رئیس دستگاه قضا در برنامه امروز ملاقات مردمی و دیدار با تعدادی از خانواده های محکومان ناآرامی های آبان 98، از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده این نوع محکومان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای صبح روز یکشنبه سوم تیر ماه 1400، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده های محکومان ناآرامی های آبان 98 دیدار و گفتگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدارها به غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی های آبان 98 دستگیر شده اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: تعدادی از خانواده هایی که امروز در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آنها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع تر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند را فراهم نماید.

در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضاییه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال 96 تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود.

رییس قوه قضائیه تاکید کرد: این بررسی ها تا فردا صبح به نتیجه برسد تا در مورد این گونه پرونده هایی که مشمول اطاله دادرسی شده اند در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم گیری شود.