آخرین آمار کرنا در ایران
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶ هزار و ۸۵۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۷۱۳ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۹۷۸ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۳۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱۲ هزار و ۴۳۰ نفر رسید.
رکورد تزریق روزانه واکسن در ایران شکسته شد
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۲۰ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۳۸ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۶۵۶ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۹۴ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۴۴۰ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که این بالاترین میزان تزریق روزانه واکسن از ابتدای واکسیناسیون عمومی تاکنون است.
***
نقش فرهاد رهبر در دولت رئیسی
سازندگی نوشت: «فرهاد رهبر نیز سوار اتوبوس دولت سیزدهم شد. هرچند انتظار می رفت سکان اتوبوس اقتصاد به دستان او سپرده شود که هم چنین سابقه ای داشت و هم معتمد ابراهیم رئیسی بود اما در نهایت به دستیاری رئیس جمهور رضایت داد و در جایی قرار گرفت که امکان سیاستگذاری ندارد اما می تواند مانع سیاستگذاری شود.
در حقیقت ابراهیم رئیسی از فرهاد رهبر خواست کنار دستش بماند تا حرف نهایی را درباره سیاست های تدوین شده در دولت بزند یا آنها را رد کند...
به نظر می رسد فرهاد رهبر در نقطه ای ایستاده که از تیررس نمایندگان، رسانه ها و افکار عمومی خارج است اما به طور مشخص بر کارتابل رئیس جمهور نظارت مستقیم دارد...
فرهاد رهبر برای دولت سیزدهم نه ریش سفید است که حرفش خریدار داشته باشد و نه پدرخوانده که کارگزاران اقتصادی دولت خطش را بخوانند. او با هیچ کس در این دولت کار ندارد غیر از ابراهیم رئیسی.
بیشتر اعضای این دولت تجربه اقتصادی ندارند و حتما در دام ذی نفعان گرفتار خواهند شد. در این صورت باید امیدوار باشیم فرهاد رهبر گرای سیاست هایی را که به سود بخش پنهان اقتصاد ایران تهیه می شود به ابراهیم رئیسی بدهد.»
***
بدون مذاکرات هم می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد
حسین راغفر، اقتصاددان درباره حل مشکلات اقتصادی به آرمان ملی گفت: «حل مشکلات بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات امکان پذیر است. امکان اینکه ما بتوانیم ظرفیتهای اقتصادی را بهبود ببخشیم در کشور وجود دارد. با این وجود متأسفانه شواهدی دال بر این مسأله به وجود نیامده است.
آقایرئیسی در یک اقدام صحیح از سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند که در کشور سرمایه گذاری کنند. این دعوت اقدام ارزندهای است اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تحقق چنین اتفاقی نیازمند الزاماتی است.امروز تولیدکننده داخلی با موانع زیادی مواجه است.
مافیای قدرت و ثروت و برخی کارشکنیهایی که در دولت صورت میگیرد تولید کننده داخلی را فلج کرده است. به همین دلیل تنها دعوت از سرمایه گذاران خارجی مشکلی را حل نمیکند و نتیجه بخش نیست. دلیلش نیز این است که ما تنها شرایط را برای دلالی، سوداگری و سفته بازی فراهم کردهایم و تولید کننده واقعی به شدت تحت فشار است.
بسیاری از تولیدکنندگان با مشاهده چنین شرایطی تولید را رها کرده و به جرگه سفته بازی و دلالی روی آوردهاند. مافیای قدرت و ثروت به دنبال این است که تولید در کشور اتفاق نیفتد و به جای آن واردات افزایش پیدا کند.
هنگاهی که آقای رئیسی سخنانی درباره مقابله با مافیای واردات مطرح میکنند، مشاهده میکنیم که با واکنشهایی از این طرف این گروهها مواجه میشود.»
***
دفاع زیدآبادی از سیاست ایران در قبال طالبان
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به یف ملی مذهبی در کانال تلگرام خود نوشت: «متأسفانه در زمانی که امکان همکاری بین تهران و واشنگتن برای تشکیل دولتی کارآمد و حافظ امنیت در افغانستان وجود داشت، کنشگران ایرانی در این مورد تحرک و مطالبهای از خود نشان ندادند و حالا که کار از کار گذشته است، فضایی توفانی در دنیای مجازی و رسانهای در ضرورت مقابلۀ جمهوری اسلامی با طالبان و یا کمک به "جبهۀ مقاومت ملی" به راه افتاده است.
