برگ سبز خودرو و آغاز جدالی دوباره

گروه اقتصادی الف،   4000620124 ۷۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

رأی دیوان عدالت اداری و موضع‌گیری دادستان کل کشور درباره به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو قاعدتا باید پایانی باشد بر یک دهه اختلاف دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در این زمینه. اما تمکین نکردن کانون دفتریاران و سردفتران از این رای تردیدهایی جدی در این باره پدید آورده است.

برگ سبز خودرو و آغاز جدالی دوباره

به گزارش الف، از سال 1389 که مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب ماده‌قانونی کرد که بر اساس آن سند خریدوفروش خودرو باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد اختلافات بین پلیس راهنمایی و رانندگی با کانون سردفتران آغاز شد.

 این اختلاف بین نهادی که موجب افزایش هزینه و اتلاف وقت مردم شده بود در سالیان گذشته موجب بلاتکلیفی جامعه نیز شده بود. از سوی دیگر هرکدام از این ارگان‌ها سند صادره توسط سازمان متبوع خود را به رسمیت می‌شناختند.

نیروی انتظامی برگ سبز را قبول داشت و بر این اعتقاد بود که خریدار بعد از دریافت این برگه دیگر نیازی جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور سند را ندارد. اما سازمان ثبت‌اسناد (کانون دفتریاران و سردفتران) معتقد بود سند ثبتی صادره توسط دفترخانه را به رسمیت می‌شناسد و برگ سبز را به‌عنوان سند پلاک به‌حساب می‌آورد و سند خودرو نیست.

دیوان عدالت اداری بعد از سال‌ها اختلاف بین نیروی انتظامی و سردفتران که موجب تحمیل هزینه مضاعف به مردم شد اسفندماه سال گذشته رأی به نفع نیروی انتظامی داد. در بخشی از متن رأی هیئت عمومی دیوان اداری آمده است «اولاً: قانون‌گذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».

متعاقب رأی دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور روز دوازدهم شهریورماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور برگ سبز خودرو را به‌عنوان سند مالکیت معرفی و بیان داشت دیگر نیازی برای مراجعه به دفترخانه برای صدور یک سند دیگر نیست.

در این نامه آمده است «توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مورخ 10/1/1400 جهت اطلاع عموم ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشرشده است تبعیت از آن برای همه مردم و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کرده و فلذا برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت تلقی گردیده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است و الزامی به ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد مگر آن‌که طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی می‌باشند».

باوجود صراحت نامه دادستان کل کشور اما این پایان ماجرا نبود؛ چراکه کانون دفتریاران و سردفتران عزم خود را جزم کرده تا همچنان درب بر پاشنه سابق بچرخد. بر این اساس شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور در نامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی به‌صراحت از مخالفت خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مالکیت خودرو سخن گفت.

در بخشی از متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور آمده است: «کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند... همچنین مجمع عمومی با صدور و ارسال نامه‌هایی به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم این‌گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویه‌های ناصواب حقوقی در این خصوص شدند.»

محتوای این نامه عملاً به معنای تمرد و بی‌اعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ‌تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کافی دانستن برگ سبز صادره به‌عنوان سند مالکیت خودرو است.

اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز شنبه بیستم شهریورماه دراین‌باره گفت: «رأی دیوان عدالت اداری برای همه لازم‌الاجراست ازجمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و آن‌ها هم مکلف هستند در اجرای این رأی عمل کنند و اگر چنانچه اتفاق افتاد، قابل‌تعقیب خواهد بود».

با توجه به مناقشه پیش‌آمده و بی‌اعتنایی دفاتر اسناد رسمی، مشخص نیست آیا در عمل ابهام و بلاتکلیفی خریداران و فروشنده پایان می‌پذیرد و آیا برگ سبز خودرو حکم سند قطعی خودرو را دارد یا خیر؟

اما دراین‌بین یک سؤال بدون جواب مانده که اگر هر گروه صنفی و شغلی صرفاً در پی تأمین منافع شخصی و صنفی و به احکام قانونی بی‌توجه باشد منافع و آسایش مردم چگونه تأمین خواهد شد.

