«حسینعلی امیری» ظهر امروز پس از پایان جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت مطلقا و به هیچ وجه برای سند ۲۰۳۰ حکم، بودجه‌ و اعتباری را نیاورده و تعهدی را نیز در این باره نپذیرفته است.

به گزارش  ایرنا، وی با تاکید بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ مطلقا به موضوع سند ۲۰۳۰ پرداخته نشده است، اظهار داشت: مطلبی که یکی از نمایندگان مجلس تذکر داد، صرفاً بر اثر اشتباه سهوی بود که یک کارشناس در یکی از جداول انجام داده بود که بلافاصله سازمان برنامه و بودجه، هم در فایل و هم در نسخه‌های کاغذی آن را اصلاح کرد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور ادامه داد: فکر می‌کردیم چون توضیحاتی که داده‌ایم، مستدل و مستند بود و قانون بودجه هم کاملاً مشخص و گویا است، قضیه حل و فصل شده تا اینکه هفته گذشته دیدیم این درخواست در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

امیری با اشاره به گزارش دیروز کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: دیروز در مجلس گزارش کمیسیون قضایی قرائت شد. البته این گزارش هم از جهت شکلی و هم از جهت ماهیتی ایرادهایی داشت و متاسفانه مثل موارد دیگر که درخواست اعمال ماده ۲۳۴ می‌شود، به نماینده دولت اجازه صحبت داده نشد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت انصاف و قانون خاطرنشان کرد: قاعده‌اش این است که وقتی گزارشی از یک کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اصول انصاف و قواعد دادرسی بر این است که کسی که گزارشی بر علیه او قرائت می‌شود، به او اجازه دفاع و صحبت بدهند اما گزارش کمیسیون قضایی یکطرفه قرائت شد و اجازه صحبت هم به نماینده دولت ندادند.

به گفته معاون پارلمانی رییس‌جمهور، این گزارش در ادامه به رای گذاشته شد و حدود ۱۸۰ نفر از نمایندگان محترم به آن رای دادند و البته سه نفر مخالف بودند و سه نفر ممتنع و تعدادی هم در رای‌گیری شرکت نکردند.

امیری افزود: درخواست ما این است که در چنین مواردی براساس اصول انصاف و قواعد دادرسی اجازه بدهند دولت صحبت کند.