به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر طالبی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: با توجه به قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، در سال قبل سازمان بازرسی به نحوه بررسی صورت گرفته در حقوق دولتی اقدام کرده و بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان اشتباه انجام شده را شناسایی و از سوی معادن پرداخت شد.
وی با بیان اینکه این بررسی به صورت مستقیم توسط سازمان بازرسی انجام شد گفت: در ارتباط با مابقی معادن هم اشتباهات صورت گرفته توسط معادن در نحوه محاسبه حقوق دولتی و نحوه صحیح انجام آن به صورت مکتوب به سازمان صمت ارائه شد و این سازمان مکلف به ارائه گزارش در ارتباط با بررسی های انجام شده از سایر معادن استان است.
بازرس کل استان یزد خاطرنشان کرد: بازپس‌گیری حدود ۷۰ هکتار از اراضی دولتی از موسسه‌ای که چندین سال کاری روی زمین‌ها انجام نداده بود و طبق قانون باید پس گرفته می‌شد یکی دیگر از اقداماتی است که در طول سال گذشته انجام شده است.
طالبی ادامه داد: ۳۰ میلیرارد تومان وصول مطالبات تامین اجتماعی از کارگاه‌های مشمول، شناسایی ۷۲ میلیارد اجور معوقه زمین‌های واگذار شده و دریافت آن، شناسایی یک میلیون و ۱۶۰ هزار متر مربع از اراضی ملی که طرح‌های اجرایی مصوب بر روی آن انجام نگرفته که بخشی از آن از ید مجریان قانونی خلق یا اقدام قانونی انجام شد هم از دیگر اقدامات در این حوزه است.
بازرس کل استان یزد با بیان اینکه دولت بر اساس آیین نامه‌ای که خودش صادر کرد این ۱۰ سال را تبدیل به ۲۰ سال کرد گفت: با توجه به اینکه دولت حق تفسیر و تغییر مصوبه مجلس را نداشت سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و آیین نامه دولت را لغو کرد که البته الان این موضوع در دیوان عالی در حال بررسی است.
طالبی در ارتباط با موسسه کوثر و زمین‌های منطقه کاریزبوم گفت: یکی از موسسات و اقداماتی که در این موسسه صورت گرفته این بود که دو هزار و ۱۰۰ هکتار زمین بین یزد و تفت در اختیار آن قرار گیرد و مبلغی هم به عنوان قیمت زمین به دولت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: دریافت این پول به منظور تامین آب استان مطرح بود، از این دو هزار و ۱۰۰ هکتار، ۷۰۰ هکتار قطعا به موسسه واگذار و اقدامات قانونی برای انتقال قطعی صورت گرفته است.
بازرس کل استان یزد با تاکید بر اینکه هرجایی پول هنگفت باشد احتمال خطا و فساد وجود دارد گفت: در این دوره اعلام کردیم که باید این موسسه مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد ولی با استاندار وقت اختلاف نظر به وجود آمد و استاندار معتقد بود که سازمان بازرسی امکان ورود به این موسسه را ندارد.
طالبی تاکید کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از مرکز مشخص شد با توجه به اینکه استاندار و مسئولان دولتی عضو هیئت امنای این موسسه هستند سازمان بازرسی می‌تواند به این موضوع ورود کند و پس از ورود مشخص شد که این شرکت مشکلاتی داشته و با تذکر به استاندار وقت، منجر به تغییر هیئت مدیره و انجام بازرسی و نظارت مستمر توسط سازمان بازرسی بر این شرکت شد.
وی تصریح کرد: راجع به دو قطعه ۷۰۰ هکتار باقی مانده هیچ تصمیمی تاکنون گرفته نشده و علی‌الحساب این زمین‌ها به موسسه کوثر واگذار نشده و با توجه به عدم واگذاری دو عرصه ۷۰۰ هکتاری باقی مانده به این شرکت، هرگونه دخل و تصرف در آن خلاف قانون است و در صورت وجود سازمان بازرسی با جدیت به آن ورود می‌کند.