انتظار می رود با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه پیگیر اجرایی شدن آن در راستای رفع انحصار و تأمین منافع عامه باشد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۱۹۵۷۲۹۱۱:۵۱:۳۸ ۱۴۰۰/۶/۲۱
خب پولش از جیبشون پریده ......
ناشناس۲۱۹۶۵۴۲۲۳:۴۵:۱۶ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اخذ مالیات انتقال سند قراره در مراکز تعویض پلاک رونمایی! بشه. البته باز همینکه حق الثبت و حق التحریر رو ندیم به نفعمونه و پول زوری بود. خدا کنه مالیات رو هم بررسی کنن تا زیاد نباشه
ناشناس۲۱۹۶۸۹۶۰۶:۵۰:۰۰ ۱۴۰۰/۶/۲۲
بنظر من مالیات باید به شخص تعلق بگیرد نه به معامله مثلا مالیات کسی که بعد از دهها سال پلاک و خودرو عوض می کند با مالیات کسی که هر سال صدها معامله دارد نباید یکسان باشد
ناشناس۲۱۹۷۰۹۴۰۸:۴۳:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
اگر در دادگاه ها سند خودرو برگ سبز تلقی شود دیگر سردفتران نمی توانند کسی را مجبور به ثبت در دفترخانه کنند . بیش از ده سال است که سرکاریم
ناشناس۲۱۹۵۷۳۱۱۱:۵۱:۵۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
دعوا سر درآمد کارمزد و درآمدهای نجومی است. وگرنه کسی دلش برای مردم نسوخته است.
بهرامی۲۱۹۵۹۳۹۱۳:۵۵:۴۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
درود بر دادستان کل کشور که با این مفت خور ها با قدرت برخوردکند
ناشناس۲۱۹۵۷۳۳۱۱:۵۲:۴۳ ۱۴۰۰/۶/۲۱
یک کار ساده مثل تعیین تکلیف سند مالکیت خودرو اینهمه سال طول کشید و هزینه عجیب و غریبی به مردم تحمیل کرده. دستگاههای ذیصلاح هم که کلا ناتوان از قطعی کردن یک موضوع ساده هستند.
جواد۲۱۹۵۷۴۵۱۱:۵۸:۱۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
هر گروه و صنفی در ایران بدنبال انحصار و منافع خود است باید قانون فصل الخطاب باشد و متمردین را منکوب کند
ناشناس۲۱۹۵۷۵۳۱۲:۰۰:۵۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
مردم دیگر نباید به اظهارات دفاتر اسناد در این خصوص اعتنا کنند واز مراجعه غیر ضرور به آنها خود داری کنند.
ناشناس۲۱۹۵۷۵۴۱۲:۰۱:۰۹ ۱۴۰۰/۶/۲۱
خودشونم بکشن ما مردم پول مفت به محضر نمیدیم! درآمدهاشون میلیاردیه
رضا کریمی۲۱۹۶۴۱۸۲۱:۳۹:۰۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
شما خودتون دیدید که میلیاریه ؟! محض اطلاع دفاتر اسناد رسمی سقف دارن و بیشتر از یک میلیارد بشه ، سیستمشون بسته میشه تازه از اون درآمد ۲۵ درصدش مال دفتریارو کانون هست و هر کارمند هم ۱۰ درصد میگیره این زیاده ؟!!؟
ناشناس۲۱۹۵۷۶۱۱۲:۰۵:۲۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اگر صف مراکز تعویض پلاک کم شود نیاز به وکالت به صفر می رسد
عباس جليلي۲۱۹۵۷۶۶۱۲:۰۷:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
تا همين الان هم بالاي ده سال است كه عليرغم صدور برگ سبز مردم مجبور به ثبت سند بودند و كلي پول بيهوده داده اند و كسي هم جوابگو نيست در واقع بايد مقصر اينهمه تضييع مال مردم پيدا شده و مجازات گردد
