۳۸۲ حیاط خلوت دولتی دور از چشم دستگاه های نظارتی

محمد علیزاده*،   4000503106 ۳۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

۳۸۲ حیاط خلوت دولتی دور از چشم دستگاه های نظارتی

بودجه شرکتهای دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد.  بنابراین، از نظر شفاف­ سازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم. 

به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی­های کلان و بده بستان ها در همین شرکت ها و بانک ها و بیمه های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران و دستگاههای نظارتی در امان هستند. 

در مجموع، بودجه کل کشور شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه شرکتهای دولتی بیش از دوسوم از کل بودجه (بیش از 65 درصد کل بودجه) را شامل می شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود لیکن آنچنان که باید و شاید، مورد تدقیق و کارشناسی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، آن چنان که بودجه عمومی بطور موشکافانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ در مورد بودجه شرکتها غفلت صورت می گیرد. آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر نموده است، صرفا «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست. عدم بررسی دقیق این بخش از بودجه در مجلس، غیرشفاف بودن آن را تشدید می کند و استمرار این نارسایی در سالهای مختلف؛ سبب شده تا شرکتهای دولتی به محلی برای فعالیتهای غیرشفاف تبدیل شوند.  

  متاسفانه آمار دقیقی از شرکتهای دولتی وجود ندارد و این خود یعنی عدم شفافیتی که در این عرصه از حکمرانی و اداره کشور حاکم است. لذا بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال1400؛ تعداد 382 شرکت دولتی در بخش های مختلف بانکی، آب و برق و موسسات و ... با جمعیتی در حدود 383 هزار نفر شاغل در کشور، فعال هستند که از این سازمان، اعتبار دریافت می کنند. 382 شرکت دولتی شامل 9 بانک، 5 بیمه، 2 موسسه انتفاعی، 31 آب و فاضلاب، 37 برق و 298 مورد؛ سایر شرکتها می باشند. از میان شرکتها 59 مورد سر به سر هستند و 323 شرکت، زیان ده می باشند.  

از کارمندان شاغل در این شرکتها ، 29 درصد کارکنان بانکها، 25 درصد در شرکتهای بیمه ای، 15 درصد شرکتهای آب و فاضلاب، 5 درصد در موسسات، 5 درصد در شرکت برق و مابقی در سایر شرکتها شاغل هستند. دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست نحوه استفاده از بودجه توسط این 382 شرکت دولتی را برای مردم شفاف کرده و فعالیت آنها را منوط به ارائه گزارش عملکرد نماید. ضعف در نظارت بر عملکرد این شرکتها و عدم شفافیت فعالیت آنها موجب شده تا بسیاری کارویژه ها متفاوت از اهداف کلی نظام، صورت بگیرد و در نتیجه این شرکتها تبدیل به حیاط خلوت عده ای از افراد سودجو گردد.  

  علاوه بر آنکه خلأ قانونی برای الزام شرکت‌های دولتی به گزارش دهی دوره‌ای در خصوص نوع مصرف بودجه مصوب آن‌ها وجود دارد و در این خصوص، الزام قانونی و پیگیری اجرایی و نظارتی مؤثری برای پاسخگو بودن آنها موجود نیست. مجلس شورای اسلامی نیز در لوایح بودجه، سازوکاری برای وادار کردن شرکت‌های دولتی برای ارائه گزارش دوره‌ای از نحوه هزینه ­کرد بودجه آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

  با توجه به اینکه گزارش دهی شفاهی در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی وجود ندارد، لذا این شرکت‌ها شروع به عددسازی می‌کنند تا زیان‌های خود را پوشانده و خود را سودده نشان دهند در حالیکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی هر ساله بیش از 90 درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود؛ پوشش می‌دهند.

