به گزارش الف، با گذشت یک سال از انفجار بزرگ بیروت که به کشته و زخمی شدن صدها نفر منجر شد،  مهمترین سوالی که افکار عمومی لبنان این روزها با آن مواجه هستند، این است که چرا مقامات رسمی یا قضایی یا امنیتی لبنان گزارش تحقیقات صورت گرفته در خصوص عوامل پشت پرده و مقصران این حادثه بزرگ که علاوه بر خسارت‌های جانی، خسارتهای مالی عمده ای به شاهراه حیاتی اقتصاد لبنان وارد کرد و خسارت‌های آن از خسارت‌های جنگ 2006 با اسرائیل بیشتر بود، را منتشر نمی کنند.

این  سوالی بود که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز در سخنرانی اخیر خود مطرح کرده و خواستار انتشار سریع این گزارش و افشای اسامی مقصران احتمالی این حادثه شد. وی  در این سخنرانی به نکته قابل تأملی اشاره و تاکید کرد که اگر مفاد این گزارش تحقیقاتی نشان دهنده اهمال و سستی برخی جریان‌های وابسته به محور مقاومت در این انفجار بود، قطعا حتی قبل از رسیدن به ادله و نتایج قطعی، این موضوع در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت، اما با وجود اینکه مدت‌هاست این گزارش تهیه شده و در حالی که 370 روز از  انفجار بیروت می‌گذرد، هنوز نتایج این تحقیقات، محرمانه باقی مانده است.

در این پرونده ابتدا قاضی فادی صوان به عنوان بازرس دادگستری انتخاب شد، اما بعد از چند ماه از این سمت کنار رفت و قاضی طارق بیطار به جای او انتخاب شد، اما او نیز در این پرونده سکوت در پیش گرفت.

در سایه سکوت مراجع قضایی ذیربط، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای آغاز شده و جریان تبلیغاتی وابسته به عربستان سعودی و غرب بدون هیچ ادله روشن و تنها بر اساس گمانه‌زنی های بی‌اساس که در ساعت‌های اولیه انفجار نیز به صورت گسترده به بدنه جامعه لبنان پمپاژ شده بود، تلاش کرد حزب الله را در این حادثه مقصر جلوه داده و مداخله این حزب را مانع از افشای نتایج گزارش کمیته تحقیق معرفی کند.

اتهام‌زنی‌های سیاسی مطرح شده در سایه این انفجار درست مانند سناریوی فتنه‌ و دادگاه‌های ساختگی و شاهدان دروغینی بود که بعد از عملیات ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ با هدف افزایش فشار بر حزب الله لبنان آغاز شد. لذا در اولین سالروز انفجار بیروت، برخی گروه‌های نشاندار لبنانی که گویا در انتشار احتمالی گزارش دستگاه ‌قضایی خود را بازنده می بینند، با الگوگیری از ترور رفیق حریری موضوع  بی‌اعتمادی به تحقیقات داخلی و دستگاه قضایی لبنان را در پیش گرفته و خواستار انجام تحقیقات بین المللی در این پرونده شده‌اند. 

به نظر می رسد نقطه اشتراک انفجار ترور رفیق حریری و انفجار بیروت، قصور یا تقصیر عواملی است که افشای نام آنها به نفع جریان‌های غربی و اروپایی نیست. با این حال این اظهارات یادآور کابوس فرسایشی و جنجالی دادگاه بین المللی ترور حریری بود که هزینه‌های سیاسی، امنیتی، انسانی و اقتصادی فراوانی را در مدت ۱۵ سال به لبنان تحمیل کرد، اما هیچ نتیجه روشنی از عوامل ترور نخست‌وزیر لبنان در روز روشن ارائه نداد.

هرچه کمیته تحقیقات داخلی لبنان طی این مدت گزارش خود را ارائه داده، اما کارشناسان فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی نیز برخی ادله خود را برای ارائه یک گزارش فنی مفصل جمع‌آوری کرده اند. نتایج تحقیقات این کارشناسان با وجود اختلافات اندکی که با یکدیگر دارد، بر یک موضوع مسلم تاکید می‌کند و آن اینکه هیچ موشک یا ماده انفجار مجزایی منجر به انجام این انفجار بزرگ نشده و در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت مواد دیگری غیر از مواد انبار شده یعنی نیترات آمونیوم وجود نداشته است. 

جالب اینجاست که این محموله نیترات آمونیوم نیز اصلا به لبنان تعلق نداشته و در سال ۲۰۱۳ در مسیر عزیمت به موزامبیک و در جریان بازرسی امنیتی کشتی روسوس توسط نیروهای بین‌المللی یونیفل مصادره و در این مخزن انبار شده است. شرکت سافارو به عنوان خریدار و مالک این مواد، بارها از دستگاه قضایی لبنان خواسته بود که این محموله را تحویل دهد، اما کارشکنی در روند بررسی این پرونده، تخلیه این محموله را تا زمان انفجار به تأخیر انداخت.

این موضوع که  گزارش های خارجی نیز بر آن تاکید دارد نشان می دهد که علاوه بر  اشتباهات صورت گرفته در روند انباشت این مقدار از مواد منفجره به صورت غیر استاندارد و نگه داری طولانی مدت آن، اهمال مسئولان بندر بیروت و مقامات اداری و سیاسی این منطقه طی سال‌های بعد از ۲۰۱۳ است که باعث باقی ماندن این مقدار از مواد خطرناک و قابل انفجار در بندر شده است. علاوه بر این که مسئولان امنیتی و ارتش نیز که روند نظارت بر تسلیحات و مهمات موجود در  لبنان را بر عهده دارند، باید در این خصوص پاسخگو باشند.