به گزارش تسنیم، بررسی‌های صورت گرفته بر روی نتایج آمار درآمد و هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال 1399 نشان می‌دهد، متوسط هزینه‌ی کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری 621،392 هزار ریال (62 میلیون تومان) بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش داشته است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران،‌ از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری 161،094 هزار ریال (16 میلیون تومان) با سهم 26 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 460،298 هزار ریال (46 میلیون تومان) با سهم 74 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 21 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری 764،746 هزار ریال (76 میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل، 38 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1399 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.

نمودار متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی سال 1398 و 1399 (هزار ریال):

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی 340،679 هزار ریال (34 میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل 30.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی 136،442 هزار ریال (13 میلیون تومان) با سهم 40 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 204،237 هزار ریال (20 میلیون تومان) با سهم 60 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با 25 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 32 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی 420،470 هزار ریال (42 میلیون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل 41.6 درصد افزایش داشته است.

جدول متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری و روستایی از سال 1394 تا 1399 به شرح زیر است (هزار ریال):

آمارها نشان می‌دهند، که سهم مشاغل مزد و حقوق بگیری (شامل یارانه، حقوق کارمندان و بازنشستگان و ...) از منابع تامین درآمد خانوارهای شهری 31.4 درصد و برای خانواده‌های روستایی 32.7 درصد بوده است.

ادامه روند رشد نقدینگی در 1400

بر اساس قانون بودجه 1400، منابع عمومی دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 حدود 106 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه 1399 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.

کل افزایش نقدینگی در سال گذشته به 40.6 درصد رسید که در تاریخ یک رکورد جدید محسوب می‌شود. در این بین سال 1399 حدوداً 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همان‌طور که ذکر شد 700 هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پرقدرت و آسیب‌زا ایجاد شد.

در کنار این موضوع باید در نظر داشت که ضریب فزاینده نقدینگی نیز در کشور رشد داشته است. ضریب فزاینده در سال 1399  از 7.1 در اسفند 1398 به بیش از 7.7 در پائیز 1399 رسیده است. حتی در تابستان 1399 نیز این رقم به 7.8 رسید. باتوجه به آن­که ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانک­ها می‌باشد، قدرت خلق اعتبار بی­‌رویه بانک­ها در سال 1399 افزایش یافته است.

تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی براساس نمودار زیر است:

هر چند بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی می‌داند اما بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد که در نتیجه بانک­های خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند نیز از این شرایط بهره‌مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.

چشم انداز تورم در سال 1400/ مشکل ناترازی بودجه بسیار جدی است

با توجه به ادامه تحریم‌های ظالمانه و تامین حقوق کارمندان دولت در دو ماهه اول سال جاری از طریق تنخواه بانک مرکزی باید گفت که مشکل ناترازی بودجه در سال 1400 بسیار جدی است.

لاذم به ذکر است، برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دلاری وجود دارد تا پس از کسر سهم تقریباً 50درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلاری 20هزارتومانی حدود 20 میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که با توجه به عدم رفع تحریم‌ها این موضوع بعید به نظر می‌رسد.

در نتیجه موارد ذکر شده می‌توان گفت در سال آینده شاهد کسری بودجه‌ای بین 320 تا 350 هزار میلیارد تومان خواهیم بود، همچنین منابع بودجه در سال آینده 20 درصد رشد داشته است که این موضوع خود سبب افزایش مشکلات و وخیم‌تر شدن وضعیت بودجه خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که با توجه به ناترازی قانون بودجه 1400 و رکوردزنی رشد نقدینگی در کشور، نمی‌توان انتظار تورمی پایین‌تر از حدود 20 تا 40 درصد را در سال آینده داشت. البته باید دید با وجود مشکلات عدیده‌ای که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با آن مواجه است چطور با این مسائل برخورد خواهد کرد و چه مسیرهایی را برای تامین کسری بودجه خود در نظر خواهد گرفت.