با حکم مقام معظم رهبری، غلامحسین محسنی اژه‌ای از روز دهم تیرماه برای یک دوره پنج‌ساله به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد. محسنی اژه‌ای جایگزین آیت‌الله ابراهیم رئیسی می‌شود که قرار است از اواسط مردادماه به‌عنوان رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز کند.
نگاهی به سابقه کاری غلامحسین محسنی اژه‌ای نشان‌دهنده این است که او طی چهار دهه گذشته دارای مناصب حساسی چه در قوه قضائیه و چه در قوه مجریه بوده است. از جمله سمت‌های وی می‌توان به دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات در دولت نهم، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد. به همین دلیل بود که رهبر انقلاب در حکم ایشان تأکید داشتند «علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه‌ی گران‌بها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا» می‌باشند.
رهبر انقلاب در حکم انتصاب محسنی اژه‌ای به شش محور اساسی که می‌باید به‌عنوان چراغ راهنمای رئیس جدید قوه قضائیه باشد اشاره دارند که از آن جمله می‌توان به گسترش عدالت، احیاء حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه‌ی قاطع با فساد، اجرای سند تحول، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی، گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها، تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف و ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان اشاره داشت. در ادامه این محورهای مهم توضیح داده شده‌اند.
تأمین آزادی‌های مشروع و مبارزه با فساد: در چند سال اخیر، قوه قضائیه اقدامات مهمی در راستای مبارزه با رانت‌خواران و مفسدان دانه‌درشت انجام داده که ضرورت دارد در دوران جدید به‌طور گسترده‌تری ادامه یابد. ادامه این مأموریت بدون شک نقش بی‌بدیلی در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد افکار عمومی به‌نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت. اگرچه تصور وجود فساد در ساختارهای رسمی بسیار بیش از واقعیت است اما قطعاً اگر این محور عملیاتی گردد در تغییر نگرش‌ها بسیار کمک‌کننده خواهد بود. البته مبارزه با فساد می‌باید همراه با حفظ و پاسداشت آزادی‌های مشروع مردم باشد تا به رشد و بالندگی جامعه منجر شود.
ادامه اجرای سند تحول قضایی: این سند به‌عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا پایان سال ۱۴۰۲ است. بسیاری از محورهای که رهبر انقلاب در حکم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به آن‌ها اشاره داشته در سند تحول قضایی نیز مورد تأکید قرارگرفته است. ازاین‌رو عملیاتی شدن سند می‌تواند به این امر منجر شود که بعد از گذشت بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، قوه قضائیه‌ای در تراز این جنبش مردمی ایجاد شود.
گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضائیه: در دنیای امروز نهادهای دولتی برای ارائه خدمات آسان‌تر به مردم، ناگزیر به استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشند. تجهیز قوه قضائیه به فناوری‌های نوین تأثیر مهمی در تسهیل عملکردها و وظایف و تغییر نگاه مردم به آن خواهد داشت.
استفاده از نیروهای کارآمد: بدون شک تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی شایسته و کارآمد عامل اصلی عملیاتی شدن و پیشبرد هر برنامه و تحولی است. در غیاب نیروی کارآمد و مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری پیشرفتی خاصی نمی‌توان در قوه انتظار داشت.
حمایت از قضات سالم و پاکدست: ازآنجاکه قوه قضائیه در خط مقدم مبارزه با فساد و رشوه‌خواری است ضرورت دارد قضات تأکید ویژه‌ای بر رعایت این مسائل داشته باشند و لازم است با قضات ناسالم نیز به‌شدت برخورد شود. بدون شک اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در این زمینه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. علاوه بر این می‌باید از نیروهای اجتماعی و رسانه‌هایی که با فساد سیاسی و اقتصادی مبارزه می‌کنند حمایت و پشتیبانی شود.
ارتباط با مردم: یکی از پایه‌های تداوم هر تغییری، داشتن تعاملات نزدیک با مردم و بودن در میان آن‌ها است. اگر مردم دیدگاه و نظر مثبتی نسبت به قوه قضائیه داشته باشند و از جریان بهبود امور مطلع باشند پیشبرد هر اصلاحی امکان‌پذیر است. در غیر این صورت با روبه‌رو شدن با موانع اولین راهی که برخی منتقدان پیش روی نقش‌آفرینان سیاست تحول برانگیز قرار می‌دهند عقب‌نشینی از آن سیاست‌ها است.
امید است در دوران ریاست پنج‌ساله محسنی اژه‌ای رویکرد تحولی که از زمان آیت‌الله رئیسی آغازشده ادامه یابد. بدون شک عمل به محورهای فوق می‌تواند انقلابی در مجموعه و ساختار قوه قضائیه به وجود آورد و عملکرد قوه را به‌صورت جدی بهبود و ارتقا ببخشد.