ناشناس۲۱۹۵۷۷۶۱۲:۱۴:۰۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
راه حل خیلی ساده هست: مردم به دفتر اسناد برای سند زدن نرن و پول مفت به دفتردارها ندن خودش جا میوفته.
ناشناس۲۱۹۶۰۶۹۱۵:۲۱:۲۶ ۱۴۰۰/۶/۲۱
خیلی هم ساده نیست . چند وقت دیگه دوباره قانون میزارن که ثبت در اسناد رسمی اجباری است . حالا خر بیار باقالی بار کن . اونایی که سند دفتر ندارن بدبختن.
شیرازی۲۱۹۵۸۲۰۱۲:۳۶:۵۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
ظاهرا نویسنده متن تا کنون خودرو خریداری نکرده است. اولا اگر خودرو از کارخانه به صورت دست اول بخرید که مدارک تکمیل و برگ سبز مستقیم به نام خریدار زده می شود. دوما اگر به صورت از دلال های خودروسازان در نمایندگی و یاخودرو قدیمی و کارکرده باشد فقط نیاز به مراجعه به شماره گذاری و گرفتن برگ سبز و پلاک به نام خریدار است و در دو حالت اصلا نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
ناشناس۲۱۹۶۲۰۲۱۷:۱۸:۳۸ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اگه فروشنده نخواد وقت بگزاره معمولا وکالت نامه میده به خریدار که خودش بره تعویض پلاک .منظور اینه که دفاتر این وکالت نامه رو نمیدن و مانع تراشی میکنن.
محمد۲۱۹۶۴۲۴۲۱:۵۰:۱۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
ظاهرا شما ساکن ایران نیستید. این معضل سالهاست که مردم را عاصی کرده است. از متن کامنت ها متوجه می شوید
ناشناس۲۱۹۵۸۲۱۱۲:۳۸:۱۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
سر دفتر ها دنبال پول مفت هستند !!
ناشناس۲۱۹۵۸۴۴۱۲:۵۲:۲۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
آن زمانی که شغل سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی را به صورت انحصاری به عده ای خاص از خودشان اختصاص می دادند باید فکر اینجا را هم می کردند...
حمید۲۱۹۵۸۴۷۱۲:۵۳:۳۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
چرا ما همیشه علاقه داریم کارها را پیچیده کنیم. اگر قراره برگ سبز سند باشه خوب مجلس محترم قانونش را تصویب یا تفسیر کنه، مرجع وصول عوارض و سهم هلال احمر و مالیات (که بخش عمده ای از هزینه ی صدور سند هستش و طبق مصوبات خود مجلس دفاتر اسناد مامور وصول آنها هستند) را معین کنه. دعواها به پایان میرسه. به همین راحتی. اما اینکه دادستان بخشنامه برخلاف قانون و حق مکتسب افراد بده و کسی صداش درنیاد بدعت خطرناکیه که بعدها ممکنه دامنگیر خیلی ها بشه و آزادیهای فردی را تهدید می کنه. این دعوا بین سازمان ثبت و شرکت راهگشا (زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا که پست های کلیدیش دراختیار بازنشستگان نیروی انتظامی هست) هستش سر اینکه حق الزحمه درنهایت توی جیب کی بره. کسی به فکر جیب من و شما نیست. قرار نیست هزینه سند خودرو تغییر کنه چون بیشتر هزینه خودرو طبق مصوبات مجلس بابت مالیات و هلال احمر به حساب خزانه واریز میشه و قطعا دولت از درآمدش صرف نظر نمی کنه. ولی اینکه دادستان اجازه نقض قوانین و تضییع حقوق عده ای (هر چند که ما دل خوشی ازشون نداشته باشیم) را با صدور بخشنامه داشته باشه اصلا موضوعی نیست که بشه بخاطرش خوشحال بود. کمی آینده نگر باشیم.
