به گزارش الف، آغاز روابط استراتژیک چین و ایران به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در سال 1394 به ایران برمی‌گردد. در پایان آن سفر چین و تهران اعلام کردند با دستیابی به توافقی گسترده در تمامی حوزه‌های روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، روابطی مبتنی بر «مشارکت جامع راهبردی» بنا کرده‌اند. همچنین مقرر شد چارچوب همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی - دفاعی و امور منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه داده شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شی جین پینگ در تاریخ 3/11/1394 بیان داشت: «جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه همکاری‌های چین در دوران تحریم را فراموش نخواهد کرد».

رهبری تأکید کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل‌اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است».

با وجود اهمیت ارتباط ایران و چین که قطعاً می‌توانست به قدرت مانور ایران در فضای بین‌المللی کمک شایانی کند اما دولت یازدهم در فضای پسابرجام تمایل چندانی به افزایش ارتباطات با کشورهای آسیایی به‌ویژه چین نداشت. به همین دلیل بود که باوجود قول و قرارهای اولیه بین طرفین عملاً اتفاق خاصی در روابط دو کشور رخ نداد.

بعد از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها جهت جبران خسارت، دولت دوازدهم تلاش کرد تا ارتباطات و تعاملات اقتصادی جدیدی با چین برقرار سازد اما این بار پکن به دلیل تجربه گذشته انگیزه و رغبتی از خود نشان نمی‌داد. به همین دلیل بود که علی لاریجانی جهت تسهیل برنامه همکاری جامع انتخاب شد. در این راستا علی لاریجانی و محمدجواد ظریف در اسفندماه سال 1397 سفری به چین داشتند تا زمینه‌های همکاری در راستای تدوین سند جامع ۲۵ ساله بین ایران و چین را فراهم نمایند و در آن سفر در ملاقات با مقامات این کشور به‌ویژه شی جین پینگ درباره گسترش روابط و توافق‌های گذشته مذاکراتی و رایزنی‌هایی صورت گرفت. بعد از آن نیز مذاکرات طرفین ادامه یافت تا این‌که در نهایت در تاریخ هفتم فروردین‌ماه 1400 برنامه جامع همکاری بین ایران و چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

لاریجانی و واگذاری پرونده چین به دولت

بدون شک نقش علی لاریجانی در پیشبرد و امضای سند همکاری بین دو کشور ایران و چین تعیین‌کننده بوده است. البته این انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت سیزدهم با توجه به دوری از رویکرد غرب‌گرایانه در سیاست خارجی، پرونده ارتباطات ایران و چین و پیگیری سند همکاری دوباره به دولت سپرده شود.

روز چهارشنبه، بیست و یکم مردادماه روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت «علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و مجری توافقنامه 25 ساله ایران و چین طبق شنیده‌ها با روی کار آمدن دولت سیزدهم از سمت خود در راهبری این توافقنامه استعفا داده تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این سند راهبردی 25 ساله به دست تیم دولت و معاون اول رئیس‌جمهور سپرده شود».

این خبر مورد تائید دو نفر از نزدیکان سیاسی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز قرارگرفته است.

حسین میر محمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره این مسئله عنوان می‌کند «به نظر می‌رسد که آقای لاریجانی قصد داشتند که دولت مسئله را پیگیری کرده و از تداخل کارها جلوگیری شود. بنابراین استعفای ایشان مسئله مهمی نیست و فاز کاری مربوط به ایشان به پایان رسیده است».

میر محمدصادقی در ادامه می‌گوید «آقای لاریجانی تصمیم گرفتند که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته‌اند».

معاون قوانین مجلس دهم همچنین درباره کنار رفتن لاریجانی از عرصه سیاسی می‌گوید «این تحلیل‌های شبکه‌های برون‌مرزی است. آقای لاریجانی برای کشور سرمایه بوده و همیشه نیز خواهند بود. ایشان مورد اعتماد رهبر انقلاب هستند و هر زمانی که به ایشان نیاز باشد قطعاً فعالیت خواهند کرد. بنابراین، کلید خوردن حذف آقای لاریجانی تحلیل‌هایی است که شبکه‌های برون‌مرزی می‌کنند و صحت ندارد».

منصور حقیقت پور، مشاور علی لاریجانی نیز در مصاحبه با مدارا درباره فرایند امضای توافق همکاری بین ایران و چین می‌گوید: «در دولت آقای روحانی و بعد از امضای برجام، گرایش دولت به سمت کار با غرب بود. دوستان قدیمی همچون چین که در دوران تحریم به ما کمک کرده بودند، موردنظر دولت برای ادامه همکاری نبودند. لذا سرخورده شدند. به همین دلیل چینی‌ها پیشنهاد داده بودند تا با کسی یا نهادی کار کنند که بیشتر به حاکمیت نزدیک باشد تا حاکمیت بتواند این رابطه را مدیریت کند. پس از آن هم با توجه به ویژگی‌های حکومت در جمهوری اسلامی رهبری تدبیر کردند تا آقای لاریجانی این مسئولیت را بر عهده بگیرد.»

حقیقت ‌پور در ادامه عنوان می‌کند «من جزییات پذیرش این استعفا را ندارم اما حتماً رضایت مقامات دفتر رهبری فراهم‌شده است... فکر می‌کنم این مسئولیت درنهایت بر عهده آقای مخبر گذاشته شود تا بخش اقتصادی وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و همه دستگاه‌ها پای‌کار بیایند تا این پروژه انجام شود».

انتظار می‌رود در ماه‌ها و سال‌های آینده با توجه به سیاست خارجی دولت جدید ارتباطات و تعاملات ایران با چین در قالب سند جامع همکاری افزایش یابد. همچنین برخلاف جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی، علی لاریجانی شاید این روزها حضور کمرنگی در عرصه سیاسی دارد اما این موضوع به معنای این نیست که همیشه این‌گونه خواهد بود و احتمالاً در آینده نقش‌آفرینی وی افزایش خواهد یافت.