اقتصاد ایران درگیر غول نقدینگی و تورم است و توزیع یارانه های پنهان در بخشهایی مانند یارانه حاملهای انرژی وضعیت اقتصاد را سختتر کرده است. اما در اقتصاد برای حذف این یارانههای پنهان راه حل وجود دارد.
یارانهها براساس هدف و نوع پرداخت آن و همچنین به لحاظ اینکه در بودجه سالانه درج شوند یا پنهان بمانند به انواع مختلفی طبقهبندی میشوند. يكي از اهداف دولتها براي پرداخت يارانه به كارگيري صحيح منابع و امكانات كمياب كشور است. هدف ديگر، جلوگيري از نوسان زياد قيمتها و توزيع مناسب و عادلانه درآمدها است.
یارانه را میتوان نوعی کمک و امتیاز اقتصادی دانست که در اختیار موسسات خصوصی، خانوارها و حتی واحدهای تولیدی پرداخت میشود این پرداخت میتواند شکل مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. آن دسته از يارانههايي كه در بودجه كشور محاسبه ميشوند و منابع و مصارف آنها مشخص است، «يارانه آشكار» ناميده ميشوند و اگر كالا يا خدمتي از سوي دولت مورد حمايت قرار بگيرد، اما هزينههاي اين حمايت در حسابهاي پرداخت يارانه منعكس نشود، يارانه پنهان است.
گاهی دولت به جای پرداخت مستقیم و آشکار یارانه به جامعه هدف در تهیه برخی اقلام ضروری و مایحتاج جامعه کمکهایی را انجام میدهد تا آن کالا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد. این يارانه، در اقتصاد ايران به خصوص از زماني كه شكاف زيادي بين نرخ ارز رسمي با نرخ واقعي آن ايجاد شد، ابعاد گستردهاي يافته است.
توزیع این یارانهها در نگاه اول ممکن است برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه مطلوب به نظر برسند. چرا که دولت با هدف تحقق عدالت اجتماعی دست به این کار زده است. اما وقتی پای توزیع یارانه پنهان در بخش انرژی به میان میآید ماجرا متفاوت میشود. چرا که سهم همه افراد جامعه از این یارانهها یکسان نیست.
موضوعی که به تازگی در یک گفتوگوی تلویزیونی از سوی هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد هم مطرح شد. او با بیان اینکه رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است به طرح این موضوع پرداخت که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است. یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است. مجموع ماهانه یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.قوامی بر اساس آمار توزیع یارانه بنزین در سال ۹۹ گفت: یارانه پنهان مستقیم به دهک دهم جامعه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از یارانه بنزین استفاده کرده اند و کسانیکه در دهک اول قرار دارند ۱ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بهره برده اند.
آنچه در صحبتهای قوامی بیشتر جلب توجه میکند این شکاف توزیعی بین دهک اول و دهم برای دریافت یارانه انرژی است. موضوعی که از زبان رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با لحنی اعتراضی در همان برنامه تلوزیونی مطرح شد. او گفت: هدفمندی یارانهها به توزیع عدالت در جامعه کمکی نکرده است. یارانههای پنهان و آشکار بیش از بودجه عمومی کشور است و معادل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور است. یارانه انرژی که به دهکهای درآمدی دهم داده میشود ۲۳ برابر یارانه انرژی است که به دهک درآمدی اول داده میشود.زارع با بیان اینکه از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، نزدیک ۱۱ سال میگذرد گفت: بیش از ۷۱ میلیون نفر در کشور یارانه میگیرند تقریبا همه گروههای درآمدی از پرداخت یارانه نقدی (یارانه آشکار) برخوردار میشوند و این مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی است. شناسایی نشدن دقیق دهک های پایین یکی از مشکلات برخورداری از یارانه های نقدی است.
زارع آمار نگران کنندهای از تولید روزانه سه هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور را هم در این برنامه مطرح کرد و به طرح این موضوع پرداخت که این افزایش نقدینگی هم تورمزاست و گفت: یکی از دلایل این تورم اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها است. بیش از ده میلیون نفر از سه دهک پردرآمد جامعه نباید یارانه نقدی بگیرند.
اما نکته اینجاست که هرچند اصلیترین دلیل پرداخت یارانهها در قالب طرح هدفمندی یارانهها به منظور کاهش نابرابری و شکافهای طبقاتی در جامعه است اما در کشور ما و بسیاری دیگر از دولتهای نفتی، یارانههای انرژی نه تنها این شکاف را کاهش نمیدهد بلکه به افزایش آن نیز منجر میشود و برای این موضوع یک پاسخ از سوی اقتصاددانها بیشتر مورد تاکید قرار میگیرد، اینکه اقشار با بالاترین درآمد همانها هستند که بیشترین بهره را از این یارانههای انرژی نصیب خود میکنند و دولتها خواسته یا ناخواسته به نفع آنها دست به توزیع این یارانه ها میزنند!
برای روشنشدن موضوع فوق میتوان به توزیع یارانه پنهان برای بنزین اشاره کرد. برای این کالای با ارزش افرادی بیشترین یارانه را دریافت میکنند که رفت و آمد بیشتری با خودرو شخصی داشته و یا تعداد بیشتری خودرو در اختیار دارند. حال اگر قیمت بنزین براساس نرخهای منطقهای در کانال5 هزار تومان باشد وقتی دولت آن را در داخل با قیمت 3 هزار تومان عرضه میکند این 2 هزار تومان برای هر لیتر در جیب صاحبان خودروها میرود.
درحالی که این یارانه در اختیار همه اقشار جامعه بهویژه طبقات ضعیف نرسیده است. به مشکلات این توزیع یارانه پنهان باید قاچاق روزانه میلیونها لیتر بنزین را هم باید اضافه کرد. افزایش آلودگیهوا، مشکلات زیست محیطی و... هم تبعات ثانویه همین توزیع یارانه پنهان فرض میشوند.
براساس یک گزارش از سوی سازمان برنامه و بودجه یارانه پنهان در لایحه بودجه سال 98 رقمی معادل 649 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و البته این ارقام در سالهای دیگر هم وضعیت مشابهی داشته است.
بر اساس یکی از گزارشهای ارائه شده از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم در هر سال مبلغي حدود 934 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در اقتصاد ایران توزيع میشد.
این ارقام با توجه به تغییر نکردن ساختار اقتصاد ایران هنوز هم توزیع میشود و جناحی کردن چنین موضوعی چارهساز نیست. تجربيات كشورهاي ديگر که مسیر توسعه را در پیش گرفتهاند نشان ميدهد رفع فقر از طريق سه نظام پرداختها، مالياتها و نظام تامين اجتماعي صورت گرفته است. در اين كشورها نظام پرداختها و نظام مالياتها مكمل يكديگر هستند و بخش عمده مشكلات در زمينه فقر و شكاف طبقاتي را حل ميكنند. بنابراين، براي حداقل كردن آسيبهاي احتمالي به اقشار آسيبپذير به دليل افزايش قيمتها حتما برنامههاي مكمل حمايتي بايد در دستور كار قرار بگيرد. وضعيت موجود معلول چند عامل در اقتصاد و سياست است كه به اجماع فراگير بر سر ضرورت اصلاح نياز دارد.
اما تصمیمسازان در بخش حاکمیتی درباره توزیع یارانه پنهان و مهار کردن آن هر تصمیمی که بگیرند یک پیش زمینه را هم باید لحاظ کنند. اقتصاد ایران ممکن است نیاز به واقعی کردن قیمت برخی اقلام و کالاها داشته باشد. بدون شک مردم هم باید بیش از قبل از این کیک اقتصاد سهم ببرند تا بتوانند شرایط افزایش قیمتها را تحمل کنند.
در چنین شرایطی حرکت در مسیر شفافیت اقتصادی و آمادگی افکار عمومی یک ضرورت است. تجربه گرانی بنزین در سال 98 و متعاقب آن اعتراض اقشار فرودست زمانی تکرار نخواهد شد که افکار عمومی برای سیاستهای عاقلانه حاکمیت آماده شده باشد و مردم به معنای واقعی احساس کنند که در اقتصاد کشور ذینفع هستند و دولت دست در جیبشان نکرده است.