ناشناس۲۱۹۵۸۴۹۱۲:۵۴:۵۷ ۱۴۰۰/۶/۲۱
مثل سایر موارد باید با قدرت با این گروه زالو برخورد شود
ناشناس۲۱۹۵۸۵۹۱۲:۵۸:۰۷ ۱۴۰۰/۶/۲۱
بعید است دفترخانه ها از این پول باداورده چرب صرفنظر کنند
ناشناس۲۱۹۵۸۷۲۱۳:۰۴:۱۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
مگر قوه قضاییه توان ایستادن روبروی این جماعت دفترداران منفعت طلب را ندارد؟ و مگر می توان با بازی کردن با کلمات ، حقوق مردم را پایمال کرد و عدالت و انصاف را به سخره گرفت؟ دادستان برای ریاست کانون دفترداران حکم جلب صادر کند.
ا.ر۲۱۹۶۳۷۸۲۱:۰۲:۳۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
ادمین محترم سایت وزین الف خواهشمندم .. ممنون از همکاری شما.
ناشناس۲۱۹۶۵۷۰۰۰:۰۴:۲۵ ۱۴۰۰/۶/۲۲
مخاطب گرامی بدرخواست شما رسیدگی شد. ادمین
ناشناس۲۱۹۵۸۷۹۱۳:۰۷:۵۷ ۱۴۰۰/۶/۲۱
دفتریاران و سردفتران دنبال پرکردن جیب خود و حمایت از صنف خود هستند. برای ثبت یک سند که تقریبا تمام مراحلش یکسان هست برای خودرو پراید یک مبلغ می گیرند و برای خودرو ال90 و یا خودرو گرانقیمت مبلغ بالاتر. در صورتی که راهنمایی رانندگی تقریبا برای کاری که انجام می دهد (تعویض پلاک و صدور برگ سبز و ...) مبلغ یکسان و بسیار پایینتر از سردفتران می گیرد.
رضا کریمی۲۱۹۷۵۰۲۱۲:۰۲:۵۹ ۱۴۰۰/۶/۲۲
این تفاوت هزینه به علت اطلاعات سیستمی مربوط به مالیات هست ربطی به دفترخانه نداره دریافتی سردفتر مشخصه
ناشناس۲۱۹۵۸۸۰۱۳:۰۷:۵۸ ۱۴۰۰/۶/۲۱
معلومه که قبول تمی کنند نونشون آجر میشه
ناشناس۲۱۹۵۸۸۸۱۳:۱۲:۵۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
هر کس ساز خود می زند، و به منافع شخصی و صنفی خود فکر می کند
فرناز۲۱۹۵۸۹۱۱۳:۱۴:۵۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
از رئیس قوه قضاییه می خواهیم با صدور دستور صریح در این خصوص، به ماجرا پایان بدهند.
علی بیک۲۱۹۵۹۰۱۱۳:۲۵:۴۳ ۱۴۰۰/۶/۲۱
به نظر اینجانب دادستان محترم باید روسای کانون سردفتران را که اقدام به سرپیچی و تمرد کرده اند را بازخواست و درصورت تعمد محاکمه نماید. در غیر اینصورت یعنی روال سابق و بلاتکلیفی و درآمدهای نجومی برای بعضی ها....
ناشناس۲۱۹۵۹۰۳۱۳:۲۸:۰۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
مافیای دفتر خانه اسناد رسمی دنبال منافع خودش است . پررو هم هستند دست وردار نیستند. پول مفت است دل بی رحم سردفترخانه استاد رسمی.
محمد۲۱۹۵۹۱۷۱۳:۳۸:۵۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
آقا یه سوال ساده چرا باید هزینه‌ی سند که تمام مراحل آن یکسان و روتین است، به قیمت ماشین یا سند ربط داشته باشه؟ الان مثلا ماشین گرون قیمت باشه، شما برای سندش چکار خاصی می‌کنی که هزینه اش نسبت به خودروهای دیگه بیشتر می‌شه.
ناشناس۲۱۹۵۹۶۶۱۴:۲۲:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
یک جواب ساده: مالیات درصدی از دارایی است.
ناشناس۲۱۹۶۴۹۵۲۳:۰۹:۰۳ ۱۴۰۰/۶/۲۱
