آخرین آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تاکنون ۷ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۱۰۴ نفر دُز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۳۹۴ هزار و ۷۰۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۱۱ دُز رسید.
از دیروز تا امروز( ۳ مردادماه ۱۴۰۰) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷ هزار و ۱۴۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۹۳۵ نفر از آنان بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۶۹۱ هزار و ۴۳۲ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۶۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۸۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.
توضیحات نمکی درباره واکسن های تولید ایران
سعید نمکی در حاشیه دیدار با رییس موسسه فینلای کوبا درباره تولید واکسن ایرانی، گفت: خوشبختانه اثرات خوبی گرفتیم گرچه بعضا تاخیرهایی داشتیم که طبیعی است. ما میخواستیم یک راه ۲۰ ساله را در عرض یک سال طی کنیم. در رابطه با تولید واکسن در حال رسیدن به نقطه خوبی هستیم. واکسن کووایران برکت از این هفته حدودا هفتهای یک میلیون و ۲۰۰ هزار دُز به ما تحویل خواهد داد و ماه آینده تولیدات افزایش خواهد یافت و واکسن پاستور هم در حال پیوستن به مجموعه است. واکسن اسپوتنیک تحت لیسانس در ایران دارد خود را به تولید ۲ میلیون دُز در ماه میرساند و نتیجه تستهای آن را مرکز تحقیقات گامالیا تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
وزیر بهداشت: وزارت بهداشت مسئول واردات واکسن کرونا نیست
***
دستور اژهای درباره محکومان آبان 98
حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه صبح روز یکشنبه سوم تیر ماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانوادههای محکومان ناآرامیهای آبان ۹۸ دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدارها به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامیهای آبان ۹۸ دستگیر شده اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: تعدادی از خانوادههایی که امروز در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آنها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پروندههای این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمیشوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
***
عزل رئیس مرکز پژوهش سازمان برنامه توسط نوبخت
به گزارش فارس، علیرضا آزموده اردلان رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه یک هفته مانده به پایان کار دولت دوازدهم از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برکنار شد.
با این حال بر اساس اطلاعات سایت این مرکز نامبرده هنوز به عنوان رئیس مرکز شناخته میشود.
از دیگر حواشی ایجاد شده برای این مرکز، موضوع اعضای هیات علمی جدید آن است که به نظر میرسد بدون انجام فرایندهای مربوطه، انتخاب و تعیین شدهاند.
آزموده اردلان در گفتوگو با فارس بدون بیان علت برکناری خود، تایید میکند که سیدحمید پورمحمدی (معاون هماهنگی اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه)، زهرا میراحسنی (رئیس اسبق مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری)، کامبیز مهدیزاده (داماد حسن روحانی رئیس جمهور)، علی اکبر حاجی محمدی (مشاور نوبخت و یکی از گزینههای وزارت راه پس از آخوندی) از اعضای جدید هیات علمی این مرکز هستند.
رئیس معزول این مرکز میگوید که نوبخت قبلا به عنوان عضو هیات علمی این مرکز درآمده است. برخی منابع دیگر هم تایید میکنند که نام محمدباقر نوبخت نیز در اسامی اعضای جدید هیئت علمی دیده میشود. با این وجود پنهان کاری و شفاف نبودن اعضای هیات علمی این مرکز باعث شده تا گمانه زنیهای متعددی درباره آن مطرح شود.
بیشتر بخوانید:
نوبخت رئیس مرکز پژوهش آیندهنگر را عزل کرد/ داماد رئیس جمهور عضو هیات علمی شد
***
توجیهات روحانی در روزهای آخر
حسن روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمیبستند قطعا در پایان سال ۹۹ میتوانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبهای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.
روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه اف.ای.تی.اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر همه تحریمها هم برداشته شود ولی مشکل ا ف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیتهای بانکی با بانکهای دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
روحانی گفت: اگر اختیارات لازم که قانون اساسی به ما میدهد را میتوانستیم عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.
روحانی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاهها و ارگانها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها میتواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در توانمان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیتهای زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
بیشتر بخوانید:
روحانی: مصوبه مجلس نبود تحریمی وجود نداشت/ جنگ اقتصادی به دولت مربوط نمیشود
***
دفاع لیلاز از عملگرایی کارگزاران
سعید لیلاز، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این موضوع که برخی از درون جبهه اصلاخات خاتمی را مجبور به شرکت در انتخابات کردهاند به مشرق گفت:کسی نمی تواند خاتمی را مجبور به حضور در انتخابات کند، من او را از نزدیک می شناسم، خاتمی را اگر قطعه قطعه بکنید دست از شرکت در انتخابات بر نخواهد داشت. در جبهه اصلاحات کسی زورش نمی رسد خاتمی را وادار به کاری بکند، نشانه آن که در انتخابات مجلس نهم، وقتی همه اصلاح طلبان می گفتند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، خاتمی در دماوند رای داد و توجهی به نظر بقیه نکرد.
لیلاز در ادامه به مسئله اختلاف در میان اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات گفت: جبهه اصلاحات تا همین امروز هم زیادی عمر کرده است، بنا نبود این تشکیلات تا قیامت باقی بماند، جبهه اصلاحات حزب نیست که همه یک نظر مشخص بدهند و با فردی تصمیمی بگیرد و دیگران از آن تبعیت کنند.