   نهایتا اینکه عملکرد شرکتهای دولتی به هیچ وجه با بودجه دریافتی آنها سازگار نیست. با توجه به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بستری برای رانت و فساد شده است، می‌بینیم که موارد گسترده‌ای همچون حقوق‌های نجومی، سفرهای خارجی غیرضروری، استخدام‌های خارج از ضابطه، عضویت آقازاده‌ها و خواص سیاسی در هیئت مدیره این شرکت‌ها و … همگی به شرکت‌های دولتی ختم می‌شود که البته این امر تا حد زیادی به دلیل پاسخگو نبودن، عدم شفافیت و عدم تناسب منابع و امکانات این شرکت‌ها با خروجی و ارزش افزوده اقتصادی آنهاست.

راهکارها 

-  اولین و مهمترین اقدام به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی، استقرار سامانه جامع و هوشمندی از تمامی شرکتهای دولتی است؛ چه شرکتهایی که اعتبار و بودجه از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کنند و چه دریافت نمی کنند؛ این امر ضروری است. 

-ضوابط تهیه و تنظیم بودجه در این شرکتهای دولتی، شفاف نیست و صرفا بر روی هزینه ها تمرکز شده است. در مورد چگونگی نظارت بر بودجه این شرکتها باید دستورالعمل و سازوکار نظارت قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارئه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی و دقیق؛ ارزیابی نمود. 

- تنها قانونی که برای شرکتها بازدارنده است آیین نامه مالی معاملات خود این شرکتها و مصوبات مجلس است. به عبارت دیگر قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی در شرکتها رعایت نمی شود و آن را برای خودشان الزام­آور نمی دانند. 

-ساختار سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت بر شرکتهای دولتی، بسیار ضعیف است و سازمان برنامه و بودجه نیاز به ایجاد معاونتی با عنوان معاونت شرکتها در مجموعه خود دارد تا نظام کارشناسی سازمان برنامه بتواند بر بودجه شرکتها بطور مستقل و شفاف از طریق ایجاد و استقرار سامانه های یکپارچه و برخط، نظارت کند. در خصوص نظارت بر بودجه شرکتها، سرعت عمل در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. 

- نظام تصویب بودجه شرکتهای دولتی دارای ایراد است؛ متاسفانه از آنجا که این شرکتها می دانند بودجه آنها در مجمع خودشان مصوب می شود به هیچ وجه ارقام دقیقی را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی دهند و معمولا درآمد بیشتری محقق می کنند و هزینه ها را متناسب با درآمدها افزایش می دهند. 

- از سوی دیگر، با شفاف شدن معاملات شرکت های دولتی، می­توان جلوی هدررفت هزینه ها و فسادهای این بخش را گرفت. ضمن آنکه یکی دیگر از محورهای دیگر افزایش هزینه­ها، شرکتهای تو در تویی است که بسیار ملاحظه می گردد که فردی در چندین هیأت مدیره، عضو است و هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود. در واقع، نظارت آنلاین و برخط حساب ها و تغییر نقش دولت از مالکیت این شرکتها به سمت تنظیم­گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکتها با میزان بهره وری آنها از دیگر نکات است که اگر دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است می بایستی  در نقطه شروع، بودجه این شرکتها را اصلاح نماید.

-دو هزینه عمده در شرکت ها که قابلیت صرفه جویی دارد معاملات شرکت ها (خرید و فروش های آنها) و حقوق و مزایای کارکنان آنهاست. در مورد حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی نیز طبق ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود ولی تا کنون به بهانه های مختلف این کار صورت نگرفته است و متاسفانه ضمانت اجرایی نیز برای آن در قانون، پیش­بینی نشده است. لذا شرکتها باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند تا جذابیت آن برای افراد برای رفتن به این شرکتها و اشتغال در آنها، کمتر شود و به عبارتی تبعیض بین کارکنان دستگاهها و شرکتهای دولتی از بین برود. در هر دو زیرساخت هایی وجود دارد ولی به درستی اجرایی نمی شود. 

