طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که قبل از این عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را داشت يكي از طرح‌های موردتوجه مردم و نمايندگان در ماه‌های اخير بوده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، ششم مردادماه درخواست برخی از همکاران خود را برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران بر اساس اصل هشتادوپنج قانون اساسی موردبررسی قرار داده و درنهایت با ۱۲۱ رأی با آن موافقت کردند. اگرچه بعد از مدتی برخی نمایندگان تلاش کردند در تصمیم صحن علنی تغییر ایجاد کنند اما اکثریت مجلس همراهی نکرد و بررسی طرح در کمیسیون مشترک، دوباره رأی لازم را به دست آورد.
بر اساس تصمیم مجلس قرار است طرح صیانت از حقوق کاربران (البته عنوان آن اخیراً به تغییریافته است) در یک کمیسیون مشترک با حضور اعضای برخی کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود تا در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار نگیرد.
مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي «مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آن‌ها با مجلس خواهد بود».
بر اساس ماده پنجاه و هشتم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در مورد طرح‌ها و لوایحی که به تشخیص هیئت‌رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل می‌گردد. تعداد اعضاء کمیسیون مشترک بیست‌وسه نفر می باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیئت‌رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد».
از نیمه دوم شهریورماه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نمایندگان خود را برای شرکت در کمیسیون مشترک انتخاب کردند. اعضاي كميسيون مشترک متشكل از کمیسیون فرهنگی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس انتخاب‌شده‌اند.
روز يكشنبه هيجدهم مهرماه، نمایندگان کمیسیون مشترک گام دیگری در راستای پیشبرد بررسی طرح برداشتند و آن تعیین اعضای هیئت‌رئیسه بود. بر اين اساس رضا تقی‌پور و سید علی یزدی خواه، نمایندگان تهران به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس اول، حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، لطف‌الله سیاه کلی، نماینده قزوین به‌عنوان سخنگو، بیژن نوباوه وطن به‌عنوان دبیر اول و مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد به‌عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.
بررسی جزئیات طرح
با تعیین اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به‌آرامی وارد مرحله بررسی جزئیات خواهد شد. بنا به گفته لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک نخستین جلسه بررسی این طرح یکشنبه هفته آینده، بیستم و پنجم مهرماه برگزار می‌شود.
سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی گفت: این جلسه با حضور حداکثر اعضا برگزار می‌شود و قرار است درباره روش کار، کلیات طرح و شیوه اقدام بحث و بررسی شود.
به گفته وی، پس‌ازاین جلسه نحوه مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران در بررسی جزئیات طرح و نیز حضور رسانه‌ها در این کمیسیون مشخص خواهد شد.
در روزهای اخیر برخی از اعضای کمیسیون مشترک نیز اظهارنظرهایی درباره طرح داشتند که در رسانه‌های انعکاس فراوانی یافت. ازجمله این اظهارنظرها می‌توان به موضع‌گیری حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی و بیژن نوباوه وطن اشاره داشت.
حجت‌الاسلام آقاتهرانی، روز دوشنبه نوزدهم مهرماه گفت: «من معتقدم باید مجاهدانه کار کنیم برای مثال در خصوص همین بحث هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در یک روز 20 هزار فحش به من داده شد، در یک روز 120 هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر ۱۰۰ میلیارد پیج هم ساخته می‌شد ما کار خودمان را خواهیم کرد؛ چراکه ما به راه خودمان یقین داریم، پای اعتقادات بایستیم کار فناوارانه ما از همه کشورهای جهان بهتر خواهد بود».
بیژن نوباوه وطن نیز روز سه‌شنبه، بيستم شهريورماه در گفت‌وگویی درباره طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به برنا گفت: «کسانی که نسبت به این طرح هجمه‌هایی را وارد می‌کنند به ضرس قاطع یا اصلاً طرح را نخوانده‌اند و اطلاعی از آن ندارند و یا کسانی هستند که در پازل دشمن بازی می‌کنند و به دنبال این نیستند که قانونی برای اینترنت شکل بگیرد زیرا می‌خواهند ضد قانون عمل کنند و افراد آزادی هستند که فساد و فحشا ایجاد می‌کنند به همین دلیل، با این طرح مخالفت می‌کنند».
نوباوه مطرح کرد: «افراد نگران این طرح بدانند که اینترنت ربطی به این قانون ندارد. این حمایت از حقوق کاربران است اصلاً بحث زیرساختی ندارد و در راستای این است که اگر اهانت و هتک حرمتی صورت گرفت و حیثیت کسی ریخته شد، حق کسی ضایع نشود درست است که پلیس فتا در این موارد پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد اما در بسیاری مواقع هم به بی‌قانونی برمی‌خورد».
جلسات کمیسیون مشترک علنی خواهد بود؟
یکی از موضوعات موردتوجه در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، علنی یا غیرعلنی بودن جلسات است.
حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، چهاردهم مهرماه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: «مقررشده است که رسانه‌ها حضور فعال‌تری در کمیسیون مشترک داشته باشند و تمامی نشست‌های آن علنی است؛ چراکه ما به مردم قول داده‌ایم که آن‌ها را از جزئیات بررسی طرح مذکور مطلع کنیم. این در حالی است که شایعه کرده بودند که بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخفی است، اما این حرف دروغ محض است؛ چراکه عده‌ای می‌کوشند مردم را درباره این طرح بترسانند».
غلامرضا منتظری، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز روز يكشنبه نوزدهم مهرماه با اشاره به تکمیل اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از فضای مجازی گفت: «قرار است رسانه‌ها به‌منظور شفاف‌سازی این طرح در نشست حضورداشته باشند»
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: «قرار است مشروح و جزئیات و مسائل مطروحه مذاکرات کمیسیون مشترک در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد که این کار در راستای شفاف‌سازی است».
البته مهرداد ویس‌کرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی روز دوشنبه نوزدهم مهرماه اظهارنظری انجام داد که تا حدودی متفاوت بود.
ویس‌کرمی بیان کرد: «مذاکرات کمیسیون‌ها با روند مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی متفاوت است، مذاکرات کمیسیون چالشی‌تر و تخصصی‌تر است و ممکن است برای مردم خسته‌کننده باشد، این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زائد در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؛ اگرچه دوستان با پخش مستقیم مذاکرات از طریق درگاه اینترنتی مجلس مخالفتی نداشتند و خود هیئت‌رئیسه هم با این موضوع موافق بود».
دبیر دوم کمیسیون مشترک در ادامه می‌افزاید «این‌ها احتمالاتی است که باید به تصویب اعضای کمیسیون برسد و فعلاً موضوعی به‌صورت قطعی مشخص نیست؛ اگرچه ثبت و ضبط مذاکرات و بررسی‌ها موضوعی است که همه اعضا بر آن تأکیددارند».
باید منتظر ماند و مشاهده کرد در نهایت کمیسیون مشترک چه تصمیمی درباره نحوه برگزاری جلسات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی خواهد گرفت. مسئله مهم این است که مجلس یازدهم تأکید بسیار زیادی بر شعار شفافیت داشته و احتمال آن‌که جلسات به‌صورت علنی برگزار شود کم نیست؛ به‌ویژه آن‌که این طرح بسیار موردتوجه افکار عمومی است.
