گروه تعاملی الف، سامان شهریوری
چند روزی بحث قانون فضای مجازی در مجلس داغ بود و در مبحثی اعلام شد به دنبال رایگان گردن اینترنت هستیم. حالا سوال اینجاست از کدام مورد رایگان ما طرفی بستیم برای پیشرفت و عدالت؟!
مثلا قرار بود آموزش رایگان باشد تا به عدالت و پیشرفت برسیم حال سوال اینجاست که رسیدیم؟ چرخش مالی کلاس‌های کنکور، مدارس غیرانتفاعی، کتب درسی و ... نشان داده آموزش رایگان عدالت به همراه نیاورده و از طرفی در بسیاری از مسائل کشور نوک تیز انتقادات به سوی آموزش و پرورش است و این یعنی پیشرفت مد نظر در ازای هزینه حاصل نشده است. یا در موضوع یارانه برق و مباحثی که پیرامون قبض علی کریمی و یارانه ثروتمندان مطرح شد نشان داد که ارزانی و رایگان بودن به تنهایی عدالت نمی‌آورد و از طرفی زیان‌های گسترده زیست محیطی و عدم تعادل صنایع و مصرف خانگی نیز نشان داد پیشرفتی را نیز حاصل نمی‌کند.
حالا اگر بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی، آب آزاد شوند و یارانه دارو و درمان و آموزش و نهاده‌های دامی حذف شوند چه کسی متضرر می‌شود؟ با وضع موجود قطعا اقشار ضعیف! یعنی اگر یارانه بدهیم اقشار مرفه بیشتر بهره‌مند می‌شوند و اگر آن را حذف کنیم اقشار ضعیف بیشتر آسیب می‌بینند! در این مواقع قانون گذار صورت مساله را پاک می‌کند و دیگر پیگیر ریشه‌ای حل موضوع نمی‌رود.
راهکار نداریم؟ باید گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها بهترین راهکار بود، اما چرا موفق نشد؟ نکته اول اینکه قرار بود با هدفمندی مصرف کاهش یابد و درآمد دولت از قبوض افزایش و مابه التفاوت آن بین مردم به نسبت دهک‌ها تقسیم شود اتفاقی که نیفتاد و رقم ۴۵ هزار تومانی بالاتر از درآمد هدفمندی در آن مقطع بین همه تقسیم شد و موجب کسری بودجه و خلق نقدینگی در کنار سایر موارد دولت دهم و فاجعه اقتصادی سال ۹۱ شد و مقصر آن فاجعه اصل هدفمندی یارانه ها قلمداد شد بدون اشاره به محاسن اصل و اشکالات اجرا.
نکته دوم این است که اگر همین امروز مثلا قبوض آب بر اساس نیاز شبکه توزیع به ترمیم یا نیاز به کارخانجات آب شیرین کن یا نیاز جاری اداره آب واقعی شود اولین اتفاق این است که حقوق کارکنان اداره آب چند برابر می‌شود چون درآمدشان اضافه شده است و این موضوع در مورد کل دولت صادق است یعنی در اثر واقعی شدن قیمت خدمات و حامل‌های انرژی و یارانه‌های پنهان، دولت ابتدا به افزایش حقوق کارکنان می‌پردازد انگار دولت مسئول کارمندان است و نه کل مردم! و اینگونه نیاز به همسان‌سازی حقوق و رفاهیات به صورت قانونی بین کارکنان بخش‌های حکومت با هم و همچنین بخش خصوصی لازم به نظر می‌رسد.
و این مثال ها یعنی کشور نیاز به اصلاحات فراگیر در قانون دارد اصلاحاتی که باید همه بخش‌ها به صورت یک سیستم واحد دیده شوند و نه یک سیستم جزیره ای و مستقل، سیستمی که معلم و کارمند و پرستار و پزشک و کارمند قوه قضاییه و مجلس و کاسب و کشاورز و کارگر و کارکنان بخش خصوصی احساس بی‌عدالتی نکنند.
امید که طرح هوشمند سازی و استفاده از هوش مصنوعی در تصویب لوایح و طرح‌ها بتواند ایران را به صورت واحد و سیستمی ببیند و قوانین بهینه شوند.
