ساخت ۳۰۰ هزار مسکن هدایتی برای اقشار بالای جامعه

عضو کابینه دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی را برای مسکن شامل سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف عنوان کرد و افزود: مسکن هدایتی متعلق به طبقات بالای جامعه است که نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و هدایت می‌شوند تا خود با سرمایه‌های خود بسازند که برای این طبقه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود. اقشار متوسط جامعه نیاز به حمایت دارند و وزارت راه و شهرسازی برای آنها بسته‌های حمایتی پیش‌بینی کرده است. بخش قابل توچهی از اقشار جامعه نیز که جزو اقشار کم‌درآمد هستند نیاز به حمایت و کمک‌های دولتی دارند تا مشکل تامین مسکن آنها حل شود. برای اقشار ضعیف جامعه نیز سازوکارها تعیین شده است.

قاسمی ادامه داد: امروزه سهم مستاجران در کشور بالاست. در تهران حدود ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند. بنابراین تامین مسکن برای خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت است.

وی با اشاره به اینکه پنج مولفه در موضوع مسکن که شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت و مورد تاکید است، توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل می‌دهد.  برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی را  که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین می‌کند. در خصوص موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاست‌گذاری می کند.

امکان صادرات مصالح ساختمانی مازاد وجود دارد

به گفته قاسمی، مواد و مصالح ساختمانی به عنوان مولفه چهارم ساخت مسکن در کشور فراهم است. در ساخت مسکن مهر، زیرساخت‌ها برای مسکن مهر بیش از یک میلیون سالانه فراهم بود. ایران در مصالح مادر همچون سیمان و فولاد به عنوان چهارمین تولید کننده سیمان  دنیا مشکلی ندارد. بیش از ۸۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنین در خصوص تامین و تولید فولاد نیز حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیش از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.

عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: علاوه بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تامین مواد و مصالح ساختمانی امکان صادرات مصالح ساختمانی نیز فراهم است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص توان فنی و مهندسی کشور توضیح داد: امروز در کشور شرکت های توانمند انبوه‌ساز و مهندسان فراوانی وجود دارند که می‌توانند با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنند.

قاسمی تاکید کرد:توانمندی و ظرفیت‌های لازم برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال وجود دارد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی موجودی بانک زمین خبر داد و اعلام کرد:  بانک زمین بر اساس قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و در حال راه‌اندازی است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمامی اراضی متعلق به دولت در تمامی بخش ها از جمله منابع طبیعی، سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همگی موظف هستند زمین‌های درون شهرها، زمین های جوار شهرها و اراضی موجود در شهرک‌ها را برای تولید مسکن سند آنها به  وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

قاسمی ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده است، چنانچه در دو ماه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این کار را انجام ندهند ثبت اسناد مستقیما سند را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر کند.

وی گفت: بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت است که برای یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است. زمین‌های درون شهرها نیاز به خدمات و هزینه های سنگین ندارد. بخشی از اراضی پیرامون شهرها، شهرهای جدید و شهرک‌ها هستند که به زودی اراضی تملک خواهند شد.

قاسمی با اشاره به اینکه اراضی درون شهرها که نیازمند تغییر کاربری هستند، در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به اراضی مسکونی تبدیل خواهند شد، گفت: در خصوص اراضی کنار شهرها که متعلق به دولت است به شهرها الحاق می‌کنیم. در خصوص اراضی روستایی و احداث مسکن روستایی نیز مشکل زمین وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای میانی و کوچک توسعه عمودی نیست، اعلام کرد: اراضی کشاورزی جزو سرمایه‌های ما هستند و تغییر کاربری در آنها انجام نخواهد شد.  

اراضی با سود کم برای تولید مسکن هزینه می‌شود

وی گفت: ۵۰ درصد سهم ساختمان زمین است که در اختیار ماست و آنها را طبق ضوابط برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار می‌دهیم و سود آنها برای اقشار متوسط و کم درآمد بسیار کم است. در خصوص خدمات نیز تصمیم گرفته شد که در بخشی از افرادی که امکان صاحب خانه دار شدن را ندارند برخی از خدمات دولتی را رایگان و بخشی از هزینه ساختمان را همچون هزینه خدمات نظام مهندسی و انشعابات و سایر موارد با تخفیف‌های قابل‌توجه در اختیار این قشر قرار بدهیم. برای زیرساخت‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است تا همزمان با ساخت، زیرساخت‌ها نیز از محل زمین ها با تهاتر تامین مصوبه راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن اخذ شد

قاسمی ادامه داد: مصوبه راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن اخذ شده است. در این صندوق، اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن مهر، بخشی از بودجه‌های اعتباری مسکن، تجمیع می‌شود و از این محل بخشی از منابع تامین می‌شود.

۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن تخصیص می‌یابد

عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین اعلام کرد: در سال‌های گذشته بسیار اندک از سهم تسهیلات بانک‌ها به مسکن تعلق می‌گرفت. تنها یک دوره در سال ۸۹، حدود ۱۷ درصد از تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق گرفت. در سال ۹۹ برای تمامی ساخت‌وسازها تنها ۵ درصد تسهیلات بانک‌ها به مسکن تخصیص یافت. این در حالی است که مصوبه گرفتیم و قانون است که ۲۰درصد تسهیلات کشور به مسکن اختصاص یافته است.

قاسمی ادامه داد: ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌های کشور باید به بخش مسکن تعلق بگیرد. سود تسهیلات نیز با توجه به تورم مناسب است. در عین حال برای افرادی که بازگشت سود برای آنها با مشکل مواجه است تلاش می‌کنیم تا زمان آن را طولانی‌تر کرده و کمک‌هایی را از محل درآمدهای صندوق مسکن تامین کنیم. همچنین پلکانی کردن نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار دارد.

قاسمی ادامه داد: مردم جدی پای کار بیایند. دولت با روش‌های متعدد از جمله اقساطی، ساخت گروهی مسکن با ارایه تسهیلات و زمین، به احداث مسکن مبادرت می‌کند.

توافق وزارت راه و وزارت صمت برای ارایه مصالح ساختمانی بدون واسطه به سازندگان

وی گفت: با توافقی که با وزارت صمت داشتیم مقرر شده است تا مواد و مصالح ساختمانی به منظور کاهش قیمت تمام شده بدون واسطه به مردم واگذار شود.

قاسمی تصریح کرد: سازوکارهای مناسب برای رفع موانع سازندگان در دستور کار است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص موضوع اجاره‌بها نیز اعلام کرد: هدف ساخت مسکن تامین مسکن برای مستاجران است. در برنامه است که واحدهای مسکونی در شهرها احداث شوند. هدف ما شهرسازی و توجه به ملزومات آن است. برای حل موضوع اجاره بها در کوتاه‌مدت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: در کشورهای مختلف نیز تجربه اجاره داری حرفه‌ای وجود دارد. چندین سازوکار برای ساماندهی بازار اجاره در دستورکار است که بخشی از آن سامانه املاک و اسکان و بارگذاری اطلاعات در ان است که این موارد می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر باشد.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا سهم آورده اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌هایی که در حال اجراست، کاهش یابد.

قاسمی در خصوص افزایش مصالح ساختمانی از بررسی و ساماندهی این بخش در همکاری با وزارت صمت خبر داد.

نوسازی و توسعه ناوگان ریلی، جاده‌ای و هوایی در دستور کار است

وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص سیاست‌های دولت سیزدهم در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: در حوزه حمل‌ونقل که شاخص توسعه کشور است مشکلات فراوانی وجود دارد. در بحث جاده‌ای حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر جاده‌های آسفالته داریم که شامل آزادراه، جاده‌های میان شهری و جاده‌های روستایی است که اساسا در سال‌های گذشته جاده‌های کشور نگهداری نشدند و لازم است هزینه جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین برای اجرای طرح‌های بزرگراهی کشور که اتفاقا نیاز کشور نیز هست برای ترانزیت و ایجاد جاده‌های ایمن به دنبال روش‌های جدید هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: در موضوع حمل ونقل ریلی با توجه به اینکه حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان است، به دنبال توسعه این بخش هستیم. امروز کمتر از ۱۰ درصد حمل و نقل بار کشور از طریق ریل انجام می‌شود. در زمینه مسافر نیز حمل و نقل ریلی جایگاه نامناسبی دارد. این در حالی است که باید حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر به بالای ۳۰ درصد می‌رسید.

