به گزارش الف، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز یکشنبه چهاردهم شهریورماه فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری منصوب کرد.
در دولت دوازدهم، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی بود که بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از جایگاه خود کنار کشید و حسن روحانی با استعفای ایشان در آبان ۱۳۹۷، موافقت کرده بود. برخی برای مسعود نیلی در دولت قبل جایگاه راهبری اقتصادی قائل بودند.
با انتصاب فرهاد رهبر به سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور، تعداد ژنرالهای اقتصادی دولت سیزدهم بیش از گذشته افزایش‌یافته است.
ابراهیم رئیسی در جریان حضور در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. به گفته رئیس‌جمهور انتخاب معاون اول ازاین‌جهت بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.
البته رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه سوم شهریورماه با صدور حکمی محسن رضایی میر قائد را نیز به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد.
احکام انتصابات رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی نشان‌دهنده دغدغه ابراهیم رئیسی نسبت به مشکلات و سختی‌های این بخش و اولویت آن برای جامعه و افکار عمومی است. بدون شک مهم‌ترین معیار و سنجه مردم برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی دولت توانمندی آن برای عملیاتی سازی وعده‌های اقتصادی و معیشتی است. البته از سوی دیگر حضور هم‌زمان چندین چهره باتجربه با سوابق مختلف، چگونگی تقسیم‌کار بین آنها برای مدیریت عرصه اقتصادی را می‌تواند به عرصه‌ای سخت و دشوار برای دولت تبدیل سازد.
برخی کارشناسان و رسانه‌ها عنوان میکنند شرح وظایف وزرای اقتصادی دولت مانند وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر رفاه یا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مشخص است اما درباره نقش و شرح وظایف معاون اقتصادی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور اصول و ضوابط مشخص و مورد اجماعی وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف را در دولت سخت نماید.
به‌ویژه آن‌که در حال حاضر مشکلات عدیده و مهمی در حوزه اقتصادی ازجمله تورم بالا، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات فضای کسب‌وکار و نظام بانکی وجود دارد که یکی از ملزومات مقابله با این موارد، سازگاری بین اعضای مختلف کابینه است.
به همین دلیل است که رهبر انقلاب اسلامی در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم در روز شنبه ششم شهریورماه عنوان می‌فرمایند که باید برای مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی صورت گیرد و اینکه باید «در مرحله بعد، مسئولان اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند که این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت است».
رهبری در ادامه بیان می‌دارند: «اینکه آقای رئیس‌جمهور، معاون اول را مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت کرده‌اند، کار بسیار مهمی است و امید می‌رود به‌خوبی محقق شود اما اگر اختلاف‌نظری هم پیش آمد نباید آن را به میان مردم کشاند زیرا تأثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت».
در عالم واقع و از صحبت‌های رهبر انقلاب نیز کاملاً مشخص است که وجود سطحی از اختلاف بنا به تجربیات و سوابق مختلف بین اعضای کابینه بخصوص در تیم اقتصادی دولت قابل‌قبول است اما مسئله مهم چگونگی مدیریت و رسانه‌ای نشدن آن در انظار عمومی است. در واقع اگر اختلاف‌نظرها مدیریت نشود در بلندمدت حتماً بر عملکرد دولت تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر رسانه‌ای شدن اختلافات می‌تواند نگاه مردم را نسبت به کلیت کابینه و کارآمدی آن تحت تأثیر قرار دهد.
البته برخی نیز به‌صراحت وجود اختلافات مبنایی و جدی بین تیم اقتصادی دولت را قبول ندارند.
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در برنامه «رودر رو» که از شبکه چهار سیما در روز پنج‌شنبه یازدهم شهریورماه پخش شد در پاسخ به سؤالی درباره شایعه اختلاف بین محسن رضایی و محمد مخبر گفته بود: «وقتی‌که منافع مردم اصل باشد اختلافی بین تیم اقتصادی ایجاد نمی‌شود. کلام رئیس‌جمهور فصل‌الخطاب است و اگر جایی اشکال وجود داشته باشد همه از رئیس‌جمهور تبعیت خواهند کرد».
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز دوشنبه پانزدهم شهریورماه در گفت‌وگو با ایلنا در این باره گفته بود: «نقش آقای رضایی نقش معاونت اقتصادی است، معاونت اقتصادی در ادوار گذشته دولت‌ها نقش مشاور داشته، نه نقش رهبری تیم اقتصادی دولت. اگر اکنون هم همین‌طور باشد، تصور نمی‌کنم مشکل یا دوگانگی به وجود بیاید. البته اگر احتمالاً در این میان، بین این دو بزرگوار اختلاف‌نظری پدید آمد، ما باید انتظار داشته باشیم که رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند و موضع اول ایشان که تاکنون اعلام‌شده این است که آقای مخبر مسئولیت این مسئله را بر عهده دارد».
مصباحی مقدم درباره طرح برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون یکدست نبودن تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: «من این اختلاف دیدگاه بین اعضای اقتصادی دولت را قبول ندارم، گمان می‌کنم یک القایی دارد صورت می‌گیرد که اینها شخصیت‌هایی هستند که همگی صاحب‌نظرند و ممکن است دیدگاه‌هایشان باهم اصطکاک داشته باشد. درحالی‌که به نظر من واقعیت امر این‌گونه نیست».
البته یکی دیگر از جایگاه‌های مهمی که تاکنون برای آن در کابینه تعیین تکلیف نشده رئیس‌کل بانک مرکزی است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز شنبه سیزدهم شهریورماه وعده بود که «در هفته‌های آینده رئیس‌کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد».
با این شرایط باید منتظر ماند که آیا هشدار کارشناسان درباره احتمال پیش آمدن اختلاف در کابینه رخ خواهد داد یا خیر. طبیعتاً در شرایط فعلی فارغ از چنین بحث‌هایی تلاش همگان می‌باید کمک به کابینه باشد؛ چراکه دولت با مشکلات بسیار زیادی مواجه است که ضرورت یاری‌دادن به آن را ضروری می‌سازد.
