به گزارش ایرنا، کودتای نظامی میانمار و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از جمله موضوعاتی هستند که سازمان ملل در هفته آینده در مجمع عمومی سالانه خود با آن مواجه است.
هفتاد و ششمین اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل در سال جاری میلادی از ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ماه ) به مدت یک هفته برگزار می شود.
نشریه فارن پالیسی در این باره نوشت منابع دیپلماتیک اعلام کردند که آمریکا و چین توافق کرده‌اند تا مانع از سخنرانی حاکمان نظامی میانمار در مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده شوند.
منابع دیپلماتیک همچنین از نماینده دائم میانمار در سازمان ملل می‌خواهند تا از سخنرانی با لحنی تند علیه ارتش میانمار خودداری کند.
کیاو مو تون نماینده میانمار در سازمان ملل سال گذشته به شدت از ارتش این کشور انتقاد کرده و مخالفت خود با کودتای نظامی در این کشور اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، عدم دسترسی ارتش میانمار به تریبون سازمان ملل، تلاش‌های این نهاد نظامی برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان حاکم مشروع میانمار را به تعویق می‌اندازد.
روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت که میانمار و افغانستان یک معمای دیگر برای بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک جهان ارائه می دهند. نماینده قانونی این دو کشور کیست؟
حکومت نظامی میانمار که در ماه فوریه قدرت را در دست گرفت و به دلیل سرکوب مرگبار مخالفان از سوی جامعه جهانی محکوم شد، خواهان جایگزینی نماینده میانمار در سازمان ملل در دولت مخلوع است. ارتش می خواهد یک نماینده وفادار به خود را به سازمان ملل بفرستد.
بر اساس این گزارش، انتظار می رود طالبان که ماه گذشته پس از سقوط دولت افغانستان مورد حمایت آمریکا دوباره قدرت را به دست آورد، به دنبال تعیین یک نماینده دیپلماتیک در سازمان ملل باشد و سفیری را که چند ماه قبل از سوی دولت افغانستان منصوب شده بود، با سفیر مورد نظر خود جایگزین کند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این ایده که یک فرد نظامی در میانمار یا یک شبه نظامی از گروه طالبان می تواند به عنوان نماینده معتبر یک کشور در سازمان ملل متحد تبدیل شود ممکن است مبهم به نظر برسد. اما از لحاظ تئوری اگر دولتی که آن شخص نمایندگی آن را بر عهده دارد، در نظر سازمان ملل مشروع تلقی شود، می تواند در مجامع سازمان ملل حضور داشته باشد.
این رسانه آمریکایی ادامه داد نمایندگان از انواع سیستم های سیاسی، از دموکراسی های پارلمانی گرفته تا پادشاهی ها و دیکتاتوری ها، مدتهاست به عنوان عضوی از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد فعالیت می کنند. با این وجود، استانداردهایی وجود دارد که مشروعیت نماینده و دولتی را که او نمایندگی می کند، تأیید کند.
"ولکان بازکر" دیپلمات ترک و رییس مجمع عمومی گفته است: معمولا یک کشور حق دارد کسی را معرفی کند. ما نمی توانیم بگوییم از این دولت خوشمان نمی آید.
بر اساس گزارش ها، صندلی و جایگاه در سازمان ملل متحد اهمیتی نمادین دارد زیرا معیاری برای اعتبار و پذیرش یک دولت در جامعه جهانی با وجود مخالفت رقبای آن است.
عضویت در سازمان ملل به دولت یک کشور این فرصت را می دهد که نه تنها در مجمع عمومی بلکه در تعدادی از سازمان های دیگر سازمان ملل مانند سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر شرکت و صحبت کند. بنابراین اعتبارنامه سفیر یک کشور برای صحبت از طرف آن بسیار مهم است.
تایید اینکه چه کسی نماینده هر کشور در سازمان ملل متحد است، به عهده کمیته اعتبارنامه سازمان ملل است. این کمیته یک گروه ۹ نفره است که در ابتدای مجمع عمومی هر سال تعیین می شود. کار آن معمولا بررسی گواهی های رسمی هر نماینده برای اطمینان از رعایت قوانین است.
این روند زمانی پیچیده تر می شود که مشروعیت نماینده یک دولت مورد بحث باشد و اختلافات گاه به مجمع عمومی ارجاع می شوند.
ربکا باربر، پژوهشگر استرالیایی در دانشگاه کوئینزلند، در وبلاگ مجله اروپایی حقوق بین الملل نوشته است که به نظر می رسد کمیته اعتبارنامه امسال نه تنها یک، بلکه دو مورد مشروعیت دولت را مورد بررسی قرار خواهد داد.
به نوشته نیویورک تایمز، تصمیم گیری کمیته ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد. اما بسیاری از دیپلمات ها و کارشناسان سازمان ملل متحد انتظار دارند که این کمیته هرگونه تصمیم گیری در مورد میانمار و افغانستان را به تعویق اندازد و کیاو مو تون سفیر میانمار و غلام اسحاق زی سفیر افغانستان باقی بمانند.
