حل اختلافات تجاری به وسیله داوران در جهان امروز امری پذیرفته شده است . اگرچه در خیلی از موارد داور تحت کنترل قاضی عمل می نماید و هم در حقوق داخلی هم در تجارت بین‌المللی این توسعه روزافزون کاملاً مشهود است.
رسیدگی داور یک مرحله ای و مدت رسیدگی و اعلام نتیجه بسیار کوتاه و هزینه آن بسیار کمتر از رسیدگی در مراجع قضایی است . اضافه بر آن رای داور همراه با انصاف و قابل پذیرش برای طرفین، قاطع دعوی و دارای ارزش امر مختوم میباشد.
رای داور توسط کسی صادر می شود که صلاحیت علمی و اخلاقی، استقلال و بی طرفی او مورد تایید اصحاب دعوی قرار گرفته است.
شرط داوری در قرارداد نیز رایج ترین روش برای حل و فصل اختلافات قراردادی است.
وجود شرط داوری دقیق، بدون ابهام و متناسب با نوع قرار داد، طرفین را امیدوار به این می سازد که در صورت بروز اختلافات در قرارداد از پیچ و خم مسیر طولانی دادگاهها رهایی یابند.
به همین دلیل سازمان های مهم که دارای اموال عمومی دولتی یا غیر دولتی میباشند در صورت اخذ مجوزهای لازم از مراجعی چون مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران شرط داوری را در قراردادهای خود لحاظ و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطب را در قراردادها ملزم به رعایت این شرط می نمایند .
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز به عنوان نهادی اقتصادی با فعالیت و عملکرد های گسترده در سطح کشور و با وجود مصوبه های مورد نظر ، هیئت داوری حل اختلاف اشخاص را داشته(داوران مرضی الطرفین نبوده و صرفا از سوی بنیاد تعیین میگردند) و همه طرفهای حقیقی و حقوقی را موظف به رعایت این شرط در قرار دادها و مناسبات فیمابین می‌نماید .
داوران بنیاد با انتخاب مستقیم ریاست بنیاد منصوب و به داوری اختلافات می پردازند نکته قابل توجه اینکه رویکرد این بنیاد اقتصادی رعایت حقوق ذینفعان تکریم انسان‌ها در کنار حضور در صحنه های اقتصادی ملی و بین المللی است.
در این شرایط که این شرط در تمام قراردادهای بنیاد قید میگردد.
نقض رای داوری و عدم تمکین به آن از سوی برخی شرکتهای تابعه بنیاد می‌تواند دارای اثرات مخربی چون بی اعتمادی طرفهای قرارداد نسبت به بنیاد، سرگردانی و زیان پیمانکاران و سرمایه‌گذاران دارای قرارداد با این بنیاد باشد .
بعنوان یکی از مصادیق چنین رفتاری میتوان به شرکت ارم سبز زیرمجموعه هلدینگ سیاحتی پارسیان بنیاد مستضعفان اشاره کرد که نه تنها پس از ابلاغ رای داوری به آنها تمکین نکرده بلکه با ارائه دادخواستی علیه داوری در محاکم قضایی اقامه دعوی نموده است.
جالب توجه این که این مجموعه علت درخواست ابطال رای داوری را اساسا باطل بودن شرط داوری در قراردادهای بنیاد مستضعفان اعلام کرده است .
غافل از اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی دربند ۶ و ۷ ماده ۱۳ از اساسنامه ، از جمله اختیارات رئیس بنیاد ارجاع اختلافات و دعاوی به داوری یا محاکم ذکر شده است .
از آن جالب تر این که علیرغم وجود این مصوبات واستقرار داوران در تمام سال‌های گذشته و تصمیم‌گیری شان در همه اختلافات مرتبط با بنیاد مستضعفان در حال حاضر علیرغم شکایت شرکت ارم سبز از این موضوع هیچیک از مدیران ارشد بنیاد و مهمتر از همه ریاست محترم بنیاد حتی در دفاع از خود و مجموعه هیات داوران واکنشی نسبت به این امر نشان نداده اند.
آنچه مورد سؤال است و جنبه عمومی دارد این است که بالاخره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مجاز به گذاشتن قید شرط داوری در قرارداد های خود میباشد یا خیر؟
و اگر مجاز هست چرا شرکتهای تابعه تمکین ننموده و آن را باطل می دانند؟
روشن است که کم هزینه ترین راه، حل کدخدا منشانه اختلافات بر اساس قضاوت داوران آنهم بر پایه انصاف و علم حقوق است و قطعاً داوران بنیاد مستضعفان نیز ضمن رعایت این قواعد نسبت به قوانین حقوقی آگاهی کافی دارند.
این نحوه بی تفاوتی مسئولین در بنیادمستضعفان نسبت به اقدام غیر قانونی و ظلم شرکتهای تابعه را باید چه بنامیم .
آنهم در شرایطی که فردی مورد اعتماد رهبری ، عدالتخواه و ضد فساد بر صندلی ریاست آن تکیه زده است .
