به گزارش تسنیم، نشست خبری بازرس کل و معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرسی کل استان قزوین بعدازظهر امروز با حضور خبرنگاران و اهالی رسانه در سالن جلسات اداره کل بازرسی استان قزوین برگزار شد.
بازرس کل استان قزوین در این جلسه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره وجود آمارهای متعدد درباره جذب غیرضروری نیرو در شهرداری قزوین اظهار داشت: بسیاری از این نیروها با پارتی‌بازی و بدون هیچ آزمون و قاعده استخدامی جذب نیرو شده‌اند که نوع جذب آنها در قالب قراردادهای شرکتی و به صورت حجمی و انبوه صورت گرفته است.
عبدالله آقاعلیخانی علت اصلی این جذب‌های غیرضروری و هزینه‌زا را نقص در قانون استخدام و به‌کارگیری نیروهای شرکتی در شهرداری‌ها دانست و اضافه کرد: بنابراین آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها از نظر قانونی ناقص است که این موضوع را بارها به مراجع ذیصلاح بالادستی گزارش کردیم؛ اما با توجه به فرآیند طولانی اصلاح این قوانین در مجلس ممکن است فرآیند اصلاح زمانبر باشد.
پرداخت ماهانه 20 تا 40 میلیارد تومان به نیروهای اضافی شهرداری
این مسئول دستگاه قضا با اشاره به آمار مختلف و متناقض حضور نیروهای اضافی و ناکارآمد در شهرداری قزوین ادامه داد: بنا بر آنچه که خود شهرداران وقت قزوین گفته‌اند، بیش از 3 هزار نیروی مختلف در شهرداری قزوین کار می‌کنند که حداقل 1500 نفر یعنی نیمی از آنها اضافی هستند که فقط پرداخت حقوق به این 1500 نفر ماهانه 20 تا 40 میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری قزوین می‌گذارد.
آقاعلیخانی یادآور شد: بنابراین پولی که تحت عنوان عوارض از شهروندان فقیر جنوب شهری گرفته می‌شود، به جای اینکه برای اصلاح زیرساخت‌ها و توسعه عمرانی شهر قزوین هزینه شود، صرف پرداخت حقوق به افرادی می‌شود که با یک فرآیند غیرعادلانه وارد شهرداری قزوین شده‌اند و امروز بعضی از آنها با حساب کردن روی حقوق شهرداری تشکیل خانواده داده‌اند و اخراج آنها از کار یک بحران اجتماعی به وجود خواهد آورد.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی یک شهرداری ماهی 20 یا 40 میلیارد تومان به نیروهای اضافی خود پرداخت می‌کند، خود به خود اعتبار برای انجام امور عمرانی کم می‌آورد و هم دغدغه چنین دستگاهی حفظ خود و پرداخت حقوق کارمندانش می‌شود.
لزوم اصلاح قانون استخدام شهرداری‌ها
بازرس کل استان قزوین با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون استخدام شهرداری‌ها گفت: تا زمانی که قانون اصلاح نشود، حضور و جذب نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد در شهرداری ادامه می‌یابد که نتیجه آن ادامه موج تخلفات و ورود متعاقب سازمان بازرسی است و به نظر این نهضت حالا حالاها ادامه دارد.
آقاعلیخانی همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفات اعضای شورای شهر پنجم قزوین تصریح کرد: برای 5 نفر از اعضای فعلی شورای شهر قزوین پرونده قضائی تشکیل شده و 2 نفر از آنها به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
این مقام قضائی استان قزوین در ادامه با بیان اینکه وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، افزود: اگر مدیری حتی از سر دل‌سوزی اقدام به کارهای غیرقانونی مانند حساب‌سازی و سندسازی برای پیشبرد امور کند، شاید بعضی فکر کنند که چنین مدیری جسور است؛ اما در بیشتر مواقع چنین اقداماتی منجر به تخلفات غیرقانونی و جرم‌های اقتصادی و اداری مانند اختلاس و ارتشاء می‌شود.
آقاعلیخانی ادامه داد: مدیرانی که به اسم جسارت کار خلاف قانون انجام می‌دهند، با مجرمان خطرناک خیلی فرقی ندارند؛ چرا که همین کارهای خلاف قانون است که منجر به ایجاد آسیب‌های اجتماعی شده و برخی افراد را به سمت کار خلاف و غیرقانونی می‌برد.