-به نظر باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی جدا کرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه در خصوص لوایح بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی ارائه دهد اما لایحه‌ای که داده شده در حال حاضر یک سند بیشتر نیست در حالی که ماهیت این دو نوع بودجه کاملاً متفاوت است. دولت می‌بایست بخش محسوسی از منابع درآمدی مورد نیاز خود را از سهم سود شرکت‌های دولتی تأمین کند در حالی که در عمل سود واقعی این شرکت‌ها برای دولت ناچیز و همین میزان هم در قالب درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی بالادست این شرکت‌ها، صرف هزینه‌های غیرضرور و ناعادلانه آن‌ها می‌شود و متأسفانه در عمل عموم مردم از بابت امکانات و درآمدهای بعضاً رانتی و انحصاری این شرکت‌ها بهره مند نمی‌شوند. 

- جان کلام اینکه دولت سیزدهم بایستی طبق قانون اصل 44 در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکتهای دولتی را واگذار نماید. پیشنهاد می­گردد که یک کمیته ای متشکل از سران قوا تشکیل گردد تا چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکتهای دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاههای اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن تعیین و نهایی گردد. 

   بر این اساس، «دولت کارآمد و قوی» دولتی است که سياست­ها و برنامه­هاي خود را با سرعت، دقت و پایش مستمر به نتيجه برساند؛ بتواند بر نحوه عملکرد دستگاه هاي دولتي و شرکت­های زیر مجموعه خود نظارت کند؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند؛ در فضای کسب و کار رقابت سالم ایجاد کند و  از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند؛ بر عهد و پيمان خود با مردم طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي استوار باشد و مدل حكمراني و نظریه پایه خویش را بر اساس پی­ریزی توسعه درون­زا و برون­گرا (شالوده اقتصاد مقاومتی) طراحي نماید. لذا دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت موثر بر شرکتهای دولتی، نيازمند سياست­هاي مناسب اقتصادی به منظور نیل به موفقیت و پیروزی در میدان اقتصادی است. 

* عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان 

دیدگاه کاربران

ناشناس۲۱۱۴۶۶۷۰۹:۱۱:۱۰ ۱۴۰۰/۵/۵
شرکتهای خودروسازی به ویژه ایران خوردو را نیز به این فهرست اضافه کنید.
ناشناس۲۱۱۴۸۹۳۱۱:۵۰:۴۸ ۱۴۰۰/۵/۵
روزنامه کیهان: صدا و سیما 150 میلیون یورو برای فیلم سریال سازی و پویانمایی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است!
ناشناس۲۱۱۵۱۲۵۱۴:۰۴:۲۹ ۱۴۰۰/۵/۵
صندوق توسعه ملی چگونه حساب کتاب می شود؟
ناشناس۲۱۱۴۸۹۶۱۱:۵۲:۴۸ ۱۴۰۰/۵/۵
بودجه طرح هایی که در خارج از کشور اجرا می شوند، از کدام منابع تامین می شوند؟
ناشناس۲۱۱۴۹۰۸۱۱:۵۷:۴۹ ۱۴۰۰/۵/۵
مسئله این است که بسیاری از درآمدهای کشور اصلا مطرح نمی شوند. همینطور که بسیاری از خرج های کشور مطرح نمی شوند.
ناشناس۲۱۱۴۹۱۲۱۱:۵۸:۵۲ ۱۴۰۰/۵/۵
بودجه سالانه تنها یک فاکتور صوری است.
ناشناس۲۱۱۵۲۹۱۱۵:۲۸:۱۹ ۱۴۰۰/۵/۵
《 فاکتور صوری 》 بی نظیرترین ، واقعی ترین ، حقیقی ترین ، ...... تعبیر برای بودجه سالیانه است ، سپاس !
ناشناس۲۱۱۴۹۲۴۱۲:۰۳:۵۴ ۱۴۰۰/۵/۵
چکش آخر به لایحه بودجه را نمایندگان مجلس می زنند. اما در لایحه بودجه سال 1400، بدعت جدیدی صورت گرفت. عده ای بعد از تصویب مجلس، چوب آخر را به بودجه زدند!
ناشناس۲۱۱۴۹۸۳۱۲:۴۰:۳۰ ۱۴۰۰/۵/۵
نمایندگان محترم مجلس لطفا به مسله وام های کلان با سود 1 و 2 درصد مدیران بانک تجارت و به مسله دریافت انواع پاداش های کلان مجمع عمومی و پاداش کلان تصویب تراز نامه و پاداش های مناسبتی اعیاد و سهام های ترجیحی نجومی و حقوقرهای کلان ورود جدی نموده و اموال نامشروع تصاحب شده در طی سالیان وراز را از حلقوم کثیف انها بیرون بکشند
ناشناس۲۱۱۵۲۲۵۱۴:۵۷:۴۴ ۱۴۰۰/۵/۵
در طی سالیان دراز بود که با ترفندهای خاص سپرده هایی ایجاد کرده بودند که کارکنان بانک بتوانند پول های خود و احیانا آشنایان و بستگان خود را با 3 زصد بالاتر از سپرده های مردم سپرده گذاری کنند و سود بیشتر بگیرند بانک ها که یک زمانی مظهر درستی و راستی بود توسط اینگوکه مدیران به لجن کشیده شد
ناشناس۲۱۱۴۶۸۰۰۹:۱۸:۰۶ ۱۴۰۰/۵/۵
هزاران حیات خلوت دور از چشم های مردم وجود دارند!!
ناشناس۲۱۱۵۱۱۲۱۴:۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۵/۵
حیات خلوت های دولتی
ناشناس۲۱۱۴۶۸۷۰۹:۲۳:۵۸ ۱۴۰۰/۵/۵
کاسب ها 2 تا دفتر دارند: یک دفتر واقعی که اصل حساب و کتاب آنها است و یک دفتر صوری که برای اداره مالیات تهیه می شود! بودجه و دخل و خرج کشور هم 2 تا دفتر دارد: یک دفتر برای...... و یک دفتر هم برای نشان دادن به مردم.
ناشناس۲۱۱۴۶۸۹۰۹:۲۵:۱۱ ۱۴۰۰/۵/۵
از بودجه شرکتهای دولتی گفتی کردی کبابم! لطفی کن از بودجه ارگانهای غیر دولتی و دستگاه های عریض و طویل فرهنگی و حوزی هم بگو کباب ترم کن!
ناشناس۲۱۱۴۶۹۳۰۹:۲۸:۲۰ ۱۴۰۰/۵/۵
وقتی بودجه ای که توسط نمایندگان تصویب شده ، مجدداً ارقامش دستکاری و برای مراکزی افزایش می یابد، همه چیز مشحص است.
رضا۲۱۱۴۷۱۸۰۹:۴۹:۲۰ ۱۴۰۰/۵/۵
بسیار عالی وضعیت شرکتهای دولتی و فساد حاکم را تشریح کردید برادر
ناشناس۲۱۱۴۷۲۰۰۹:۵۰:۰۲ ۱۴۰۰/۵/۵
درست در همان روزی که هیت مدیره بانک تجارت با صلوات پاداش پانصد میلیونی مجمع عمومی برای خود تصویب کردند یک پاداش دیگر که بصورت داخلی است و در مجمع ذکر نمی شود پاداش ترازنامه است که در همان روز مجمع 29 تیر به حساب مدیران رفته و پاداش بسیار سنگینی می باشد از جناب آقای نیک بین نماینده محترم مجلس درخواست میشود پاداش ترازنامه و میزان سهام های ترجیحی و پاداش اعیاد ذالحجه را هن که به مدیران داده شده پیگیری فرمایند