عضو سابق حزب کارگزاران در رابطه به اتهام نفوذ می گوید:کارگزاران پایگاه طبقاتی دارد، این پایگاه به این حزب اجازه نمی دهد که رادیکال عمل کند، البته من ۵ سال است به حزب نمی روم اما مواضعم با کارگزاران در این انتخابات یکسان بود...
ما هر کدام نمایندگان طبقاتی از جامعه ایران هستیم؛ اصلاح طلبان رادیکال بازتاب دهنده طبقه خودشان هستند، این جریان را نباید حذف کرد، بلکه باید مسائل طبقه آن ها راحل کرد. اگر مسئله این طبقه نزدیک به اصلاح طلبان رادیکال که گاها در انتخابات به این دسته رای می دهند را جل کنیم؛ این ها یا حذف می شوند یا مجبورند خودشان را در چهارچوب های داخل حاکمیت تعریف کنند.
***
راغفر: احیای برجام در شرایط کنونی منطقی نیست
حسین راغفر، اقتصاددان در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش قیمتها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است، گفت: عدهای نگران تلاشهای دولت بعد برای کاهش قیمتها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از فضاسازیها و تعمدی است و میبینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمتهای تعجببرانگیز مدعی زیانده بودن هستند و خودروسازیها میگویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون تومان ضرر میدهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمتها را بالا میبرند.
وی با بیان اینکه عدهای هدفشان از افزایش قیمتها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عدهای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمتها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانونهای فساد را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازیها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمتها باشد.
راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلیترین برنامههایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری میکنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره میافتد.
وی در پاسخ به این سوال که احیای برجام تا چه حد به کنترل نرخ تورم و کاهش قیمتها کمک میکند، اظهار داشت: آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی حاضر به رفع تحریمها نخواهد بود مگر اینکه تعهدات بزرگتری برای کنترل جمهوری اسلامی و زمینهسازی مداخلات بعدی به دست بیاورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم احیای برجام در شرایط کنونی به هیچ وجه منطقی نیست، افزود: باید نظام بر اساس بدترین سناریوها تصمیمگیری کند و خود را آماده بدترین شرایط بداند.
راغفر در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر مذاکرات وین منتهی به احیای برجام نشود چگونه میتوان جلوی افزایش نرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم را گرفت، تاکید کرد: قیمت ارز بستگی به این دارد که دولت بعدی چگونه میخواهد رفتار کند. شاهد آن بودیم که دولتهای نهم تا پایان دوازدهم، اقتصاد و جامعه را به شدت متاثر از فضای بینالمللی کردند.
***
ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند
رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه درباره تحول ضروری وزارت خارجه در دولت سیزدهم به فارس گفت: «اولین کاری که باید صورت بگیرد تغییر ساختار وزارت امور خارجه است. موافقان و مخالفان آقای ظریف، چه کسانی که از دوستان ایشان بودند و چه کسانی که به عملکرد ایشان نقد داشتند، معتقدند این ساختاری که با اصرار آقای ظریف به این وضعیت فعلی درآمد، وزارت امور خارجه را بسیار ناکارآمد کرده است.
اولین ایراد این ساختار این است که عنوان شد برای اینکه دیپلماسی اقتصادی رونق بگیرد، داشتن یک معاون اقتصادی در ساختار وزارت امور خارجه کفایت میکند. بنابراین ساختار موضوعی طراحی شد که در آن یک معاون اقتصادی و یک معاون سیاسی دیده شد.
این دو اشکال داشت، اولین اشکال این بود که آن معاون اقتصادی به تنهایی تحول بزرگ را نمیتوانست دنبال کند و معمولا در بحثهای کلی که خیلی تاثیرگذار نبود، فعالیتهایی را صورت میداد، ولی تحول و دیپلماسی اقتصادی محقق نمیشد.
اما اشکال بزرگتر در معاونت سیاسی وزارت امور خارجه است. آقای عراقچی در حال حاضر معاون سیاسی وزارت امور خارجه است و هر فردی که بخواهد معاون سیاسی باشد، بدان معناست که میخواهد با همه کشورهای دنیا روابط دوجانبه را به پیش ببرد.
یک فرد چقدر توانایی دارد که مثلا بخواهد ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشور را سر و سامان بدهد، رفت و آمد کند، ملاقات کند، بحثهای کاری را دنبال کرده و توسعه روابط و روابط اقتصادی را دنبال کند؟ عملا این موارد امکانپذیر نیست و از توانایی یک فرد خارج خواهد بود. ضمن اینکه در این مدت آقای عراقچی مسئولیت مذاکرات برجام را برعهده داشت که وقت قابل توجهی را از ایشان میگرفت.....
پیشنهاد ما این است که باید ساختار وزارت امور خارجه از حالت موضوعی خارج شود و به شکل منطقهای دربیاید. شخصا پیشنهادم این است که باید پنج معاونت منطقهای در وزارت امور خارجه داشته باشیم و همه معاونتهای منطقهای، وظیفه اصلیشان باید کار اقتصادی باشد، یعنی اگر یک معاونت اقتصادی جدا داشته باشیم و بقیه فکر کنند خیلی وظیفه جدی در کار اقتصادی ندارند، این تصور اشتباه است. اگر همه معاونتهای منطقهای حتی معاونت کنسولی و معاونت امور حقوقی و بینالمللی وظیفه اصلی خودشان را کار اقتصادی بدانند، محور فعالیتهای مدیران ما در وزارت امور خارجه و سفرای ما در خارج از کشور کاملا به سمت یک دیپلماسی اقتصادی فعال خواهد رفت. »