خدا رحمت كند مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني را او دو دوره رئيس مجلس و دو دوره رئيس‌جمهور بود اما از دانش حوزوي خود براي سامان دادن به حقوق اقتصادي مردم و حق حكومت استفاده نمي‌كرد.
او در تفسير آيه يسئلونك عن‌الانفال، قل‌الانفال لله و الرسول ...
مي‌گويد مراد از انفال مطلق اموالي است كه مالك به‌خصوصي ندارد. وي از قول امام صادق (ع) در پاسخ به پرسش داودبن فرقد كه پرسيد انفال چيست؟
مي‌گويد، امام فرمود : معادن، كف‌دره‌ها ، سر كوه‌ها ، جنگل‌ها ، هر زميني كه بدون جنگ از دشمن به دست آيد و هر زمين مردمي‌اي كه اهل آن كوچ كرده باشد و زمين‌هاي ملي كه سلاطين به خود اختصاص داده‌اند.(1)
مرحوم هاشمي حداقل 8 سال در مجلس بودجه دولت را بررسي كرده و 8 سال هم خود به عنوان رئيس دولت بودجه به مجلس برده اما هرگز در پيش‌بيني درآمدهاي دولت سرفصل درآمدي تحت‌عنوان «انفال» به آن اختصاص نداد.
اصل 45 قانون اساسي كه ناظر به اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي تحت عنوان «انفال» است همواره در دولت‌هاي قبل از او و بعد از او مورد غفلت قرار گرفته است. همچنين بودجه دولت او و مجالس و دولت‌هاي پس از او از اصل 49 قانون اساسي كه حداقل 17 رديف درآمدي براي درآمد عمومي دولت تعريف كرده است، محروم بوده است.
به شهادت همه اقتصاددانان عامل اصلي تورم، گراني و كاهش ارزش پول ملي كشور، كسري ساختاري بودجه است. دولت‌ها كه در پايان سال خزانه را خالي مي‌بينند فرمان چاپ اسكناس بدون پشتوانه به بانك مركزي مي‌دهند يا اوراق قرضه چاپ مي‌كنند يا با دست‌كاري در قيمت ارز و طلا مشكل كسري خود را حل مي‌كنند.درحالي‌كه وجوه حاصل از درآمد بي‌حساب و كتاب انفال و نيز رديف‌هاي درآمدي اصل 49 را حاضر نيستند در درآمد عمومي دولت احصا نمايند. دولت با دست‌كاري در قيمت ارز و طلا و چاپ بي‌حساب و كتاب پول بدون مشورت با شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد يك درآمد اتفاقي عظيمي پيدا مي‌كند كه پرداخت‌هاي خود را جبران مي‌كند. اما حاضر نيست از همين رقم‌هاي نجومي درآمدهاي اتفاقي كه ثروتمندان از اين رخداد كه من از آن به عنوان «جيب‌بري ملي» ياد مي‌كنم، به دست مي‌آورند، ماليات بگيرد. اين كاركرد دولت و مجلس برخلاف اصل 53، 49 و 45 هرسال همانند پتكي بر سر ارزش پول ملي وارد مي‌شود و آن‌را در دولت روحاني به كمترين حد درآورده است.
مقام معظم رهبري در متن حكم تنفيذ يكي از مهم‌ترين مسائلي را كه به آقاي رئيسي تأكيد كردند اين بود كه ؛ «سياست تقويت پول ملي را به جد دنبال كنيد». اقتصاددانان كشور در نشست با آیت‌الله رئيسي موضوع كسري دولت را به‌عنوان ام‌المصائب مسائل اقتصادي ذكر كردند اما راه حلي براي حل اين معضل ندادند. چون آن‌ها اصل كسري را مفروض مي‌دانند تا به حال راه‌حلي نتوانستند ارائه دهند. پيشنهاد حقير به آ‌قاي رئيسي آن است كه تكليف اصول 49 و 45 و نيز اصل كليدي 53 را در بودجه 1400 و 1401 مشخص كنند . يك حسابي در خزانه‌داري كل تحت عنوان «حساب بازيافت منابع درآمد عمومي» باز كنند و كليه درآمدهاي حاصل از «انفال» و «اصل 49» و نيز «فرار خيانت‌آميز مالياتي» به اين حساب واريز كنند و كسري را از همين حساب جبران نمايند.
كليه حسابرسان شركت‌هاي دولتي و خصوصي به‌ويژه حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور بايد دولت رئيسي را در «بازيافت منابع درآمدي دولت» ياري نمايند. آن‌ها به لحاظ قانوني مسئوليت مدني دارند مسئوليت مدني جبران خسارت مطمح نظر مقنن در ماده 154 قانون تجارت و بايد مجامع بنگاه‌هاي اقتصادي از آن‌ها مسئوليت‌خواهي كنند. بازرس قانوني و حسابرس مستقل حكم ديده‌بان را درجنگ اقتصادي دارد. اگر ديده‌ خود را ببندند حقوق اقتصادي ملت ضايع مي‌شود.
امروز هر شهروند ايراني كه به مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي بزرگ براي خريد مي‌رود با افزايش ساعت به ساعت قيمت‌ها و تفاوت قيمت در هر فروشگاه با فروشگاه ديگر روبه‌رو است .اين التهاب در مرحله اول با پايان دادن به كسري كاذب بودجه دولت فروكش مي‌كند. تثبيت ارزش پول ملي تكليف گردش معقول و مشروع پول در توليد و خدمات را مشخص مي‌كند، به بازار آرامش مي‌دهد و از توطئه‌هاي دشمن در سرمايه‌گذاري سياسي در اقتصاد كشور مي‌كاهد و جنگ نرم را بي‌اثر مي‌كند.
رؤساي دولت‌هاي گذشته و نمايندگان محترم مجلس فعلي و مجالس قبلي بايد از خود سؤال مي‌كردند كه دولت در جدول شماره 5 بودجه ده‌ها سرفصل و بند و جزء درآمدي را آورده‌اند حتي روي فروش نان خشك پادگان‌ها در بودجه عمومي و درآمد عمومي دولت حساب باز كرده‌اند اما از درآمد ناشي از «انفال» كه يك اصل را در قانون اساسي به خود اختصاص داده خبري نيست. چرا؟!
نگارنده از «برآورد هزينه‌ها» در اين مقاله ذكري نكردم كه خود داستان مفصل دارد. ورود به اين مبحث نشان مي‌دهد، برآوردهاي غلط، عدم بازگشت مانده اعتبار مصرف نشده به خزانه، حقوق‌هاي نجومي و ريخت و پاش‌هاي زائد،  بي‌انضباطي در تخصيص منابع و بي‌حساب و كتاب قراردادن وجوهي در اختيار دستگاه‌ها چه بلايي بر سر بودجه كشور و پديداري كسري كاذب آن تاكنون آورده ، آن‌را به فرصتي ديگر و اگذار مي‌كنم.
دولت رئيسي بايد براي كاهش نقدينگي و تقويت پول ملي و جلوگيري از كسري بودجه يك تئوري عملياتي داشته باشد تأمين اعتبار از حساب «بازيافت منابع درآمد عمومي دولت» به طرفيت حساب 8001 خزانه با رديف‌هاي مشخص در جدول شماره 5 قانون بودجه با اختياراتي كه رئيس جمهور دارد با مانع قانوني برخورد نخواهد كرد. اگر هم موانعي باشد با دادن لايحه متمم بودجه 1400 و همكاري مجلس مي‌تواند اين مشكل را حل كند.

پي‌نوشت:
(1)- تفسير راهنما – اكبر هاشمي رفسنجاني جلد 6 صفحات 409 و 411