حسین۲۱۱۴۷۴۰۱۰:۰۹:۵۱ ۱۴۰۰/۵/۵
متاسفانه در دولت روحانی، فساد در شرکتهای دولتی بیدا می کند البته فقط و فقط مختص به این دولت نیست بلکه در دولت روحانی، تشدید شده است ان شاالله دولت سیزدهم این روند را اصلاح نماید
محمد۲۱۱۴۷۹۴۱۰:۴۷:۱۸ ۱۴۰۰/۵/۵
با سلام از اینکه نظرات کارشناسی خوبی ارایه دادید ممنونم لذا در بخش دوم بودجه عمومی بایستی بانکها را هم اضافه کنید واقعا قانون نظام هماهنگ نه تنها نتوانست هماهنگی لازم در پرداخت های دستگاههای اجرایی ایجاد کند بلکه شکاف بیشتر هم شد بدین جهت وقتی این حقوق ها در شرایط مشابه در دستگاهها گاها به چندین برابر میرسد جذابیت و انگیزه برای حضور نیز در انها بیشتر میگردد در حالیکه اطلاعات قابل استناد حاکی از عدم بهره وری لازم و زیان دهی این شرکتهاست که اموال عمومی را به تدریج در خدمت عده محدودی از کارکنان و جامعه قرار داده و موجب بدبینی مردم به سایر کارکنان خدوم و زحمتکش میشوند
ناشناس۲۱۱۴۷۹۶۱۰:۴۹:۴۹ ۱۴۰۰/۵/۵
عدم اقدام و ترک فعل دولت به کوچک سازی مطابق برنامه ششم توسعه کشور بخصوص در انحلال یا ادغام شرکت های دولتی مازاد بودجه بر که ماموریتشان به اتمام رسیده است و دیگر فلسفه وجودی ندارند :چرا دولت در قبال ترک فعل کوچک سازی ۱۵ درصدی خود مطابق الزامات و تعهدات مندرج درماده 33مصوبه برنامه ششم توسعه توسط «مجلس» و« قوای قضایی »پاسخگو نمیشود بعنوان نمونه باافزایش نفوذ گازرسانی به «۹۸ درصد »در کشور دیگر دلیلی برای ابقا و ادامه حیات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بودجه هزاران میلیاردی که در سال 1384 با افزایش پروژه های گازی خطوط لوله بدلیل توسعه میدان گازی پارس جنوبی بطور موقت ایجاد شده وجود ندارد زیرا همین اندک پروژه های باقیمانده هم در قالب پروژه های epc ,و bot برون سپاری می‌شوند و نگهداری و تعمیرات خطوط جدید هم از وظایف شرکت دولتی « انتقال گاز ایران» است اما متاسفانه بر خلاف الزامات اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری در این باب ،در دولت اراده ای در خصوص انحلال و ادغام و کاهش هزینه نیست .. این شرکت هم اکنون دارای ده ها مجتمع بزرگ اداری ستادی در تهران بوده و چند سال پیش قرار بود مجددا در داخل ساختار گاز ادغام گردد متاسفانه با توجه به مزایای رانت مناقصات برخی مدیران ارشد مانع ادغام مجدد آن در گاز بعنوان واحد مدیریت مهندسی (عنوانی که قبل از تشکیل شرکت داشت )می شوند و این در حالی است که کشورگلو گاههای مهمتری جهت تخصیص بودجه این گونه شرکت های مازاد دارد نمونه این شرکت ها که فلسفه وجودیشان و حیات سازمانی آنها دیگر توجیه نداشته و منحل شدند «شرکت کالای نفت» و یا «شرکت صادرات گاز »,«شرکت بهینه سازی سوخت » بود که منحل شدند اما در این شرکت با منافع موجود در مناقصات برای برخی اراده ای جهت ادغام و انحلال نیست و ضرر ابقا اینگونه شرکت های منسوخ شده منحل نشده ،نه تنها اضرار ملی بواسطه هزینه کرد ثابت و جاری برای آنها بلکه تعریف پروژه های فاقد توجیه رانت زا بمنظور سودجویی و توجیه ابقا می‌باشد که بسیار برای کشور خسارت بار است
ناشناس۲۱۱۴۸۰۸۱۰:۵۸:۱۶ ۱۴۰۰/۵/۵
ایجاد تغییرات درست و قابل قبول در مملکت نیازمند اراده های بسیار قوی و دانش کافی و تلاش فراوان است که تاکنون ........ پس《 گشتند نبود ، نگردید نیست 》 .
ناشناس۲۱۱۴۸۱۶۱۱:۰۶:۵۷ ۱۴۰۰/۵/۵
