یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خردادماه 1399 آغاز به کار کرد. روز چهارشنبه پنج خردادماه انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی برای دومین سال کاری به‌صورت الکترونیک برگزار شد. نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه سال دوم مجلس یازدهم ایجاد تغییراتی در نواب رئیس، دبیران و ناظران بود اما رئیس مجلس بر کرسی قبلی خود ماندگار شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس سال اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از مجموع 267 رأی مأخوذه، با تعداد 230 رأی به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم ابقا شد. رقبای قالیباف، فریدون عباسی 18 و مصطفی آقا میرسلیم 12 رأی کسب کردند.

بعد از برگزاری انتخابات، محمدباقر قالیباف که برای دومین سال پیاپی بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد، در سخنانی خطاب به مردم گفت: «نمایندگان شما در سال گذشته با همه فراز و نشیب‌ها، همت و توان خود را در جهت پیگیری مسائل شما در حدود اختیارات و ظرفیت‌های مجلس به کار گرفته و علیرغم اذعان به وجود برخی نقاط ضعف، نسبت به کارنامه یک‌ساله خود در محضر خداوند و شما مردم عزیز ایران، خود را روسفید احساس می‌کنیم». قالیباف در ادامه گفت: «مجلس یازدهم توانسته در سال اول فعالیت خود در مسائل اساسی کشور وظایف اصلی‌اش را به‌درستی انجام دهد».

اگرچه رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود از عملکرد یک‌ساله مجلس یازدهم ابراز رضایت کرد اما شاید خیلی زود باشد تا درباره عملکرد مجلس قضاوت قطعی داشت. تاکنون یک سال از چهار سال زمان مجلس یازدهم گذشته و قطعاً زمان بیشتری لازم است تا ارزیابی کلی‌تر و دقیق‌تری از میزان موفقیت‌ها یا ناکامی‌های آن داشت.

اما فارغ از این مسئله، یک موضوع مشخص است و آن این‌که نمایندگان مجلس یازدهم در جریان رقابت‌های انتخاباتی اسفندماه 98 عمدتاً با نقد عملکرد مجلس دهم و ایجاد تحول و تغییرات اساسی در بحث نظارت و قانون‌گذاری توانستند کرسی‌های بهارستان را به دست آورند. آن‌ها به‌درستی منتقد عملکرد مجلس دهم بودند و به همین دلیل انتظارات و توقعات از آن‌ها بسیار بیشتر از گذشتگان بود. با وجوداین در حال حاضر سنجش و تطبیق گذرای عملکرد مجلس یازدهم با وعده‌های داده‌شده در زمان تبلیغات انتخاباتی بیانگر آن است که انتظارات مردم و پایگاه رأی آن در مقیاس این یک سال به‌هیچ‌وجه برآورده نشده است.

به‌عنوان‌مثال یکی از شعارهای اصلی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم تأکید بر حاکم شدن شفافیت بر رأی‌گیری‌ها و امورات مجلس شورای اسلامی بود. اما اکنون و با گذشت یک سال چنین اتفاقی رخ نداده و بحث شفافیت نیز به طرح «شفافیت آرای نمایندگان» تقلیل یافته است و عملاً مسائلی چون شفافیت حقوق دریافتی، هزینه‌های دفاتر، نحوه هزینه کرد بودجه مجلس، نامه‌های ارسالی و توصیه‌نامه‌های نمایندگان و ... جایی در چارچوب‌های پیشنهادی نمایندگان جهت پاسخگویی و شفافیت وجود ندارد.

نکته مهم‌تر آن‌که همان «شفافیت آرای نمایندگان» نیز در اواسط بهمن‌ماه 98 به‌واسطه این‌که نتوانست دوسوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد، تصویب نشد. اگرچه بلافاصله بعد از رد این طرح اعلام شد که 50 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان شده‌اند اما چنین اتفاقاتی برای مجلسی که یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش شفافیت بود نوعی ناکامی به‌حساب می‌آید. بخصوص آن‌که چشم‌اندازی نیز در حال حاضر نمی‌توان متصور شد که چه زمانی قرار است این طرح به سرانجام برسد.

همچنین در یک سال گذشته مجلس یازدهم دچار حاشیه‌های فراوانی ازجمله مسائلی مانند تحویل خودروهای دنا پلاس به نمایندگان، ماجرای تصویب بودجه، سیلی زدن به سرباز راهور، قیر رایگان و ... شد که بر افکار عمومی تأثیر مطلوبی نداشت و پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز به مردم و افکار عمومی درباره چنین مسائلی داده نشد.

البته مجلس یازدهم شورای اسلامی اقداماتی مانند طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را نیز به تصویب رساند که بر فضای مذاکرات و احقاق حقوق هسته‌ای ایران کمک‌کننده بود و توانست قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد اگرچه در ادامه ناهماهنگی‌هایی بین مجلس و نهادهای دیگر جهت اجرای این قانون پدیدار شد که موجب شد نقش‌آفرینی مناسبی از مجلس مشاهده نشود.

با توجه به این توضیحات باید متذکر شد اگرچه انتظار و امیدهای بسیاری به مجلس یازدهم وجود داشته اما تاکنون چنین امری محقق نشده است. به همین دلیل شاید لازم باشد در سال دوم فعالیت آن همت بیشتری به تحقق وعده‌های داده‌شده به مردم وجود داشته باشد تا در نهایت کارنامه‌ای مثبت و پرباری از مجلس یازدهم در اذهان افکار عمومی در پایان چهار سال دوره فعالیت آن نقش ببندد.