به گزارش مهر، حسن روحانی به زودی پس از هشت سال صندلی ریاست در پاستور را به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد؛ با عملکردی که با حرف‌ها و وعده‌هایش فاصله بسیار دارد. حتی در همین روزهای پایانی نیز برخی امور و تصمیمات روزمره در عرصه اقتصاد روی زمین مانده و تعیین تکلیف شان به دولت بعد حواله شده است. برخی اموری هم که باید طی سال‌های گذشته با طمأنینه پیگیری و به سرانجام می‌رسید با شتابزدگی در حال تعیین تکلیف است؛ مدیریت دخل و خرج‌ها نیز به گونه‌ای است که تمام منابع محتمل و متصور، بسیج شده‌اند تا دولت دوازدهم را به ایستگاه تحویل برسانند و اهمیتی هم ندارد که دولت نوپای سیزدهم، چگونه خواهد توانست با منابعی که جارو کشیده شده و هزینه‌تراشی‌هایی که به اوج رسیده، کشور را در ۷ ماه تا پایان سال اداره کند!
جالب اینکه اخیراً حسن روحانی در نشست هیئت دولت گفته بود: «دو عامل اصلی در کشور در این چند سال باعث رنج و مشقت فوق‌العاده مردم شد؛ یک عامل جنگ اقتصادی بود و عامل دیگر کرونا. اگر این دو عامل نبودند دلار زیر ۵ هزار تومان بود!»؛ این سخنان نشان می‌دهد حسن روحانی در شکل‌گیری شرایط فعلی کشور، هیچ سهمی برای سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت خود قائل نیست؛ به بیان دیگر، وی یقین دارد هر آنچه پیش آمده، از مدیریت و کنترل دولت خارج بوده است و چه‌بسا اگر این دولت نبود شرایط بدتر از این هم می‌شد!
اگرچه با روی کار آمدن ترامپ، برجام با چالش جدی مواجه شد اما بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، سهم سوءمدیریت دولت در تشدید تبعات تحریم و کرونا را بسیار مؤثر و چشمگیر می‌دانند. جالب اینکه حسن روحانی روزی که آمریکا رسماً از برجام خداحافظی کرد، پشت تریبون گفته بود: «چه بهتر! زیرا یک عضو مزاحم رفت و برجام با اروپا ادامه پیدا می‌کند» اما چنین نشد و قیمت دلار قبل از آنکه کرونایی در کار باشد در میان بهت و حیرت مردم به مرز تاریخی ۲۰ هزار تومان صعود کرد.
به هر حال هرقدر هم که دولت تقصیرها را بر گردن مشکلات و عوامل بیرونی بیندازد بازهم ناکارآمدی و بی تدبیری‌هایی که در طول عمر دولت و حتی در روزهای پایانی گریبان گیر کشور است از چشم منتقدان دور نخواهد ماند. چندی پیش نیز محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: آقای روحانی ۸ سال کشور را به خرابه‌ای تبدیل کرده و حالا می‌خواهد بگوید همه اینها به خاطر ترامپ و کرونا است.
پوست موز دولت تدبیر زیر پای دولت سیزدهم!
یکی از اقدامات عجیب دولت در ماه‌های پایانی و در انفعال و ضعف سکاندار اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش چندباره حقوق بخش‌هایی از دولت و بازنشستگان است. مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در شرایط سخت اقتصادی کشور که صندوق‌های بازنشستگی چند سالی است در تأمین حقوق بازنشستگان خود عاجزند و منابع مورد نیاز صندوق‌ها به ناچار از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، دولت در ماه‌های آخر عمر خود اقدام به افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان خود و بازنشستگان کرده است.
وی می‌گوید: آیا این‌طور استنباط نمی‌شود که دولت خواسته خوشنامی این افزایش حقوق در ماه‌های آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟ طبیعتاً وقتی منابع پایدار برای تأمین این پرداختی‌ها وجود ندارد، به ناچار باید از روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این پرداخت‌ها استفاده کرد که به شدت تورم‌زا هستند و این تورم مستقیماً اقشار بازنشسته و دهک‌های پایین درآمدی را بیش از سایرین هدف خودش قرار خواهد داد. به عبارتی آنچه که به اسم افزایش حقوق بازنشستگان به آنها پرداخت می‌شود از جیب دیگر آنها چند برابرش برداشت خواهد شد.
