احمد توکلی در گفت‌وگو با تعادل از عیار کابینه پیشنهادی گفته است: به‌طور کلی باید بگویم که در ترکییب کابینه متخصص و غیرمتخصص، خوب و بد و با تجربه و بی‌تجربه با هم قاطی و درهم تنیده هستند. یعنی از بخشی از وزرای پیشنهادی می‌توان دفاع کرد، اما افراد و چهره‌هایی هم وجود دارند که نمی‌توان از آنها دفاع کرد. در واقع میزان تجربه و همسویی عناصر اقتصادی معرفی شده (حداقل برای من) روشن نیست. به عبارت روشن‌تر اگر قرار باشد، دو انتقاد کلی را به لیست وزرای معرفی شده داشته باشیم، می‌توان گفت که در مجموع تجربه کابینه اندک است و از سوی دیگر اعضای مختلف کابینه نیز با هم همسویی ندارند. یعنی این چهره‌ها قادر نیستند همدیگر را کامل کنند. یکدستی فکری یک تیم تصمیم‌ساز از جمله مهم‌ترین گزاره‌هایی است که باید وجود داشته باشد تا امکان اجرای برنامه‌ها وجود داشته باشد. از این منظر کابینه با هم همسو نیستند. این تنوع در دیدگاه‌ها ممکن است در ادامه باعث عدم توزان و تعادل کابینه شود.
امروز در ایران و البته در سطح جهان، ۲رویکرد و نظریه در خصوص اقتصاد به‌طور کلی وجود دارد. یک نظریه معتقد است که مجموعه مسائل اقتصادی را باید با استفاده از نظام بازار و سیطره بازار بر همه شؤون اقتصادی و معیشتی حل و فصل کرد. طرفداران این ایده اقتصادی، بدون توجه به تفاوت‌های تاریخی، اقلیمی، فرهنگی و... کشورهای مختلف، می‌گویند همه کشورها مانند هم هستند و همه باید از یک الگوی واحد تبعیت کنند. نسخه‌های واحد را صندوق بین‌المللی پول می‌پیچد و سایر کشورها از آن پیروی می‌کنند. این تفکر از دهه ۷۰میلادی عملیاتی شده است و بعد از نیم قرن، جز فقر، بدبختی و اختلاف طبقاتی دستاورد خاصی برای بشریت نداشته است. البته طبیعی است که شمایل فقر در سال ۲۰۲۱ با چهره فقر در ۵۰سال قبل تفاوت کرده است، اما شکاف طبقاتی به نسبت گذشته به مراتب افزایش پیدا کرده است. این دیدگاه به نظر من شکست خورده است.
بعد از تبعات منفی رویکرد بازار محور، بسیاری از اقتصاددان‌ها به دنبال نسخه جدیدی در اقتصاد هستند که شکاف طبقاتی و فقر مطلق را به حداقل برسانند. بعد از کرونا این دسته از اقتصاددان‌ها به این باور رسیده‌اند که ضرورت وجود یک متعهد ضروری است، چراکه نظامات مبتنی بر بازار آزاد هرچند رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند، اما به همان اندازه نیز فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه رشد اقتصادی مبتنی بر نظام بازار صرف، با ثبات نیست. در حال حاضر نابرابری معضل اصلی همه کشورهای جهان شده است. در حال حاضر یک دهم درصد امریکایی‌ها به عنوان مهم‌ترین نمونه کشورهایی که بازار آزاد را مدنظر قرار داده‌اند، مالک ۴۰درصد تولید ناخالص ملی کشور هستند. این روند در همه کشورهای سرمایه‌داری به چشم می‌خورد به گونه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دهه پیش رو را با عنوان دهه فقرزدایی نام‌گذاری کرده‌اند. ضرورتی که نشان‌دهنده، عدم توفیق در برنامه‌ریزی‌هایی است که از دهه ۷۰میلادی در پیش گرفته شده است. علمای معبد سرمایه‌داری، یعنی اقتصاددانان بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اجلاس داووس سرشار از مقالاتی است که در رد تعدیل اقتصادی سخن می‌گویند. رشد اقتصادی به تنهایی همه نیازهای جامعه را پاسخ نمی‌گوید و باید المان‌های تازه‌ای را در این روند مورد توجه قرار داد.