مگه اونا مسئول مالیات هستند؟ خوب اگه یک ال نود در عمرش یکبار فروش بره و یک ال نود ماهی یکبار ( و هربار مالیات ) درسته روش مالیات گرفتن؟ خوب یک کالا باید مدت زمانی جزو اموال باشد که دارایی محسوب شود .
ایرج۲۱۹۵۹۲۵۱۳:۴۴:۳۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
باید جهت مرتفع شدن این مشکل به پروردگار عالم پناه برد از ما که کاری ساخته نیست سالهاست که عبور و زیر پا گذاشتن قانون در این کشور شده روال معمل اگر سردفتران تمکین کنند جای تعجب داشت
علی۲۱۹۵۹۲۶۱۳:۴۵:۴۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
با صدور حکم جلب و دستگیری این گروه کلکشون رابکنند و خلاص .
ناشناس۲۱۹۵۹۵۶۱۴:۱۴:۱۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
مردم سرکار بین راهنمایی رانندگی و دفترخانه‌ها دعوا سر پول
بهرام۲۱۹۵۹۷۵۱۴:۲۷:۳۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
کاش یک فکری هم برای بنگاههای معاملات ملکی و خرید و فروش خانه می کردند
ناشناس۲۱۹۶۴۸۷۲۲:۵۹:۲۶ ۱۴۰۰/۶/۲۱
آسیاب به نوبت! ..
ناشناس۲۱۹۵۹۸۹۱۴:۳۳:۱۵ ۱۴۰۰/۶/۲۱
پیشنهاد : دفاتر اسناد رسمی را زیاد کنید تا از انحصار خارج شود2-قیمت نجومی هزینه کار را برای کسانی که می خواهند با این رویه انجام دهند به شدت کم کنید تا ازصرفه بیافتد3- برا ی افرادی که با لابی گری با مراجع قانون گذاری و غیره ساختار بدون منفعت برای مردم و نان مفت برای خودشان وده نسل خودشان میگذارند به شدت برخورد شود 4-انتقال امتیاز دفاتر را به نسل های بعدی ملغی یا مشروط نمایید.5- کلیه افرادی که در درون قوا لابی کرده اند به مردم معرفی شوند.6-ضمنا قانون قانون است چه زمانی که مفسدین لابی میکنند ورمق ملت مظلوم را میکشند چه الان :که باید تمکین کنند .7- درود بر دادستان شجاع آقای منتظری- لطفا با همین قاطعیت جلو بروید که قصه قصه بیل و پیل است اگر این طرح موفق شود طرحهای زیادی وجود دارد که قابل اجرا خواهد شد .شدت برخورد با قانون شکنان قانون دان عبرت اموز می شود
ناشناس۲۱۹۵۹۹۸۱۴:۳۷:۳۶ ۱۴۰۰/۶/۲۱
کانون سر ذفتران محلی است برای چپاول بدون داشتن یک پرونده در خروجی آن به نفع مردم.شما کافی است از یک دفتر خانه به آنها شکایت ببرید و می بینید و می فهمید فاقد هر گونه قدرتی برای بر خورد با خطاهای دفتر خانه هاستند و فقط نشسته اند و هیچ کاری نمی کنند و روزشان را بیخودی شب می کنند....متاسفانه اداره ثبت هم با اینها خوب همکاری می کند و تماما به نفع آنها رای می دهد اگر پرونده با دفتر خانه ها داشته باشید..
حسن حسنی۲۱۹۶۰۳۵۱۴:۵۸:۵۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اگر به همین مسئله ساده یعنی بحث برگ سبز و سند زدن مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی که به نوعی زیر نظر قوه قضاییه است اکر رییس قوه قضایی بتواند همین مسئله کوچک بین نیروهای زیر مجموعه خود بدون اینکه در تریبون ها مطرح گردد حل کند نشان از صلابت آن نیرو و رییسش دارد و مگر ما نمی گوییم دین اسلام برای همه چیز حتی غذا خوردن و چیز های ساده دیگر دستورا لعمل دارد آیا برای سند زدن خودرو دستورالعمل ندارد وآیا ما ک دارای مراجع عالیقدر زیادی هستیم ایا نمی توانند برای این موضوع ساده فتوا صادر کنند با اینکه فقه شیعه فقه پویا و به روزی است یک بار برای همیشه علمای شیعه و بخصوص آنهایی که با اقتصاد اسلامی آشنایی دارند برای این موضوع فتوا صادر و مردم و مسئولان را از سردرگمی و تشدت رای جلوگیری کنند چون اسلام برای تمام موارد زندگی راه حل دارد.