تمام تشکیلات سازمان برنامه و بودجه دفاتر تخصصی برای بودجه عمومی متمرکز هستند که کلا 35 درصد بودجه کل کشور است با جزییات فراوان در قالب امور/فصول / برنامه ها در 2 سطح ملی (حدود 80 درصد) و استانی (حدود 20 درصد ) و متاسفانه مجلس هم بر همین ساختار تمرکز دارد و کل بررسی مجلس روی اعتبارات عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای ) در سطح ملی و کش و قوس نمایندگان برای سهم خواهی در حوزه خودشان است فقط کافی است به حجم و محتوای پیوست شماره 1 و پیوست شماره 3 قانون بودجه دقت کنید تا عمق فاجعه را در یابید . 65 درصد بودجه را نه سازمان برنامه و بودجه بررسی می کند و نه مجلس و اگر دقت شود تمام رانت ها و اختلاس های در سال های گذشته در همین بخش بی حساب و کتاب و رها شده است که عموما براساس قانون تجارت و قوانین خاص اداره و حسابرسی می شوند !!!!!
ناشناس۲۱۱۴۸۵۲۱۱:۳۱:۱۳ ۱۴۰۰/۵/۵
خوب اگه اینطور نباشه که نمیشه مملکتو اداره کرد باید به عده باج داد. مثل این میمونه که به تهران بودجه و امکانات بیشتر بده تا صدای مردم تهران در نیاد اونایی که دورترن صداشون هم دیرتر بگوش میرسه خیلی هم صدا کنن اخرش میشه مثل خوزستان
ناشناس۲۱۱۴۸۵۳۱۱:۳۲:۱۲ ۱۴۰۰/۵/۵
از شرکتهای وابسته تابعه نهادهای غیر دولتی که اصلا در چارچوب هیچ قوانین نظارتی نمی گنجند اگر توانایی دارید بفرماید
ناشناس۲۱۱۴۸۵۴۱۱:۳۲:۱۵ ۱۴۰۰/۵/۵
کاملا مشخص است نویسنده از نظارت بر شرکتهای دولتی بی اطلاع است. مشکل کشور مربوط به شرکتهای نیمه دولتی است که زیر نظر دولت و یا سایر نهادها هستند و گرنه شرکتهای دولتی کاملا تحت نظارت ارگانهای نظارتی قرار دارند
مرتضی۲۱۱۴۸۵۸۱۱:۳۴:۰۸ ۱۴۰۰/۵/۵
بهتر است متن بالا به دادستانی کل کشور ارائه شود، شاید به بهبود اوضاع کمک گردد، انشاالله.
م. فرزانه۲۱۱۴۸۶۳۱۱:۳۶:۵۶ ۱۴۰۰/۵/۵
این شرکتها عمدتا همان ادارات سابق هستند مثل شرکت توزیع برق استان .... از اول هم لازم نبود این همه ادارات تبدیل به شرکت شوند؛ الان میشود آنها را به حالت سابق برگرداند
علی کریمی۲۱۱۴۹۰۲۱۱:۵۴:۲۸ ۱۴۰۰/۵/۵
جناب آقای محمد علیزاده قبل ازهر کاری باید دلایل ناکارآمدی دستگاه های نظارتی را آسیب شناسی کرد.
یا علی مدد۲۱۱۴۹۱۸۱۲:۰۱:۲۸ ۱۴۰۰/۵/۵
دقیقا شرکتها حیاط خلوت فساد هستند اگر شرکتها درست بشوند کسری بودجه هم حل میشه
مولا علی۲۱۱۴۹۵۷۱۲:۲۳:۰۵ ۱۴۰۰/۵/۵
آقای رییسی تو را به خدا مسئله شرکتهای دولتی را یک بار برای همیشه درست کنید تبعیض در پرداخت حقوق، جایز نیست رای ما به شما رای به فسادستیزی است
ناشناس۲۱۱۴۹۶۲۱۲:۲۹:۱۵ ۱۴۰۰/۵/۵
البته حیات خلوتهای غیر دولتی زیادی هم داریم
ناشناس۲۱۱۵۲۷۹۱۵:۲۰:۲۰ ۱۴۰۰/۵/۵
حیاط خلوت خصولتی ها را دولتی خساب کنید .
ناشناس۲۱۱۵۰۶۴۱۳:۳۵:۵۷ ۱۴۰۰/۵/۵
از شرکتهای زیر مجموعه صندوق باز نشستگی نفت تحقیق کنید که یه سری ژن خوب با سن کم ماهیانه بین 40 تا 50 میلیون حقوق دریافت میکنند
ناشناس۲۱۱۵۱۲۲۱۴:۰۳:۳۵ ۱۴۰۰/۵/۵
از دست روحانی خیلی عصبانی هستم ولی انصاف حکم می‌کند از اینکه در دولت ایشان خیلی از بودجه برها بخصوص ۶۱ دستگاهی که بودجه فرهنگی می‌برند معرفی شدند خوشحال باشم
بهرام۲۱۱۵۱۶۷۱۴:۲۵:۲۱ ۱۴۰۰/۵/۵
شما تاکنون یک نظر و یا حرفی از کنترل خودروساز ها در ایران شنیده اید حتی یک تذکر هرگز چون همه مسئولان و نماینده ها بعناوین و روشهای متفاوت توسط خودرو ساز خریده شده اند
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

