمیر زلینسکی" رئیس جمهور اوکراین و دیگر رهبران سرشناس جهان را به نوعی، به علت فساد اقتصادی و پنهانکاری‌های مالی آن ها، به یکدیگر مرتبط ساخته است. 

افشاگری اقتصادی علیه برخی از این افراد، تا حد زیادی جهان را شوکه کرد. دلیل این مساله نیز روشن است زیرا شماری از این رهبران که اکنون قویا به فساد اقتصادی و دور زدن قوانین اقتصادی و مالیاتی متهم شده اند، پیشتر بارها از سواستفاده های مالیاتی در دیگر کشورها(مخصوصا از سوی مخالفان سیاسی خود) انتقاد کرده بودند و خود را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد به جهانیان و مردمشان شناسانده بودند. به عنوان مثال "تونی بلر" زمانی که نخست وزیر بریتانیا بود گفت: "ما نباید قوانین مالیاتی خود را به زمین بازی مناسبی  برای سواستفاده کنندگان مالیاتی که اغلب یا مالیاتِ کمی می دهند و یا حتی در مقایسه با دیگران، اصلا مالیاتی نمی دهند، تبدیل کنیم".

"آندره بابیس" نخست وزیر میلیونر جمهوری چک نیز بارها تمایل خود را به ساختن محیط و فضای اقتصادی و تجاری در کشورش که در قالب آن، کارآفرینان هم از تجارت خود لذت ببرند و هم از پرداخت مالیات خود خشنود باشند، اعلام کرده بود.

رئیس جمهور کنیا "آهورا کنیاتا" در سال 2018 به بی بی سی گفته بود: "تمامی املاک و دارایی های تک تک کارکنان دولت کنیا بایستی به صراحت به افکار عمومی اعلام شود. از این منظر، مردم حقِ سوال کردن و جواب شنیدن را کاملا دارند. همه باید به صراحت در مورد دارایی ها و عملکرد اقتصادی خود توضیح دهند"! 

اکنون و با انتشار اسناد افشاگرانه پاندورا، این رهبران سیاسی عملا در یک رسوایی و فاجعه ای بزرگ گرفتار شده‌اند. در این نقطه، باید این سوال را پرسید که چطور این رهبران که همواره به مبارزه با فساد اقتصادی و فرار مالیاتی شهره بوده اند، عملا خود در این مساله گرفتار شده اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که شاید مهمترین دلیل در رخداد این موضوع این است که اساسا این رهبران، خود در تهیه قوانینِ محیط اقتصادی و مخصوصا مبارزه با فساد، کنشگری اصلی را برعهده داشته اند. 

انتشار اسناد پاندورا را می توان یکی از بزرگترین رسوایی های جهان در نوع خود دانست. با این حال، در این رابطه صرفا در تاریخ نمی توان به اسناد پاندورا اشاره داشت. در سال های 2014(انتشار اسناد موسوم به لوکس لیکس)، 2016(اسناد پاناما)، 2017(اسناد پارادایز)، و در سال 2021 نیز شاهد انتشار اسناد افشاگرایانه (فین سِن) بوده‌ایم. با این همه، نقطه مشترکِ انتشار تمامی این اسناد، ادامه حیاتِ نوعی "اقتصادِ در سایه" است که در چهارچوب آن، رهبران و چهره های سرشناس سیاسی، به طور پنهان اقدام به فساد اقتصادی و انجام فعالیت های ممنوعه اقتصادی می کنند. روندی که به هیچ عنوان متوقف نشده است. 

در این چهارچوب، افرادی که مسولیت حراست از منافع مردم را دارند، عملا خود از دارایی های اقتصادی مردم سواستفاده می کنند و منافع شخصی خود را عملی می کنند. این افراد، وکلای خبره ای را استخدام می کنند که به آن ها یاد می دهند چگونه از دادن مالیات طفره روند و حتی قوانین را دور بزنند و اقدام به ثروت اندوزی کنند. بدتر از همه اینکه این چهره های سیاسی خود افرادی هستند که در روند قانونگذاری نیز نقش مهمی ایفا می کند. همه این مسائل به هزینه و جیبِ مردم اتفاق می افتند. 

به عنوان مثال، تونی بلر نخست وزیر سابق برنتانیا و همسرش اقدام به تاسیس یک شرکت اقتصادی کرده اند و از این طریق از پرداخت بیش از 400 هزار دلار مالیات طفره رفته اند. به نحو مشابهی، در شرایطی که مردم لبنان در یک بحران تمام عیار اقتصادی گرفتار شده اند و مردم در این کشور با فقر فزاینده رو به رو هستند، نجیب میقاتی نخست وزیر کنونی و حسان دیاب نخست وزیر سابق لبنان و همچنین ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی لبنان، همه و همه اقدام به ثروت اندوزی از طرقِ پنهانی و مفسدانه کرده اند. 

از یک سو، افشاگری هایی که در چند سال اخیر شاهد بوده ایم نشان دهنده بی تفاوتی محضِ سیاستمداران  و رهبران ارشد کشورها به مردمی هستند که آن ها را به قدرت رسانده اند و از سوی دیگر، این افشاگری ها، سوال‌های زیادی را در مورد کارآمدی نظام هایی ایجاد کرده اند که در قالب آن ها، سیاستمداران می توانند خود قانون وضع کنند و به بهترین شیوه نیز این قوانین را دور بزنند و ثروت های کلانِ پنهانی جمع کنند. نباید فراموش کرد که رهبران و چهره های سرشناس سیاسی به این دلیل قادر هستند که قوانین را دور بزنند زیرا به اندازه کافی به پول و همچنین وکلای خبره و گرانقیمت جهت عملی کردنِ اهدافشان دسترسی دارند و عملا از خدمات آن‌ها جهت تحقق اهداف غیر اخلاقی و غیرقانونی خود استفاده می کنند. 

این مساله در نوع خود به یک اتفاق سریالی در جهان تبدیل شده و هر از چندگاهی شاهد افشاگری هایی از این دست در جهان هستیم که برای مدتی با جنجال سازی همراه هستند. این در حالی است که به طور خاص از سال 2014 میلادی، دولت ها در اقصی نقاط جهان وعده تحقق سیاست هایی را داده اند که عملا با هرگونه پنهانکاری اقتصادی مخالف باشند و جلویِ ثروت اندروزی غیرقانونی ثروت توسط رهبران سیاسی را می گیرند. با این همه اکنون حجم و میزان پولشویی که در جهان انجام می شود، بر اساس برخی تخمین های اقتصادی، مبلغی در حدود 800 میلیارد دلار تا دو تریلیون دلار در سال است. امری که عملا دو تا پنج در صد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می دهد. در این راستا، بسیاری از رهبران جهان که داعیه مبارزه با فساد اقتصادی دارند، بایستی به صراحت از شکست شعارها و سیاست هایشان سخن بگویند. امری که در نهایت بار دیگر به ایجاد چرخه ای معیوب از رویه های سیاستمدارانی در جهان ختم خواهد شد که مدام شعارهای ضدفساد سر می دهند و در نهایت پس از چند سال مشخص می شود که خود جزو مفسد ترین ها بوده اند. امری که در نوع خود می تواند تبعات فاجعه‌بارِ بیشتری را برای مردم در اقصی نقاط جهان به دنبال داشته باشد». 

*لینک: 

https://www.thedailystar.net/opinion/closer-look/news/pandora-papers-what-does-it-reveal-about-the-shadow-economy-2194516