ناشناس۲۱۹۶۰۸۳۱۵:۳۸:۵۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
حال كه صحبت از برگ سبز است و خودرو ، خوب است ما ، هم در مورد برگ سبز بيتي را تقديم كنيم و البته كاري به خودرو هم نداريم : --- برگ سبزي است تحفه درويش چه كند بي نوا نداردبيش » !!! --- آميرزا محمد ماشاالله ،هزار ماسا الله از همان قديم الايام اهل شعر و ادب بودي ، اين بيت شعر معروف از چه كسي باشد ؟ ... بفرما آميرزا ! -- الله اعلم ! فقط بگويم كه هميشه سبز باشي آ محمد باقر !! --- كذالك آميرزا محمد !!
سعید۲۱۹۶۱۲۶۱۶:۰۹:۰۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
دادستان کل کشور اقای منتظری واقعا خدا خیرت بده جلو این سردفتران پول خور.. ایستادی.خیلی خیلی سپاس از دادستان عزیز
ناشناس۲۱۹۶۱۷۵۱۶:۵۵:۲۶ ۱۴۰۰/۶/۲۱
باید مجلس به نفع مردم مظلوم قانون تصویب کند و دفاتر اسناد را از ورود به بحث سند خودرو و موتورسیکلت منع کند و صدور کارت سبز از سوی نیروی انتظامی را قانونی و کافی بداند.
ناشناس۲۱۹۶۱۷۶۱۶:۵۵:۵۸ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اگر قانون، قانون باشد که باید سریعا حکم جلب رئیس شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور صادر و این جناب دستگیر شوند و اگر قانون کشک است که ..
ناشناس۲۱۹۶۱۷۷۱۶:۵۶:۳۷ ۱۴۰۰/۶/۲۱
واقعا سوال این است که برای یک تغییر کوچک به نفع مردم، این همه هیاهوی بیخود ایجاد شده، آیا می توان امیدی به بهبود وضعیت به نفع مردم از دست غارتگران و مفت خوران بود؟ الله اعلم
ناشناس۲۱۹۶۱۹۵۱۷:۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه .. است
رضا۲۱۹۶۲۷۷۱۸:۵۰:۴۸ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اگر نیروی انتظامی بعد از تعویض پلاک ، برگه تاییدیه تعویض پلاک جهت ارائه به دفترخانه صادر نکنه ، دکان محضرها بسته میشود ، به همین راحتی !!
رضا کریمی۲۱۹۷۴۹۲۱۲:۰۰:۱۶ ۱۴۰۰/۶/۲۲
دادستان نظرشخصی خودشون رو متاسفانه توی رسانه ها اعلام کردن
ناشناس۲۱۹۶۲۹۶۱۹:۰۳:۲۵ ۱۴۰۰/۶/۲۱
درود برشرفت آقای منتظری لطفا این مسئله رو پیگیری کنید واقعا مردم رو بدبخت کرده اند دفتر دارها من یه ماشین خریدم وکالت کاری برا تعویض پلاک داشتم روزی که تو تعویض پلاک بودم غروبش صاحب ماشین سکته کرد و به دردسر افتادم با ورثه برا سند آخرش یه دفتر خانه ای4میلیون ازم گرفت بدون حضور ورثه وکالت رو درست کرد سند قطعی بهم داد
حیدر۲۱۹۶۳۰۹۱۹:۲۳:۱۳ ۱۴۰۰/۶/۲۱
برای نگران نباشن سودشون تو این کار بود قیمت خودرو ها کشیده بود بالا آنها هم نسبت به قیمت خودرو درصد بر می داشتن پول مفت برای پرکردن یه فرم بقول خودشون سند مثل یه فرم ساده میمونه حداقل برگ سبز یه هولوگرام داره اون چی
