روز یکشنبه هفدهم مردادماه شورای شهر تهران در دومین جلسه رسمی خود، علیرضا زاکانی را با 18 رأی از مجموع 21 رأی به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کرد.
زاکانی بعد از ارائه برنامه‌های خود در صحن شورا در جمع خبرنگاران درباره شرایط تحصیلی خودش و عدم تطابق آن با جایگاه شهردار تهران عنوان داشت: بر اساس آییننامه سال 1397 شهردار احراز شهردار تغییر کرده و بخشی از آن دارای نقص است و بخشی از تخصص‌های ازجمله پزشکی در این آییننامه نیامده است.
مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد».
در ادامه این ماده آمده است «شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آییننامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب میکند. وزیر کشور و استانداران موظف‌اند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند».
بر اساس آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران، تمامی افرادی که قرار است به‌عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی شهر انتخاب شوند باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی از رشته‌های تحصیلی مشخصی باشند که ازجمله این رشته‌ها می‌توان به رشته‌های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل‌ونقل، مدیریت ساخت، محیط‌زیست و ... از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط‌زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط‌زیست از گروه علوم تجربی اشاره داشت.
همچنین رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط‌مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی و ... از گروه علوم انسانی و رشته‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، معماری (مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین‌شده‌اند.
به همین دلیل بود که پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای ششم در تلویزیون با توجه به موانع قانونی شهردار شدن زاکانی گفته بود: با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصددیم مدرک پزشکی هسته‌ای هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار دهند زیرا سلامت جامعه هم مهم است.
البته روز دوشنبه هیجدهم مردادماه برخی رسانه‌ها خبری منتشر کردند که سازمان بازرسی کل کشور برای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نامهای ارسال کرده که در آن نسبت به انتخاب علیرضا زاکانی، به‌عنوان شهردار تهران مخالفت شده است.
چند ساعت بعد ایمان شمسایی، مشاور رسانه‌ای و امور ارتباطات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دبیر کمیته اطلاع‌رسانی این سازمان گفت: محتوای نامه سازمان بازرسی کل کشور برای انتخاب شهرداران، کلی است و اشاره به انتخاب فرد خاصی ندارد.
شمسایی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اصل 174 قانون اساسی مبنی بر وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، افزود: نامهای از سوی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور برای وزیر کشور ارسال‌شده است مبنی بر اینکه در انتخاب شهرداران، قانون رعایت شود.
زاکانی باید از مجلس استعفا دهد
شورای شهر تهران، روز یکشنبه علیرضا جاوید را با رأی تمامی اعضای شورای شهر به‌عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کرده تا فرایند تأییدیه‌های علیرضا زاکانی از وزارت کشور انجام شود.
البته مسئله دیگری نیز که می‌باید انجام شود استعفای زاکانی از مجلس شورای اسلامی است. زاکانی روز یکشنبه، هفدهم مردادماه درباره استعفای خود از نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفته بود: چهارشنبه گذشته که رأی استمزاجی اعضا اعلام شد، استعفایم را تقدیم رئیسه مجلس کردم و طبق آییننامه داخلی باید هفته اول بعد از استعفا در تریبون مجلس قرائت و به بحث نمایندگان گذاشته شود.
بر اساس ماده (93) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نماینده تقاضای استعفا مدلّل خود را به‌عنوان رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد می‌گذارد.
با توجه به چنین شرایطی دیر یا زود می‌باید استعفای زاکانی در مجلس بررسی شود.
علیرضا زاکانی روز دوشنبه هیجدهم مردادماه نامهای به مردم قم نیز نوشت و در آن آورده بود «برخی از علمای بزرگوار و نخبگان عزیز و اهالی شریف قم مایل بودند این کمترین، در سنگر نمایندگی مجلس، وظیفه‌ام را استمرار می‌بخشیدم که از آنان به‌خصوص از مراجع عظام تقلید " حفظهم الله "، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم " ایدهم الله " فضلا و طلاب عزیز و مردم شریف، از صمیم قلب، پوزش می‌طلبم و با احترام فراوان به دیدگاه این عزیزان، امید دارم از این‌جانب، دلگیر نباشند و عذر این سرباز را به دلیل مصلحت و خدمت بیشتر به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی، بپذیرند...».
زاکانی در بخش دیگری از نامه خود آورده است «دفتر این‌جانب، برای استمرار نوکری شما مردم عزیز قم و پیگیری امور مرتبط با استان، به‌صورت فعال دائر خواهد بود و با عنایت به عضویت شهردار تهران در هیئت دولت، موضوعات قم را با اولویت ویژه دنبال خواهم نمود».
با توجه به چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش رو می‌باید به بررسی کابینه پیشنهادی بپردازد و مشخص نیست دقیقاً چه زمانی قرار است در صحن استعفای علیرضا زاکانی به بحث و بررسی گذاشته شود. از سوی دیگر مشخص نیست آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران چه زمانی قرار است تغییر یابد. با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف نهایی برای شهردار تهران به هفته‌های آینده واگذار شود.
در هر حال انتخاب شهردار تهران با چالشها و حاشیه هایی همراه شده است که نیازمند تدبیر، عقلانیت و قانونمداری است.
