به گزارش الف متن این نامه بدین شرح است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان ارجمند خانه ملت
سلام علیکم
در تمام دنیا فساد از تقاطع بخش دولتی و بخش خصوصی پیدا می‌شود. جایی که برخی می‌خواهند با منابع عمومي معامله کنند و در ضمن آن از منابع عمومی برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند. این مشکل در همه دنیا وجود دارد. البته ما در سال‌های اول انقلاب كمتر گرفتار این مشکل بوديم. از زماني که دسته‌اي از سیاستمداران كه هرسال بزرگ‌تر شده‌اند به چرب و شيرين دنيا علاقه‌مند شدند و به فکر زراندوزی افتادند، كشور به اين روز افتاد. اکنون، آنچه مهم است روش‌های برخورد با این معضل است. در بررسی‌های جهانی نیز تفاوت روش جوامع در برخورد با فساد و نحوه و شدت مبارزه، بين جوامع تفاوت ایجاد مي‌كند؛ وگرنه فساد کم‌وبیش همه‌جا و در مواردی مانند معاملات عمومی و قراردادهای میان بخش عمومی و خصوصی هست.
در اين برخورد بايد توجه داشت كه یکی از خطرناک‌ترین مراحل رشد فساد، مرحله‌ی «سیستمی شدن فساد» است؛ یعنی مرحله‌ای که متوليان مبارزه با فساد کم‌وبیش، خودشان فاسد شوند. مرحله‌ی بعد، «شبکه‌ای شدن فساد» است؛ یعنی اینکه فاسدان یکدیگر را پیدا می‌کنند و به شکلی رفتار می‌کنند و خود را بیش از واقعیت آن‌قدر بزرگ جلوه می‌دهند تا مسئولان تصمیم‌گیر از آنان بترسند. اگر در اين مرحله موفق بشوند، وارد مرحله‌ی بعدی یعنی «تسخیر دولت» می‌شوند. در این مرحله با نفوذ در مجاري تصميم‌گيري فساد را قانونی می‌کنند؛ یعنی قوانین و مقررات را طوری می‌نویسند که اجرای قانون، به توزيع ناعادلانه‌ ثروت مي‌انجامد. به عبارت روشن‌تر: «دزدي قانوني». در اين مرحله ممكن است حتي شاید از دزدان به‌عنوان شخصیت‌های مثبت ياد شود.
بدین سبب، وقتی برخی منتقدان به ما می‌گویند: «فساد حاصل ساختارها و نهادهاي فسادزا است. شما چرا با معلول مبارزه می‌کنید؟ چرا شما مبارزان به جاي خشكاندن باتلاق مي‌خواهيد با كشتن پشه‌ها با آن‌ها مقابله كنيد؟ اين نشدني است»؛ پاسخ اين است كه: «مفسدان وقتی قوی ‌‌شوند، مانع جدي اصلاح ساختارها می‌شوند. پس بايد ضمن شناخت عوامل ساختاری فسادزا و برنامه‌ريزي جهت مقابله و اصلاح آن‌ها، با تقدم زماني يا به‌طور همزمان، با مفسدان جنگيد تا امكان اصلاح ساختارها فراهم باشد و مفسدان مانع اصلاح ساختارها نشوند».
بنابراین مسئولان و دلسوزان باید به طور همه‌جانبه از حقوق مردم مراقبت و دفاع كنند. اگر نه، فسادی که از مرحله‌ی سیستمی شروع شده است، به مراحل بعدي می‌‌رسد، فاسدان قدرت پیدا مي‌كنند و مسير حرکت درست را منحرف و مبارزه با فساد را سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند.
*
به دنبال افزایش تعهدات دولت‌ها و پیدا شدن کسری بودجه مستمر، کشف و ابداع روش‌هایی برای جبران این بلیه، استفاده از منابع و احیاناً مدیریت بخش خصوصی برای جبران این کسری، روش‌هایی پیدا شده است که یکی از آن‌ها «مشارکت عمومی و خصوصی» است. تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که در صورت تحقق شرایطی با پرهیز از فساد، این روش می‌تواند مفید باشد.
