بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است.

بودجه؛ پيوند بين سياست‌هاي ملي، مخارج دولت و تحقق نتايج است. بنابراين مهمترين نکته در تدوين نظام بودجه‌ريزي وجود سازگاري بين بودجه و سياست‌ها از يک سو، و مخارج با نتايج از سوي ديگر است. 

لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این‌اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید. همچنین هزینه‌های جاری بی‌سر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسری بودجه را به جزء لاینفک ارقام عملکرد بودجه تبدیل نموده است.

اصولا ما بودجه را به عنوان یک سند سیاست گذاری مالی می شناسیم و این را باید کنار سیاست گذاری در حوزه ارز، نفت، تجاری و حوزه پولی دید. اما متاسفانه بودجه در ایران به قدری صلب، پیچیده و غیرقابل انعطاف است که این خاصیت را از دست داده است.

به تعبیر دیگر یک سند تحمیلی است که تحت هر شرایطی باید شاکله اصلی آن حفظ شود، چراکه بودجه برحسب دستگاه است و چه در اعتبارات هزینه ای و چه در اعتبارات درآمدی جایی برای مانور ندارد. سیاست مالی باید خاصیت ضدچرخه ای داشته باشد؛ یعنی در شرایط رکود باید به سمت انبساط مالی حرکت و متناسب با شرایط اقتصادی بودجه را منبسط یا منقبض کند اما این خاصیت در بودجه ایران وجود ندارد. 

نظام بودجه ریزی در سه بعد ساختار، فرايندها و زيرساخت‌ها مي‌بايست از اين قابليت برخوردار باشد که سياست‌هاي مالي دولت را به‌طور کارآمد طرح و آنها را به طور مستمر مورد ارزيابي قرار دهد.

تجارب کشورهای مختلف در حال توسعه و نیز تجربه ایران، حکایت از آن دارد که تخریب نظام مالی از حوزه بودجه دولت، آغاز می شود و پس از طی سازوکارها و فرآیندهای پولی، به بن بست منتهی می شود. همین وضعیت در اقتصـاد ایران در حال شکل گیری است. آسیبها و تهدیدهای بودجه ریزی در ایران را می‌توان فهرست وار به شرح زیر خلاصه کرد:

- اتکاء به درآمد نفت و عدم توسعه نظام مالی متکی بر مالیاتها
- همراهی بودجه با سیکلهای جهانی قیمت نفت و لذا ذاتی شدن تورم در اقتصاد ملی
- انبساط بودجه ای همراه با افزایش قیمت نفت و عدم امکان انقباض بودجه در افت قیمت نفت
- گسترش و بزرگ شدن دولت و نهادهای دولتی و وابسته به دولت با افزایش قیمت نفت
- مبنا قرار گرفتن بخش بودجه جاری به لحاظ عدم تفکیک منابع در حوزه های عمرانی 
- عدم لحاظ توانایی های درآمدی و ظرفیتهای بالقوه مناطق و استانها 
- بی اعتنایی به تمرکز زدایی و متمرکز شدن اعتبارات به علت محدودیت شدید منابع  

این مسائل و معضلات در اقتصاد ایران و ساختار بودجه سابقه دار است، اما در سالهای اخیر به جهت محدودیتهای بودجه ای و مشکلات ناشی از تحریم به شدت افزایش داشته است و متاسفانه ترتیبات مقابله با این تهدیدات؛ موضوعی است که مورد غفلت، واقع شده است.  این رویه ها منجر به بی انضباطی مالی و با یک وقفه حوزه متغیرهای پولی را متأثر نموده است. 

به دلیل همین نقایص و ایرادات ساختاری است که رهبر معظم انقلاب در زمستان سال 1397، دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آینده اصلاحاتی در ساختار کشور صورت بگیرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بینجامد. اصولا اصلاح ساختار همانگونه که خود دولت و سازمان برنامه و بودجه ادعا دارند به معنای  تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار می باشد که این موارد مستلزم شفافیت، حذف وابستگی به درآمدهای نفتی و واقعی شدن درآمدهای دولت می‌باشد که هیچ کدام از موارد فوق الذکر در قوانین بودجه سالهای گذشته انجام نشده است.

بر این اساس، دولت سیزدهم باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید و رویکرد نگاه به پتانسیل ها و ظرفیتهای درونی کشور؛ بودجه سال 1401 را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش‌رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند.