محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌و‌گو با خانه ملت در خصوص شفافیت صورت‌ مالی بانک‌ها دولتی گفت: ساختار مجموعه های اقتصادی  وابسته به دولت به ویژه بانک های دولتی  از نگاه اقتصادی، به دلیل این وابستگی که تعهداتشان در حوزه دولت است از نگاه سپرده گذاران که سرمایه گذاری می‌کنند،بدون  ریسک محسوب می شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در تمام دنیا بانک‌های وابسته به دولت از نظر سپرده گذاران فاقد ریسک سرمایه گذاری محسوب می‌شوند تاکید کرد: آن چیزی که در دنیا به عنوان ریسک های نظام بانکی نام برده می‌شود عمدتاً بانک‌هایی هستند که مالکیت آنها برای بخش غیر دولتی است که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مالکان بانک، امکان ورشکستگی  فراهم گردیده در حالی که در ساختار بانک های دولتی اساسا این موضوع وجود ندارد.

 وی ادامه داد: شفایت صورت های مالی کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف صورت‌های مالی نظام بانکی شناخته شود، هم به جهت اینکه استمرار نقاط ضعف وجود نداشته باشد و هم به جهت اینکه بتوان اصلاح ساختار در آنجا انجام داد. لذا بسیار مهم است که افکار عمومی و فضای اجرایی کشور با نگاه مشترک نسبت به صورت‌های مالی قضاوت و  تصمیم گیری کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: برخی از بانک‌هایی که صورت های مالی شان در جریان انتشار عمومی قرار گرفته نشان دهنده این است که زیان‌های قابل توجهی دارند. بررسی آسیب شناسی این زیان‌ها کمک می‌کند تا ضمن کاهش زیان در سال آینده و منشا تولید زیان‌های ایجاد شده همانند مصوبات تکلیفی دولت و مصوبات مجلس، را در حوزه ترازنامه های نظام بانکی را به حداقل برسانیم البته بخشی از زیان ها هم ناشی از ناکارآمدی عملکرد داخلی نظام بانک های دولتی محسوب می شود که تفکیک و تحلیل آن بسیار حایز اهمیت می باشد. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمونه ای از احکام  تکلیفی؛ احکامی است که بعضا توسط مجلس در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شده و یا احکامی است که توسط دولت بر اساس مصوبات هیئت وزیران شکل گرفته و یا سایر احکام تکلیفی دیگر است لذا به نظر می‌رسد که اجتناب از مصوبات تکلیفی یکی از ضرورت‌های کاهش آثار و پیامدهای ناشی از موضوع ایجاد زیان و اثر منفی بر عملکرد نظام بانک های دولتی در اقتصاد ایران می باشد. البته ماموریت‌های دولت در بخش های مختلف می‌تواند شکل بگیرد اما این ماموریت ها نباید به صورت مستقیم بر تراز نظام بانکی که مردم مستقیم در آنجا سپرده گذاری کرده و نتیجه فعالیت برای آنها بسیار مهم است، اثر بگذارد و به نحوی مدیریت شود که نتیجه آن زیان انباشته نباشد.

وی با اشاره به موضوع بررسی عملکرد نظام بانکی در پایان دوره دوازدهم، تصریح کرد:  این اطلاع رسانی نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نظام بانکی در پایان دولت دوازهم در چه شرایطی قراردارد و قطعا مسئولیت دولت سیزدهم را در بهبود شرایط نظام بانکی و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت ترازنامه آنها کاملا مشخص می‌کند به نحوی که باید بر اساس برنامه‌ای مشخص  کوتاه مدت شاهد این باشیم که نظام بانکی دولتی از این وضعیت خارج شده و به بانک های سودده تبدیل شوند که این امر امکان پذیر است و یعنی تکلیف و رسالت دولت را نسبت شرایطی که اطلاعات افشا نشده بود، بیشتر نشان می دهد و لذا تصمیمات دولت و مجلس را باید با رعایت منافع اقتصادی در حوزه نظام بانکی اخذ کرد.

پورابراهیمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرد: با گزارش اطلاعات تحلیلی از عملکرد اقتصادی دولت به ویژه وضعیت بانک های دولتی در دولت دوازدهم این امکان فراهم می‌شود که  اصلاح ساختار بانکی را هم در نظام اقتصادی کشور عملیاتی کنیم بنابراین به نظر می رسد بخشی از زیان بانک‌های دولتی ناشی از عملکرد جاری و عادی نظام بانکی نبوده و ناشی از  تکالیف خارج از اراده آنها شکل گرفته و البته  بخشی از آن هم به عملکرد داخلی بانک‌ها ارتباط دارد.

وی ادامه داد: اینکه صورت های مالی در اختیار مردم قرار گرفته است نباید باعث نگرانی مردم و ایجاد دغدغه برای آنها شود. بانک‌های دولتی در نظام اقتصادی کشور ما و تمام کشور ها فاقد ریسک سپرده گذاری هستند، به دلیل اینکه  پشتوانه بانک‌ها، دولت است و از هر گونه ریسک در این حوزه مستثنی هستند اما از این جهت که این وضعیت موجود تحلیل شود و نقاط قوت و ضعف آن احصا و دلایل و زمینه های بروز این زیان ها در نظام بانکی برای جلوگیری از تکرار شکل گرفته و نیز بهبود عملکرد آن ها را به دنبال داشته باشد؛ بسیار مهم واساسی می باشد.

پورابراهیمی اضافه کرد: امیدواریم وزارت اقتصاد با این کاری که انجام داده هم تلنگری به خودش و هم به سایر اجزا دولت که بعضا با تصمیمات خلق الساعه در دولت نمونه اتفاقات انجام شده در سال 96 در خصوص افزایش سود سپرده ها بانکی در دولت دوازهم شکل گرفت اجتناب نموده و با رویکرد علمی، تخصصی و منطقی نسبت به مدیریت بانک‌های دولتی اقدام نماید. از طرفی در ارگان‌های دیگر نیز با وجود این اطلاعات نباید شاهد تصمیمات و مصوباتی باشیم که برای بانک‌های دولتی هزینه ایجاد کند و نتیجه آن هم زیان دهی بانک های دولتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: امیدواریم شفاف‌سازی صورت‌های مالی آغاز یک تحولات بزرگ در حوزه بهبود شرایط نظام بانکی و تغییر رفتار در دولت و ارکان نظام همانند مجلس نسبت به ارتقا عملکرد بانک‌های دولتی باشد.