Danesh۲۱۹۶۳۵۸۲۰:۳۹:۲۳ ۱۴۰۰/۶/۲۱
سلام من یه وانت مزدا داشتم فروختم این ماشین سه دست چرخیده بود ولی سند قطعی نخورده بود ، دفترخونه میگه باید برای هر کدوم یک سند قطعی بزنیم که به ما اعلام کرده هزینه هشت میلیون میشه من نمی‌دونم این پولا رو برا چی میگیرن ، منم الان ندارم کارای دفترخانه رو انجام بدم ، از یه طرف خریدار به ما فشار میاره از اون طرف هم قانون گذار تکلیف رو روشن نمیکنه ،،ما چه خاکی تو سرمون بریزیم که گیر شما افتادیم .
درنا۲۱۹۷۵۵۷۱۲:۳۳:۵۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
سلام راه را کلا اشتباهی رفتید من هم این مشکل را داشتم ، برید دادگاه سریعا حل میکنن
ناشناس۲۱۹۶۳۸۴۲۱:۰۶:۱۷ ۱۴۰۰/۶/۲۱
الف تو چرا اینقدر برات مهمه این موضوع!!! تموم شد رفت ما پول مفت به دفتردارها نمیدیم، شما هم اینقدر مطلب در مورد این موضوع نده بیرون خواهشا
abbas۲۱۹۶۳۸۷۲۱:۰۷:۰۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
کدوم کشور انتقال خودرو را در دفاتر ثبت می کند که ما انجام بدهیم؟
بابک۲۱۹۶۳۹۰۲۱:۰۸:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
رای را قبول نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟ هیچ دادگاه برگه سبز را قبول دارد و همین کافی است
ناشناس۲۱۹۶۳۹۴۲۱:۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
اینهمه سال سر این موضوع دعواست. با تصویب یک ماده قانونی یا استفساریه توسط مجلس میتونه حل بشه. واقعا چرا اینهمه وقت مجلس در این زمینه کاری نکرده؟
درنا۲۱۹۶۴۰۹۲۱:۳۰:۳۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
خوب آدمای عاقل 90 درصد پولی که شما می دید برای مالیاته که اونم قراره موقع فک پلاک بگیرن پس چه فرقی کرد ! همون پول همون زمان با بدبختی صد برابر
رضا کریمی پور۲۱۹۶۴۱۱۲۱:۳۴:۴۹ ۱۴۰۰/۶/۲۱
من کارمند دفترخانه هستم و مسئول ثبت خودرو ، اخراجم کردن و الان بی کار هستم . یک فکری هم به حال ما کن مسئول عزیز ، یه خونواده از نون خوردن بیفته شما پاسخگویی !؟
ناشناس۲۱۹۷۶۴۳۱۳:۱۱:۱۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
میخوای حقوقت را ما بدیم ؟ با پول زور ؟ اگه کار دیگه ای بلدی برو انجام بده
ناشناس۲۱۹۶۴۱۵۲۱:۳۷:۲۱ ۱۴۰۰/۶/۲۱
چرا لیبرالیست داخلی اجازه اجرای حکم دادستان رو نمیده
ناشناس۲۱۹۶۴۴۲۲۲:۱۲:۴۲ ۱۴۰۰/۶/۲۱
پول شیرینی از هر طرف معامله صد هزار تومن نشستن منتظر دفتردار حدود دوساعت اینها برای یه ثبت ساده غیرقانونی ، مردم از تصمیم دادستان محترم حمایت میکنن
ناشناس۲۱۹۶۴۷۶۲۲:۵۲:۵۰ ۱۴۰۰/۶/۲۱
به نظر من به سادگی قابل حل بود این مشکل، اگه یه هزینه معقول از مردم گرفته میشد و هزینه سند زدن یک پراید قدیمی از یک ملک 200 متری در شمال تهران بیشتر نبود، هیچوقت کسی اعتراضی نمیکرد. اما متاسفانه دولت، قوه قضاییه و اداره ثبت حاضر نشدن کمی به فکر مردم باشن
ناشناس۲۱۹۶۵۲۸۲۳:۳۶:۱۴ ۱۴۰۰/۶/۲۱
چند دفتر خانه را پلمب کنند حساب دستشون میاد.. مثل چی به جان مردم افتادند