    2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

    3. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

    4. چرا رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌رود؟

    5. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

    6. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

    7. چرا برکت نتوانست به وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن عمل کند؟ / حرکت در مسیر سخت «برکت»

    8. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

    9. سردرگمی سیستماتیک مردم

    10. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

    11. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

    12. عملیات نجات توسط یک روحانی در کوه

    13. «علی لندی» نوجوان قهرمان ایذه‌ای آسمانی شد

    14. کلیپی که اشک رییس جمهور را درآورد

    15. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

    16. به نام فقرا به کام اغنیا

    17. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

    18. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

    19. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

    20. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

    21. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

    22. چرا توان هسته ای ایران را نمی توان تضعیف کرد؟

    23. معاون اول رییس جمهور: قیمت لبنیات نباید افزایش یابد

    24. آب پاکی امیرعبداللهیان رو دست همتای آلمانی/سیاست قطعی ما گره نزدن اقتصاد داخلی به برجام است

    25. آزمایش جنگنده های ابابیل از سوی قطر

    ابر آروان

    پربحث‌های اخیر

      پربحث‌های هفته

      1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

      2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

      3. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

      4. سردرگمی سیستماتیک مردم

      5. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

      6. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

      7. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

      8. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

      9. چرا توان هسته ای ایران را نمی توان تضعیف کرد؟

      10. آب پاکی امیرعبداللهیان رو دست همتای آلمانی/سیاست قطعی ما گره نزدن اقتصاد داخلی به برجام است

      11. سرانجام رایزنی‌های برجامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

      12. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

      13. وزیر کشور: اصراری به تغییر همه استانداران نداریم

      14. عزیزی: کشورهای بلوکه کننده پول ایران از سرنوشت کره جنوبی درس عبرت بگیرند

      15. دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران به رغم تذکر رهبری

      16. توضیح رئیسی درباره علت افزایش واردات واکسن/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما می‌شود؟/ انتقاد اژه‌ای از کیفیت گزارش دستگاه‌های امنیتی

      17. تاریکخانه ای که باید نور بر آن تاباند

      18. قدردانی امیرعبداللهیان از زحمات ظریف در هشت سال گذشته

      19. بررسی صدور «گواهینامه موتورسیکلت» برای زنان و ورود آنها به «ورزشگاه‌ها»

      20. روایت اندیشکده آمریکایی از پیروزی بزرگ ایران

      21. ترکیب احتمالی ایران در مذاکرات برجام/ مذاکره کننده ارشد هسته ای کیست؟

      22. پاسخی به تناقضات رفتاری اصلاح طلبان درباره افغانستان

      23. روایت مصباحی‌مقدم از تلاش رئیسی برای واردات واکسن/ توضیحات اسلامی درباره توافق با آژانس انرژی اتمی

      24. قالیباف: بودجه یعنی زندگی دولت و مردم/ هر جا کسری بودجه داریم دست در جیب مردم می‌کنیم

      25. سرلشکر سلامی: برای شکست آمریکا قدرت‌اندوزی کرده‌ایم

      آخرین عناوین