به گزارش تسنیم، ابوالفضل درویشوند بعدازظهر امروز در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شورای بازرسی و نظارت در انتخابات استان اظهار داشت: شورای نگهبان در مورد عدم انتشار علل عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری به قانون عمل کرد و قانونگذار اجازه انتشار دلایل رد صلاحیت را به ما نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: بنابراین از همین محدودیت قانونی شواری نگهبان برخی افراد سوء استفاده کرده و با صدور بیانیه از شورای نگهبان می‌خواهند که دلایل رد صلاحیتشان را به صورت عمومی منتشر کند؛ در حالی که خودشان هم می‌دانند شورای نگهبان چنین اختیاری ندارد.

درویشوند راهکار رفع مشکل اقناع افکار عمومی درباره موضوع عدم احراز صلاحیت را اصلاح قانون انتخابات دانست و ادامه داد: برای اصلاح قانون انتخابات و تطبیق آن با سیاست‌های کلی انتخابات طی یک فرآیند کارشناسی 3 ساله ایرادات قانون را درآوردیم، اما وقتی قرار به اصلاح این بند از قانون (نداشتن حق انتشار علل رد صلاحیت) رسید، نمایندگان تصویب این بند را به استانی شدن انتخابات مجلس گره زدند و در نهایت جلوی اصلاح آن را گرفتند.

دلیل کاهش مشارکت در انتخابات معیشت و ناکارآمدی بوده است

معاون پژوهشگاه شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی‌های صورت‌گرفته درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400 گفت: این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آنچه که مشارکت مردم در انتخابات را کاهش داده، معیشت بوده، نه موضوع رد یا عدم احزار صلاحیت‌ها؛ اما متاسفانه عدم مشارکت را به نبودن برخی افراد در انتخابات ربط دادند.

درویشوند افزود: در واقع چالش اصلی مشارکت در انتخابات کارآمدی یا ناکارآمدی بود و چالش سیاسی و نبودن یک نامزد از یک جریان خاص مطرح نبوده است.

جوانگرایی در عمل رویکرد اصلی شورای نگهبان است

معاون شورای نگهبان در ادامه جوانگرایی در عمل را رویکرد اصلی شورای نگهبان بعد از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: جوان بودن اعضای شورای نگهبان حسن نیست و در کشوری مانند آمریکا افرادی در دیوان عدالت اداری حضور دارند و پست آنها مادام‌العمر است.

درویشوند اضافه کرد: نهادهای مرجع در قضاوت یا سیاست‌گذاری ماهیتاً نباید جوان باشند؛ با این حال باید از نظرات جوانان بهره بگیریم و به همین خاطر تمامی اعضای پژوهشگاه شورا جوان هستند و در نهاد مشورتی و مسئولیت پژوهشکده حتی به دهه هفتادی‌ها هم اعتماد کرده و به آنها مسئولیت داده شده است. ضمن اینکه در بخش اعضای حقوقدان هم جوانان حضور دارند.

وی ادامه داد: اما در بخش فقهای شورای نگهبان باید افرادی حضور داشته باشند که از مراجع عظام قم به عنوان فقیه و مجتهد قابل پذیرش باشند و به عبارت دیگر شرایط سنی فقهای شورای نگهبان به شکلی است که باید جایگاه فقهی مورد تأیید مراجع تقلید داشته باشند.

خلأ قانونی در برخورد با تخلفات نمایندگان داریم

معاون پژوهشی شورای نگهبان همچنین درباره علت برخورد نشدن با رفتار و تخلف‌های برخی نمایندگان مجلس گفت: در بسیاری از کشورها نمایندگان متخلف پارلمان به خاطر رفتارهای نامتعارف خود مانند قبول هدیه مجازات می‌شوند؛ اما در کشور ما چنین موضوعی در قانون اساسی دیده نشده است و نهایت برخورد با یک کاندیدا توبیخ با درج در پرونده است.

‌درویشوند ادامه داد: نباید هر اتفاقی که در کشور افتاد و ناکارآمدی هر مسئولی را به شورای نگهبان مرتبط کنیم و برای برخورد با نمایندگان متخلف هم یک سازوکار قانونی جدید تعریف کنیم که امیدواریم در مجلس انقلابی یازدهم شاهد رفع این مشکل هم باشیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین هم در ادامه این جلسه با اشاره به تخلفات انجام‌شده در انتخابات بود، ولی میزان این تخلف‌ها به حدی نبود که بتوانیم توقف یا ابطال انتخابات را در برخی حوزه‌های انتخابیه اعلام کنیم و در واقع گرفتن چنین تصمیمی نیازمند مستندات قانونی محکم در خصوص میزان تاثیر خرید رای در نتیجه انتخابات است.

محمدتقی صفری افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی فعالیت خاصی از سوی دستگاه‌های دیگر انجام نشده و به همین خاطر است که شاهد وقوع تخلفاتی در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: کسی که با خریدن رای قصد ورود به شورای شهر را دارد، دنبال دزدی کردن از بیت‌المال است و برای اینکه چنین افرادی به دنبال رأی خریدن و یا شام و نهار دادن به مردم نباشند، باید سطح فرهنگ عمومی انتخابات را ارتقا دهیم تا فسادستیزی در حوزه انتخابات به مطالبه عمومی مردم تبدیل شود.