به گزارش کارگروه گمرک دیده بان شفافیت و عدالت، در اواخر سال 98 تعداد 2 میلیون و 140 هزار عدد قرص روان گردان و 390 عدد اسپری تقویت جنسی و برخی کالاهای غیرمجاز دیگر به صورت ته لنجی و بدون داشتن مانیفست ، قصد ورود به  یکی ازدفاتر گمرکی استان بوشهر را داشته است که با ورود واحد مرزبانی استان کشف و تحویل گمرک مذکور گردید.
پس از آن مراتب توسط مرزبانی و گمرک به دادسرای محل منعکس شد . به دنبال آن وارد کننده محصولات مذکور توانست با تبانی با برخی مسئولین گمرک محل و ارائه مانیفست جعلی و با ارائه باصطلاح اصلاحیه مانیفست مراتب را به دادسرا منعکس و دادسرای محل نیز با پذیرش اصلاحیه صوری و گزارش خلاف واقع، دستور به مرجوع کردن کالا را داد. به موجب ماده 122 قانون امور گمرکی، ورود اینگونه کالاها به کشور ممنوع است. جالب اینجاست که گمرک محل برای قانونی جلوه دادن موضوع اعلام نمود اصلاحیه مانیفست به تأیید کنسولگری ایران در گمرک مقصد(دبی) نیز رسیده است . این درحالیست که ورود این حجم روانگردان در کشور مبداء نه تنها مورد تایید آن کشور نیست بلکه برای وارد کننده آن مجازاتی در حد مرگ دارد. بنابراین تمام شواهد جعلی بودن مدارک مذکور را آشکار ساخته و مشخص می نماید که این اقدام غیرقانونی دفتر گمرکی  صرفاً برای فرار از مجازات صدها میلیاردی و حبس سنگین توسط صاحب لنج صادر شده است. 
همانطور که می دانیم دفترخانه های گمرکی تنها مجاز به ورود و تحویل کالاهای ملوانی و بعضاً کالاهای مجاز بوده و به هیچ عنوان مجاز به ترخیص این گونه کالاهای ممنوعه نمی باشند.
پس از افشای فساد توسط واحدهای نظارتی، ناظر گمرکات بوشهر نیز به صراحت بر جعلی بودن تاییدیه کنسولگری ایران تاکید داشت و همچنین اشاره کرد مسئولین دفترخانه حاضر به پاسخگویی و ارائه مستندات لازم به گمرک استان نیستند.
لازم به توضیح است که صرف نظر از جعلی بودن مانیفست و مدارک مربوطه، مقصد مانیفست نیز کشور عراق بوده است و سوال اینجاست که چگونه لنج سر از دفترخانه جنوب درآورده است؟ 
نکته قابل تامل نحوه برخورد منفعلانه مسئولین گمرک بوشهر با این پرونده مهم است. هم اکنون مسئولین گمرک حتی حاضر به اعتراض به قرار صادره توسط دادسرا نیز نمی باشند تا پرونده روال قانونی خود را طی کند و به دادگاه انقلاب ارسال شود بلکه با تعلل خود منتظرند تا پرونده مشمول زمان شده و از دسترس خارج گردد. .
جا دارد تا دادستان کل کشور با ورود به این پرونده قاچاق و فساد و اعتراض به قرار صادره حقایق را روشن و از تضییع حقوق دولت جلوگیری نماید. همچنین به مقامات گمرکی نیز پیشنهاد می گردد تا با عمل و بکار گیری مقررات گمرکی از جمله کنوانسیون نایروبی مدیران ارشدی که در این فساد سهیم بوده اند را برابر مقررات مجازات نمایند.