دولت متأسفانه هزینه تراشی تورم‌زا در ماه‌های پایانی عمر خود را در همین نقطه متوقف نکرده است و با عجله بسیار، حتی لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را تصویب کرده گویی که خواسته است امتیاز و خوشنامی آن را هم به نام خود ثبت کند، بدون آنکه به بار مالی سنگین این لایحه اهمیت بدهد. به طور طبیعی منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌های بازنشستگی تأمین شود اما دولت منابع همسازی سازی حقوق بازنشستگان را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار که نقدشوندگی سریع ندارند، اجرایی کرد؛ یعنی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت که سالهاست وجود دارد را شدیداً افزایش داده است و با لایحه دائمی کردن همسازی سازی حقوق بازنشستگان، قصد دارد این بار مالی سنگین را هر سال به بودجه کشور تحمیل کند.
چنین دست و دلبازی ها و نمایش دلسوزی برای بازنشستگان آن‌هم با توجه به بودجه ۱۴۰۰ که با کسری تاریخی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است، عملاً پوست موزی است که دولت دوازدهم زیر پای دولت آینده انداخته است. پوست موزی که با سوءمدیریت‌های ماه‌های پایانی و معطل نگاه داشتن امورات جاری کشور، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
اولویت‌یافتن اقدامات و پروژه‌های فاقد اولویت در طول دوره دولت تدبیر و امید به دفعات مشاهد شده است و از جمله عواملی بوده که هر سال به کسری بودجه سنواتی دامن زده است.
پروژه‌هایی که اخیراً نماینده مردم گرمسار نیز به آن اشاره کرده و گفته است: طبق قانون اساسی نباید بین مردم در مناطق مختلف کشور تبعیض وجود داشته باشد اما متأسفانه رئیس‌جمهور به شهر زادگاه خود توجه ویژه‌تری دارد. مؤید این مسئله آن است که ۵۰ سال قرار است آب شُرب شهرستان گرمسار تأمین شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و مردم این شهرستان آب شرب ندارند. اما در مقابل و از آنجایی که رئیس‌جمهور اهل سُرخه است و اقوامش در آنجا هستند، دستور ویژه داد تا آب آشامیدنی از سد نمرود به این شهرستان انتقال پیدا کند که برای این اقدام ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و این تأمین بودجه هم خارج از نوبت انجام می‌شود.
مزایده‌ها و مناقصه‌های شتاب‌زده!
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دولت متأسفانه اقداماتی که می‌توانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماه‌های پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که می‌تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پهنه‌های معدنی اشاره کرد.
به گفته وی، اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژه‌ها و پیمانکاری‌ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.
درآمدهای مالیاتی ماه‌های آتی در حال پیش‌خور شدن است!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر می‌گوید: متأسفانه در حوزه مالیات‌ها نیز اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد. به گفته وی، بر اساس گزارش‌های واصله، از بسیاری شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماه‌های آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماه‌های ابتدای سال قابل مصرف باشد؛ این باعث می‌شود دولت بعد در ماه‌های پایان سال که به طور طبیعی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیش‌خور شده است.
کارشکنی در تأمین و بازاررسانی کالاهای اساسی؟!
اوج گرفتن سوءمدیریت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم متأسفانه در حوزه تأمین و بازار رسانی کالاهای اساسی نمود عینی داشته است: بی توجهی چندساله به مطالبه به حق رانندگان کامیون‌های حمل کالا و تانکرهای حمل سوخت درباره نرخ کرایه که منجر به بروز اختلال در حمل سوخت و کالا به برخی شهرها شده است؛ تشدید نابسامانی در تأمین نهاده‌های دامی و تعلل در اصلاح نرخ شیرخام که منجر به زیان دامداران و کشتار دام‌های مولد شده است؛ اختلال در بازار رسانی مرغ و بسیاری دیگر از این دست بی‌تدبیری‌ها در این ایام پایانی عمر دولت دوازدهم چنان فراوانی یافته که به نظر می‌رسد آنها که باید با اتخاذ تصمیماتی بدیهی و روزمره، به پیشبرد کارها یاری رسانند از کار دست کشیده و کار را رها کرده‌اند و آنها که باید در اتخاذ برخی تصمیمات دقیقه «نود» ی، تأمل کنند، با دور تند در حال امضا کردن هستند!
اینها تنها گوشه‌ای از شیوه مدیریت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است؛ مدیریتی که ظاهراً برایش مهم نیست فردای روز تحویل دولت، کشور چگونه اداره خواهد شد و بی‌تدبیری‌های امروز، در آینده چه تبعاتی برای مردم و کشور ایجاد خواهد کرد.
نکته مهم اینکه در این فضای نابسامانی و سوءمدیریت که در ماه‌های پایانی دولت به اوج رسیده، جای خالی سکاندار قدرتمند در رأس وزارت اقتصاد که به عنوان مرکز ثقل سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت بتواند تمام اجزای کابینه را به بند کارآمدی بکشد، بیش از گذشته مشهود است.