در جهان امروز جریان علمی رایج و کانون اقتصاد بین‌المللی در داووس سوییس مستقر است. وقتی در این اجلاس به این نکته اشاره می‌شود که یک بازچینش بزرگ در حوزه‌های مختلف باید ایجاد شود، معانی فراوانی از آن می‌توان برداشت کرد. این دسته از اقتصاددانان جهانی معتقدند همه‌چیز باید تغییر کند، یعنی هر راهبرد اقتصادی که در پیش گرفته شود باید خالق ارزش باشد. این ارزش نباید فقط متوجه یک بُعد باشد، بلکه باید ابعاد و زوایای گوناگون اقتصادی، معیشتی، زیست محیطی و... در جامعه را شامل شود. در این مدل فکری رشد اقتصادی هرچند اهمیت دارد، اما این اهمیت باید با سایر شاخص‌ها از جمله مقابله با فقر صورت پذیرد. این ارزش افزوده نه تنها برای اقشار مختلف افراد جامعه باید ایجاد شود، بلکه برای طبیعت و محیط زیست نیز باید ارزش‌هایی را در بر داشته باشد. کارگر در محیط کار باید اقناع شود، نه اینکه سرش را پایین بیندازد و هر بلا که به سرش آوردند، دم نزند. مبتنی بر این الگوی فکری می‌گویند، اگر لازم باشد در حوزه بازار باید قیمت‌گذاری صورت بگیرد، کنترل قیمت شود، سهمیه‌بندی شود و سایر گزاره‌هایی که باید به نفع دهک‌های پایینی جامعه در پیش گرفته شود. در واقع عالمان اجلاس داووس با حضور رهبران جهانی، تشکل‌های اثرگذار، روزنامه‌نگاران صاحب‌نظر و... به این نتیجه رسیدند که به جای سرمایه‌داری مبتنی بر سهامداری باید به نوع خاصی از سرمایه‌داری مبتنی بر حق ذی‌نفعان دست پیدا کنیم. این ذی‌نفعان که در این مدل فکری اشاره شده شامل کارگران، سهامداران خرد، مشتریان و طبیعت است. یعنی اقتصاد جهانی به سمت جمع‌گرایی و تحصیل منافع جمعی نزدیک می‌شود. یعنی فقط صاحبان سرمایه نیستند که منافع گسترده اقتصادی را درو خواهند کرد، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران دیگر نیز در این دایره قرار می‌گیرند. این موضوعی است که اقتصاد ایران هم باید آن را مورد توجه قرار دهد.
من از همین نقطه نظر اشاره می‌کنم که کابینه سیزدهم با هم همسو نیستند. در این کابینه به عنوان مثال چهره‌ای مانند آقای خاندوزی را داریم که صاحب اندیشه و فکر است. تئوری‌های اقتصادی را می‌شناسد و نسبت به آنها تحلیل دارد اما برخی دیگر از چهره‌ها یک چنین ویژگی‌هایی ندارند. از سوی دیگر شمایل رییس بانک مرکزی هم که هنوز مشخص نشده، ممکن است فردی باشد که تفاوت‌های فکری با سایر اعضای تیم اقتصادی داشته باشد.
این روند می‌تواند مشکلات فراوانی را برای اقتصاد و معیشت کشور ایجاد کند. از نقطه نظر میزان تجربه هم کابینه با اشکالات عدیده‌ای روبه‌روست. برای عبور از چالش‌های امروز کشور نیازمند افرادی هستیم که از تجربه، تخصص و هماهنگی کامل برخوردار باشند. کابینه سیزدهم در کل واجد همه ویژگی‌های لازم نیست.
مهم‌ترین دستور کار کابینه سیزدهم، ایجاد یک نظام فکری و یک رویکرد علمی و کاربردی است. همان‌طور که در بالا تشریح شد اگر دولت بتواند چارچوب ذکر شده را پیاده‌سازی کند، دستورالعمل‌های خود را هم مشخص می‌کند. این دستورالعمل‌ها که مبتنی بر منافع جمعی جامعه است، باید تدوین شود و راهکارهای عملیاتی برای اجرای آن نیز تدارک دیده شود. دسترسی به حداقل نیازها شامل غذا، دارو، مسکن و... مهم است. از سوی دیگر دولت باید به مقوله فسادزدایی حساس باشد. افراد و چهره‌ای که کوچک‌ترین ردپایی از آنها در فساد، رانت یا روابط خاص است باید از قطار کابینه پیاده شوند. موضوع مهم دیگر توجه به رشد بهره‌وری در کشور است. بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور ما به دلیل بهره‌وری پایین در حال اتلاف است. این روند باید تغییر کند. بدون رشد بهره‌وری تحقق رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست. موضوع عدالت نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است که باید در همه شؤون عملیاتی شود.
برنامه‌ریزی درخصوص ارز یکی از مهم‌ترین وظایفی است که رییس کل بانک مرکزی به عهده دارد. به‌طور کلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، نقش محوری دارد. نوسانات در نرخ ارز کل شاخص‌های اقتصادی و معیشتی را دچار تکانه‌های پی‌درپی می‌سازد. دولت باید برنامه‌های عملیاتی موثری برای ثبات واقعی نرخ ارز داشته باشد. فساد و رانتی که به دلیل نوسانات ارزی شکل می‌گیرد، بخشی از مهم‌ترین مشکلات را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. تورم بالا، گرانی، کمبود اقلام مصرفی و... بخشی از مشکلاتی است که به دلیل نوسانات ارزی ایجاد می‌شود. امیدوارم که مجلس و دولت در نهایت بتوانند کابینه‌ای منسجم، پاکدست، متخصص و کارآمد را شکل دهند. باید دید روند بررسی صلاحیت وزرا در مجلس چه سرانجامی پیدا می‌کند تا بعد در خصوص چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران بعد از تشکیل کابینه بتوان بحث و تبادل‌نظر کرد.