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و روش «مشارکت عمومی و خصوصی» برای اتمام این پروژه‌ها در شش سال اخیر بهانه‌ای شده است برای بردن «معاملات بخش عمومی» و «واگذاري اموال ملی» به تاریکخانه‌های در تسخير اشخاص دولتي.
دلسوزان حقوق و دارایی‌های ملت، دیده‌بانان شفافیت و عدالت، مراکز پژوهشی معتبر و حتی اخیراً چندين تشکل بزرگ بخشی خصوصی که دارای بیشترین سابقه در صنعت احداث طرح‌های عمرانی کشور هستند، همگی قائل به این هستند که: «قانون برگزاری مناقصات کشور از ظرفیت، دقت و شفافیت کافی برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی برخوردار است و لازم است دولت آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون را بازنگري كند».
اما برخی افراد در درون بدنه‌ی دولت رخنه کرده‌اند و همچنان در صدد هستند که به بهانه‌ی «مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومي»، عملاً «معاملات عمومي» را به صورت دلبخواهی و خارج از قوانین مصوب مجلس منعقد کنند. مدتي است مفسدان دائم بهانه می‌آورند که «قانون برگزاری مناقصات برای قراردادهای مشارکت سازگار و کافی نیست» و متأسفانه برخي زودباوران هم بدون هيچ مستندي باور مي‌كنند.
خوشبختانه در زمستان 1399 کارشناسان بخش خصوصی پيشنهاد تكميل و شفاف‌تر شدن «آیین‌نامه‌ی اجرايي قانون مناقصات» براي «قراردادهاي مشاركت» را ارائه دادند. خوشبختانه این پیشنهاد به اتفاق آرا در جلسات متعدد و طبق قواعد نظام سیاست‌گذاری و مقررات گذاری کشور تصویب شد. انتظار می‌رفت که این اصلاح ابلاغ شود تا قراردادهای مشارکت با شفافیت و دقت بيشتري از طریق «قانون مناقصات كشور» منعقد شود. ولی با کمال تعجب دیده می‌شود به جای اجرای قانون مناقصات و تکمیل و ابلاغ آیین‌نامه آن، برای اینکه بهانه موجود شود حتی از ابلاغ «آئین‌نامه قانون مناقصات» جلوگیری می‌کنند.
با خبر شده‌ایم که متأسفانه در اواخر اسفند 1399 نامه‌ای از سازمان برنامه‌ و بودجه به دولت رفته است تا از ابلاغ این اصلاح مصوب در مقررات مزبور جلوگيري شود. مركز پژوهش‌های مجلس تفصیلاً موضوع را بررسي کرده که مشارکت با قانون مناقصات سازگار است. فعالان بخش خصوصي و عوامل طرح‌های عمراني نيز رسماً درخواست رعايت قانون مناقصات و مشاركت در اصلاح مقررات كرده‌اند.
پس چرا كساني در دولت، جلوي اصلاح مقررات مربوط به قانون مناقصات را مي‌گيرند؟
آيا برخي در صدد هستند که با انسداد تعمدی در قوانین و مقررات کشور، قانون‌گذار را وادار به تسلیم سازند و مجوز واگذاری‌های خارج از قانون و ناشفاف را اخذ کنند؟
آيا مفسدان، طرح‌های نیمه‌تمام کشور را گروگان گرفته‌اند تا در نهایت تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران جواز معاملات عمومي به روش دلبخواهی را صادر کنند؟
لذا از نهادهای مسئول اعم از نهادهاي کارشناسی، حقوقی، قضایی و اطلاعاتی کشور درخواست داریم موضوع را بررسی و در اسرع وقت به مردم گزارش کنند که:
این سطح و اندازه از فساد سیستمی چگونه و توسط چه اشخاصی ایجاد شده و پيگيري مي‌شود؟
 
احمد توكلي
28 اردیبهشت 1400