واقعیت این است که در شرایط حاضر از جمهوری اسلامی کار خاصی علیه طالبان برنمیآید. بنابراین مشخص نیست که منتقدان و مخالفان سیاست جمهوری اسلامی در افغانستان، چه نوع عملی را از آن مطالبه میکنند.
طبعاً حمایت لفظی خشک و خالی از "جبهۀ مقاومت" که از میزان توانایی، نیرو و گستردگی آن اطلاع دقیقی در دست نیست، نه کمکی به آن جبهه میکند نه سبب رضایت منتقدان میشود و نه مورد تحمل دائمی طالبان است!
بنابراین، منتقدان قاعدتاً باید نوعی اقدام عملی را مد نظر داشته باشند. اقدام عملی میتواند شامل ارسال کمکهای مالی یا تسلیحاتی به "جبهۀ مقاومت" باشد، اما چنین اقدامی با توجه به جغرافیای افغانستان نه فقط عملی نیست بلکه به مثابۀ اعلان جنگ به طالبان است.
شاید برخی تصور کنند اعلان جنگ علیه طالبان چه تفاوتی با اعلان جنگ علیه داعش دارد؟ در واقع تفاوت از زمین تا آسمان است! داعش از سوی تمام جهان به عنوان یک نیروی تروریستی شناخته میشود و تمام کشورها، مقابله با آن را ضروری و حیاتی و مشروع میدانند، حال آنکه طالبان نیروی سنتگرای خشنی است که همۀ کشورهای همسایه و دخیل در بحران افغانستان با آن مذاکره میکنند و چه بسا در آینده آن را به رسمیت بشناسند. بنابراین، اعلان جنگ یک کشور به طالبان به معنای تنها ماندن آن کشور در صحنۀ بینالمللی است.
از این گذشته، طالبان ضمن آنکه مستظهر به حمایت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و برخی دیگر از محافل منطقهای است، جنگجویان خودش نیز به عنوان افرادی متعصب و با انگیزه قادر به اعمال و تحمل شرایطی هستند که از هر رزمندهای برنمیآید. حالا بیش از هشتصد کیلومتر مرز ایران و افغانستان را هم به این واقعیت اضافه کنید.»
***
حاشیهسازی با کلیدواژه «محاکمه روحانی»
صبح نو نوشت: «نهتنها طرح مباحثی پیرامون محاکمه روحانی به نفع مردم و کشور نیست، بلکه بالوپر دادن به هر موضوعی که قوای سهگانه را از مسیر اصلی خود یعنی خدمت به مردم بازدارد، بازی در زمین دشمنان و مخالفان است؛ راهبردی که باید بهخوبی به آن توجه شده و از ایجاد حاشیه جلوگیری شود.
این روند نهتنها خوشایند اصلاحطلبان است، بلکه از آن استقبال هم میکنند... موضعگیریها و اظهارات اینچنینی از یکسو و اصرار برخی بر ادامه این روند نهتنها گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه آنها را از رسیدن به اهداف خود در تغییر ریل سیاست گذاری کشور، باز خواهد داشت؛ البته این ماجرا تنها به محاکمه شخص روحانی محدود نخواهد شد و هرگونه اقدام و تلاشی برخلاف خواستهها و دغدغههای مردم، انحراف از مسیر اصلی و بیتوجهی به مشکلات عدیده مردم است...
مساله مردم در اوضاع کنونی حل جهادی، سریع و انقلابی مشکلات اقتصادیشان است که مسوولان باید نسبتبه آن بیشازپیش توجه داشته باشند؛ پرداختن به حواشی قوای سهگانه را از ماموریت سنگین خود باز خواهد داشت و زمینههای تکرار ناامیدی مردم را فراهم خواهد کرد. رسیدگی به تخلفات مسوولان قبلی دردی از مردم دعوا نمیکند، هرچند تمام کسانی که حتی بهاندازه سر سوزنی بر مردم خیانت کرده باشند، باید پاسخگو باشند اما در بازه زمانی کنونی این موضوع نباید اولویت مسوولان باشد؛ زیرا اولویت مردم نیز نیست.»
***
واکنش شمخانی به تشکیل دولت طالبان
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در توییتی نوشت: «اولویت اول افغانستان ثبات و آرامش است. بیتوجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروههای اجتماعی، نگرانیهای اصلی دوستان مردم افغانستان است.»
