هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهل و هفتمین نشست خود مصوبه‌ای تصویب نمود که پیش‌بینی می‌شود نه تنها این مصوبه بر بهبود محیط کسب و کار تاثیری نخواهد داشت؛ بلکه تا حدود زیادی بر ولنگاریِ موجود در فضای کسب و کار افزوده و در کنار اینکه زمینه ساز مشکلات اجتماعی متعددی می شود؛ خود به مثابه سد راهی بر سر راهِ تولید قرار گرفته و محیط کسب و کار را متاثر می‌کند.
در بند (ب) این مصوبه آمده است: اصلاح ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره ۹۷/۱۰۰/۲۴۴۰۵ سازمان حفاظت محیط زیست که صدور مجوز احداث، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل‌های واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌های و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان سازمان حفاظت محیط زیست زون بندی و رده بندی شده‌اند؛ مستلزم اخذ استعلام از سازمان مزبور نیست و در ادامه آمده است: بدیهی است مسئولیت هر گونه تناقض یا ضوابط استقرار در مرحله بهره‌برداری برای این قبیل واحدها به عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خواهد بود.
فارغ از اینکه مصوبه مذکور برای اجرائی شدن نیازمند تصویب نهائی در هیات دولت میباشد و قطعا مخالفان و موافقان این طرح در زمان مقتضی به نقد و دفاع از این طرح خواهند پرداخت؛ اما دو نکته اساسی و مهم ضرورت نوشتن این یادداشت را دوچندان کرده است.
اول اینکه در شرح وظایف و اختیارات هفت گانه و نیز در فلسفه وجودی این هیات؛ هیچگونه اشاره ای مبنی بر اختیار این هیات در حذف سلسه مراتب صدور مجوزهای لازمه نشده است. ضمن آنکه اگر چنین اختیاراتی هم به این هیات واگذار شده بود؛ آن مرجع؛ صلاحیت ورود به مسائل محیط زیستی نداشته و ندارد. چه اینکه مسائل محیط زیستی کاملا تخصصی، حساس و پیچیده بوده و تشخیص اینکه کدام صنعت و بر چه اساس و معیاری آلاینده است؛ یا نیست؟ در راستای صلاحیت و تخصص سازمان حفاظت از محیط زیست بوده و نمی توان مرجع دیگری به عنوان جایگزین برای آن در نظر گرفت.
و دوم اینکه: آیا واقعا تشخیص آن هیات در بهبود محیط کسب و کار عدم لزوم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست بوده است؟ از نظر آن هیات محترم احتمالا بهبود محیط و کار متاثر از عوامل دیگری و یا متغیرهای دیگری چون نظام بانکی و سیستم فوق پیشرفته ربوی، عدم هماهنگی نهادهای بیمه ای و مالیاتی و نا هماهنگی بین حوزه های مختلف وزارت صمت از جمله گمرک و... در ورود بی رویه کالاهای خارجی به کشور و کند نمودن حرکت چرخ تولید و صنعت نبوده است؟
طی سال های اخیر؛ رسانه های مختلف تعدادی از این ناهماهنگی ها که زمینه سقوط صنایع پائین دست و نیز بر هم زدن نظم محیط کسب و کار را فراهم آورده است؛ منتشر نموده اند و از بررسی محموع این گزارشات و مستندات چیزی جز عدم هماهنگی بین بخش های مختلف حاکمیتی به دست نمی آید.
وانگهی؛ با بررسی فرایند صدور مجوز کسب و نیز و تطبیق آن با مدت زمان پاسخ سازمان محیط زیست به استعلامات مراجع ذی صلاح و نیز با سنجش نسبت سهم این سازمان در اتلاف زمان در فرایند صدور مجوز و میزان اهمیت خبرگی و تشخیص این نهاد در آلاینده بودن یا نبودن و صلاحیت دار بودن و نبودن صنایع مختلف در موقعیت جغرافیائی معرفی شده و قرار دادن این نسبت در جدول هزینه – فایده؛ در می یابیم که عملا حذف و یا نادیده گرفتن سازمان محیط زیست در فرایند صدور مجوزهای صنعتی و محول نمودن آن به بخش های دیگر؛ نه تنها امری عاقلانه محسوب نمی شود؛ بلکه تا حدودی از سرزمین تدبیر و تمشیت و وادی خرد به دور است. چه این تصویب و اجرائی شدن این مصوبه در کناراینکه سلامت روح و جان مردم را تهدید می کند؛ می تواند به عنوان مقدمه ای برای مشکلات اجتماعی متعدد مطرح باشد.
کلام آخر:
تفویض اختیارات به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و نادیده گرفتن نقش تخصصی سازمان محیط زیست؛ خطری جدی برای سلامت مردم و همچنین زمینه ای برای ایجاد نارضایتی طیف از مردم را فراهم می آورد. امید است دولت تدبیر و امید در روزها و ماه های پایانی کارش و اسیر شلوغی و ترافیک این روزهای پر تردد نشود و با عدم تصویب این مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار؛ خاطری خوش از خود در اذهان عموم ملت ایران بر جای بگذارد.