قاسم۲۱۹۶۵۹۱۰۰:۲۰:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
مسولین نطام اسلامی باید این روند در همه زمینه ها بویژه در بحث ساخت مسکن ویژه خواری میکنند گرفته شود مانند فنی مهندسی های استانداریها مهندس ناظر و ..که مبلغ هنگفتی دریافت میکنند رادر برنامه داشته باشند. تا هزینه ساخت مسکن کمتر شود.
ناشناس۲۱۹۶۹۳۲۰۷:۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۶/۲۲
خداییشش مردم خیلی ظالم شدند! شما خودت رو بگذار جای سردفترداران. یه پول مفت قلمبه از درامدت کم بشه ، حاضری قبول کنی ؟ نه دیگه! پس الکی مقاومت نکنید و برید پول اینارو بدید. عوضش خودتون برید از جاهای دیگه تا میتونید از مردم دیگه بکنید و جبران کنید.
ناشناس۲۱۹۷۰۹۸۰۸:۴۶:۴۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
در همه کشورها چنین دفاتری وجود دارند و چند برابر هزینه قانونی را می گیرند؟ +شیرینی بچه ها!
علی اکبر۲۱۹۷۲۹۰۱۰:۲۵:۳۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
دادستان علیه ریس کانون سردفتران اعلام جرم کند و جلبش کند قضیه به آسانی حل خواهد شد
ناشناس۲۱۹۷۵۶۵۱۲:۳۸:۲۴ ۱۴۰۰/۶/۲۲
بزور می خواهند به مردم خدمت رسانی کنند!
ناشناس۲۱۹۸۵۶۸۲۳:۵۲:۳۰ ۱۴۰۰/۶/۲۲
ثبت اسنادی که خود زیر نظر قوه قضائیه است به حکم آن تن نمیدهد و جالب اینه که همین قوه قضائیه به ضرر سازمان زیر نظر خود و به نفع نیروی انتظامی رای داده است
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  2. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  3. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  4. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  5. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  6. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  7. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  8. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  9. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  10. دیر اما قابل‌توجه ...

  11. نارضایتی عباس موزون از زمان پخش برنامه زندگی پس از زندگی

  12. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  13. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  14. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  15. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  16. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  17. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  18. قبور لاکچری

  19. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  20. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  21. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  22. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  23. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  24. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

  25. یمنی ها فراتر از تصور !

آخرین عناوین