همچنین سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه استفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که چندین بار در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده است و همه باید به گفتوگو به عنوان اصل اصیل پایبند باشند و کشورهای همسایه هم باید کمک کنند این دخالت خارجی اتفاق نیفتد.
خطیبزاده اضافه کرد: اولویت جمهوری اسلامی ایران تحقق اراده و خواست مردم افغانستان است. اولویت ثبات و آرامش است که تنها در سایه تشکیل یک دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و مردمی افغانستان است. بر ضرورت کمکهای بشردوستانه و رعایت حق بینالملل و حقوق بشردوستانه تأکید شد.
***
استقبال بهزاد نبوی از دستور اژهای
بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به تحولات این روزهای دستگاه قضا و دیدار رئیس قوه قضائیه با وزرا و وکلا، گفت: در جریان این دیدارها نیستم، ولی دستور ایشان در مورد مشخص کردن چگونگی ارتباط ضابطین با دستگاه قضا خیلی خوب است.
وی افزود: انشاءالله این اقدام به استقلال قوه از ضابطین ختم شود، زیرا در این صورت اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به دیدار وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با رئیس قوه قضائیه و تأکید رئیس دستگاه قضا بر لزوم فساد زدایی از داخل دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی کار بسیار خوبی است.
***
آمار عجیب تحقیق و تقحص ها در مجلس
فرهیختگان نوشت: «برخلاف امر استیضاح و سوال از وزیران ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در اجرایی کردن اصل 76 قانون اساسی بهمنظور انجام تحقیق و تفحص از بخشهای مختلف کشور کارنامه مثبتی نداشته است. مطابق آمارهای رسمی در تمامی ادوار قوه مقننه طی 4 دهه گذشته نزدیک 300 طرح تحقیق و تفحص در مرحله رسیدگی قرار گرفته است که از این میان تنها دو مورد به نتیجه رسیده که این دو مورد نیز اساسا به مرحله صدور حکم و برخورد با خاطیان نرسیده است. از عوامل موثر در این عدم موفقیت میتوان به غیرتخصصی بودن گروه تحقیق و تفحص و زمانبر بودن انجام این فرآیند در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد...
باوجود زمانبر بودن فرآیند تحقیق و تفحص، نمایندگان مجلس یازدهم در سال نخست فعالیت خود ازنظر تعداد درخواستهای تحقیق و تفحص رکورددار تمامی ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی است. برای درک بهتر این موضوع کافی است عملکرد سال نخست مجلس یازدهم را با عملکرد کل مجلس دهم در این رابطه مقایسه کنیم.
در دوره قبلی مجلس نمایندگان تنها 208 مورد درخواست تحقیق و تفحص به هیاترئیسه مجلس ارجاع دادهاند که از این میان تنها 9 مورد به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رسید، اما در مجلس یازدهم نمایندگان در عرض یک سال 189 درخواست تحقیق و تفحص داشتهاند که از این میان 13 طرح ضمن طی مراحل قانونی، درنهایت توسط کمیسیون تخصصی مرتبط با موضوع تفحص به نشست علنی مجلس ارجاع و با تصویب نمایندگان وارد مرحله رسیدگی تکمیلی شده، اما هیچکدام از آنها به جمعبندی و نتیجه نهایی نرسیده است.
علاوهبر این 13 مورد در یک بررسی کلی پیرامون درخواستهای تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس یازدهم درمییابیم که از میان 189 تقاضای تحقیق و تفحصی که در یک سال نخست فعالیت مجلس یازدهم ازسوی نمایندگان به هیاترئیسه مجلس تقدیم شده، 169پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع داده شده است که از این میان 138 مورد همچنان در انتظار نظر کمیسیون است.
15 پرونده نیز با درخواست خود متقاضیان بهدلیل کافی بودن اطلاعات مختومه اعلام شد. همچنین علاوهبر این موارد به 6 پرونده هم بهدلیل مبهم بودن تقاضای نمایندگان درخواستکننده ترتیب اثر داده نشده است و 14 پرونده دیگر نیز در انتظار تعیینتکلیف در هیاترئیسه قرار دارد که از این میان در چندهفته گذشته سه طرح «تحقیق و تفحص از شرکتهای متولی آبوفاضلاب خوزستان»، «تحقیق و تفحص از پرداختهای نجومی و نامتعارف» و «تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی» نیز توسط هیاترئیسه مجلس در صحن علنی مجلس مطرح شد و برای ادامه روند پیگیریها به تصویب بهارستاننشینان رسید.»
***