قاسمی افزود: راه‌آهنی که هم‌اکنون در حال اجراست در این دولت تکمیل خواهد شد. اما در بخش ترانزیت حمل و نقل ریلی پرسرعت باید به دنبال روش‌های تامین منابع غیر از روش‌های موجود که منابع دولت هستند،  برویم. این منابع شامل منابع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

وی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری برای ارتقای حمل‌ونقل ریلی و همچنین جاده‌ای، اعلام کرد: برای آزادراه‌های کشور، از سرمایه‌گذاران داخلی دعوت می‌کنیم تا به این بخش وارد شوند. زیرا برای این سرمایه‌گذاران مشوق‌هایی برای جذابیت در سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌ایم.

قاسمی روش‌های تامین منابع مالی برای انجام پروژه‌های بزرگ مقیاس را BOT، BOO و تهاتر برشمرد و گفت: تهاتر نفت با ساخت پروژه‌های حمل و نقلی در برنامه است. از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دعوت می‌کنیم تا با شیوه‌سازی و ایجاد جذابیت‌های سرمایه گذاری در تکمیل پروژه‌ها مشارکت کنند و سود ببرند. در جذب سرمایه‌گذاران دو موضوع حائز اهمیت بوده که شامل سود و حفظ سرمایه است.

وی ادامه داد: در انجام پروژه‌های حمل و نقلی به دنبال شرکت‌های خارجی نیز هستیم و مذاکراتی نیز انجام دادیم. در برنامه است با روش‌هایی غیر از استفاده از منابع دولتی و با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پروزه‌ها را فعال کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم بر توسعه ناوگان جاده‌ای تاکید کرد و افزود: امروزه درحدود ۳۶۰ هزار کامیون در جاده‌های کشور تردد دارند که عمر متوسط سن آنها بالاست. بنابراین نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور در برنامه است که با روش‌های مختلف این کار انجام شود. حتما با صنوف مختلف موضوع را بررسی کرده و با کمک آنها نوسازی ناوگان جاده‌ای را محقق می‌کنیم.

قاسمی بر نوسازی ناوگان هوایی نیز تاکید کرد و گفت: سازوکارهایی برای نوسازی ناوگان هوایی تعیین شده و جوان سازی ایرلاین‌ها و بخش هوایی در دستور کار است.

وی در خصوص قیمت بلیت هوا اعلام کرد: به زودی در وزارتخانه چندین شورا تشکیل خواهد شد و جلسات شورای هواپیمایی با صاحبان ایرلاین‌ها برگزار می‌شود. با جلسات متعدد، قیمت نهایی بلیت‌ها تعیین خواهد شد تا مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه نشوند.

قاسمی در ادامه به تشریح برنامه‌های دولت در بخش بنادر پرداخت و گفت: یکی از دلایلی که سهم انتقال بار از ریل اندک است این است که بنادر به راه‌آهن متصل نیستند. همچنین پایانه‌ها، پایانه‌های همگونی نیستند و این هم از دیگر محدودیت‌های حمل بار در کشور است.

وی با اشاره به اینکه مرز دریایی کشور مرزی طولانی در شمال و جنوب ایران است، توضیح داد: مزیت خوبی در دریا وجود دارد و آبادانی سواحل مکران که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است و مورد تاکید رهبر و رییس‌جمهور است جزو دستور کارهایی بوده که پیگیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بنادر مهم و بزرگی همچون بندر شهیدرجایی، بندر امام (ره) و بندر چابهار در دوران مسئولیت وی در قرارگاه خاتم‌الانبیاء احداث شد و یا توسعه یافت، گفت: امروز در حوزه بندر نیاز به توسعه وجود دارد. با توجه به اینکه ۹۰ درصد حمل‌ونقل جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی در کشور مناسب است این فرصت برای جمهوری اسلامی هست و برای تحقق این مهم برنامه نیز داریم.

قاسمی تصریح کرد: توسعه سواحل مکران موضوعی فراوزارتخانه‌ای و موضوعی موردتاکید وزارت راه و شهرسازی است.

وی گفت: از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حمل و نقل کشور از جمله ساخت آزادراه‌ها و بخش ریلی کشور بهره‌مند می‌شویم.