به گزارش فارس، شیخ خالد بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر امروز یکشنبه بر عزم رهبری کشورش برای برگزاری انتخابات مجلس شورا در اکتبر آینده طبق روالی عادلانه و شفاف تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری الخلیج اونلاین، نخست وزیر قطر در طی یک گفتوگوی جامع که با اصحاب مطبوعات قطر انجام داد، گفت که دولت اهمیت زیادی برای طرح پیشنویس قانون نظام انتخابات قائل است، به شرط آنکه پول نقشی در روند انتخابات نداشته باشد.
شیخ خالد بن خلیفه افزود که دولت سقف هزینههای تبلیغات انتخاباتی را تعیین کرده است و دستیابی به هر گونه حمایت یا بودجه خارجی و همچنین اقدام به خرید رای جرم شناخته شده است.
وی ادامه داد: نقش ما به عنوان یک دولت اطمینان از سلامت انتخابات و بی طرفی همه نهادها نسبت به هر کاندیدایی است تا به اصول عدالت، برابری و فرصتهای برابر برسیم.
نخست وزیر قطر تاکید کرد که این بی طرفی شامل رسانهها است، آن هم به گونهای که یک فرصت عادلانه در پوشش رسانهای برای هر نامزد فراهم شود. ما همچنین خواهان گسترش حوزه های انتخابیه هستیم تا شامل همه اقشار و گروههای جامعه شود.
نخست وزیر به آنچه در سخنرانی «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در سوم نوامبر گذشته بیان شد، اشاره کرد که در آن تأیید شده بود مقدمات انتخابات مجلس شورا تقریباً نهایی شده و آن را اکتبر سال آینده برگزار خواهند کرد.
مجلس شورای قطر روز دوشنبه هفته گذشته، پیشنویس قانون مربوط به نظام انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. این پیش نویس در ماه مه گذشته توسط دولت قطر تصویب شده بود.
خبرگزاری قطر اظهار داشت که تهیه پیشنویس قانون در چارچوب تکمیل الزامات قانون اساسی توسط دولت برای انتخاب اعضای مجلس شورا و به منظور اجرای بخشنامههای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا در اکتبر آینده است.
پیش نویس این قانون شامل شرایط لازم برای رأی دهندگان و نامزدها، روشهای ثبت نام رأی دهندگان در لیستها و روش انجام انتخابات است.
بر اساس قانون فعلی، امیر قطر اعضای مجلس شورا(مجلس گماشته امیر) را که ۴۵ نفر هستند منصوب کرده است و برای اولین بار چهار زن به عضویت آن درآمدند.
در سال ۲۰۰۳ ، قطریها طی یک همه پرسی به اولین قانون اساسی دائمی برای این کشور حوزه خلیج فارس رأی دادند.
مجلس شورا نهاد قانونگذاری است و یکی از وظایف آن بحث در مورد مواردی است که شورای وزیران به آن ارجاع میدهد، مانند پیشنویس قوانین، سیاست کلی کشور و بودجه پروژههای بزرگ ، به طوری که در مورد آنها توصیههایی را ارائه میدهند.
انتخابات مجلس شورای قطر تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. آخرین بار قطر قرار بود در خرداد یا تیرماه سال ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳ میلادی) این انتخابات را برگزار کند تا در آن دوسوم کرسیهای مجلس شورای قطر برگزیده شود و بقیه را امیر این کشور منصوب کند. پس از آنکه حمد حکومت را به فرزندش تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی واگذار کرد، برگزاری انتخابات در آن تاریخ لغو شد.