مقوله اول: اوضاع عجيبي است .بديهي ترين مسائل حكمراني كه در همه جهان معمول است توسط جمعي كه خود را حقوقدان مي‌دانند مورد نفي و انكار قرار مي‌گيرد.

يكي از شرايط كليدي و اصلي استخدام كارمندان دولت در دستگاه‌هاي اجرايي اين است كه سوءپيشينه نداشته باشند. عدم سوءپيشينه يكي از شرايط ضروري استخدام معلمين در مراكز آموزش و نيز مراكز آموزش عالي است.
حتي در عرف كاري در بيشتر مؤسسات خدماتي و توليدي اين امر رعايت مي‌شود. يك عده‌اي راه‌افتاده‌اند در كشور و مي‌گويند؛ بله درست است هر كس بخواهد در دستگاه‌هاي اجرايي استخدام شود بايد عدم سوء‌پيشينه ارائه دهد اما اگر بخواهد رئيس‌جمهور شود لزومي ندارد برگ عدم سوءپيشينه داشته باشد!!

آقاي مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت كه به اصطلاح جزء اصلاح‌طلبان است در واكنش به اين بدفهمي‌ها طي گفت‌وگويي براي رفع شبهه حقوقي مصوبه شوراي نگهبان گفته:«شوراي نگهبان طبق مصوبه مجمع (كه فصل‌الخطاب اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است») عمل كرده است.» وي مي‌افزايد:«وقتي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع بحث مي شد در آنجا پيش‌بيني شد ضوابط مربوط به تشخيص رجل سياسي بايد توسط شوراي نگهبان تعيين شود.»وي همچنين تصريح  مي‌كند:«شوراي نگهبان در تعيين شرايط رجل سياسي مبتني بر سياست‌هاي كلي انتخابات عمل كرده است.»

اقدام شوراي نگهبان براساس شهادت حقوقي فوق قانوني است.اما فرض كنيم چنين پشتوانه محكم قانوني را هم نداشت.

چگونه است يك عده‌اي كه برخي از آنان عنوان حقوقدان را يدك مي‌كشند، بي‌پروا بگويند «نيازي نيست رئيس‌جمهور سوءپيشينيه آن‌هم از نوع محكوميت سياسي و امنيتي داشته باشد» اين حرف هيچ منطقي جز منطق براندازي خاموش ندارد!

منطق شوراي نگهبان به قدري واضح ، بديهي و روشن است كه هيچ ترديدي در آن وجود ندارد. اما همين امر بديهي توسط همين عده مورد ترديد و شبهه‌افكني واقع مي شود.با اين خيزي كه برخي در انتخابات 1400 برداشته‌اند، نشان مي‌دهند مثل فتنه 88 بازهم خواب‌هايي براي مردم ديده‌اند.

كساني‌كه معتقدند يك كارمند ساده هنگام استخدام بايد حتما برگه عدم سوء‌پيشينه ارائه دهد اما رئيس‌جمهور كه رئيس دستگاه اجرايي كشور است از اين قاعده مستثني است را بشناسيد.

مقوله دوم : بند «هـ» ماده 23 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد:«اگر يك كارمند يا رئيس يك دستگاه اجرايي با سو‌ء‌استفاده ، غفلت يا تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر تصميم نادرستي كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود ضامن است» و بايد ديوان محاسبات به اين جرم رسيدگي كند و مجازات‌ مقرر در ماده 32 را درباره آن كارمند به مورد اجرا بگذارد.

اين حرف درستي است . يك كارمند يا رئيس دستگاه اجرايي كه پشت ميز رياست نشسته و حقوق از بيت‌المال مي‌گيرد بايد حداكثر سعي خود را براي حفظ اموال بيت‌المال بكند. به همين دليل دهها پرونده در ديوان در حال رسيدگي است كه خسارت بيت‌المال را از كساني كه «سوءاستفاده» يا «غفلت» يا «تسامح» به خرج داده‌اند از متجاوزين به بيت‌المال بگيرد.

اما عده اي اين وسط پيدا شده‌اند و مي‌گويند اگر رئيس‌جمهور يا وزير خارجه مرتكب چنين خبطي شوند حتي اگر خسارت وارده به بيت‌المال به ميلياردها دلار هم برسد، مصونيت قضائي دارند و نبايد مورد پيگرد قرار گيرند.
نمونه اين اتلاف يا تضييع بيت‌المال در دولت دوازدهم و يازدهم همين امضاي قرارداد برجام است. اين پيمان يا قرارداد که مهر خسارت محض و دستاورد تقريبا «هيچ» بر آن زده شده است ميلياردها دلار خسارت به كشور و بيت‌المال در حوزه اقتصادي و صنعت هسته‌اي وارد كرده چه كسي در پرداخت اين خسارت ضامن است؟!

مي‌گويند برجام و مذاكره تصميم و اراده نظام بوده است اين حرف درستي است. اما تصميم و اراده نظام در نهادهاي مربوط مثل روز روشن است. شرايطي كه رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي امنيت ملي تعيين كردند و به مسئولين اجرايي در وزارت خارجه و نهاد رياست جمهوري ارائه دادند كه براساس اين شروط اختيار دارند مذاكره‌كنند، همه اينها زيرپا گذاشته شد. از همه عجيب‌تر اين‌كه آمدند و گفتند همه تحريم‌ها برداشته شد. ميتينگ‌ پيروزي برپا كردند، جشن و سرور راه انداختند، مدال قهرماني به پهلوانان ديپلماسي كشور دادند اما دو دوره رياست جمهوري آقاي روحاني رو به پايان است و نه‌تنها تحريمي برداشته نشد بلكه بر كم و كيف آن نيز مدام افزوده شد؟!

چه كسي پاسخگوي خسارت عظيمي كه به تأسيسات هسته‌اي وارد شده، مي باشد؟! حتي آقايان حاضر نشدند يك نفر از ديوان محاسبات كه تنها نهاد پاسدار بيت‌المال كشور برحسب ماده يك قانون اين نهاد است با خود به مذاكرات ببرند و در مذاكرات «مطالبه خسارت» را به فهرست مطالبات خود اضافه كنند.
در حالي‌كه وزير خزانه‌داري آمريكا و كارشناسان اين وزارتخانه در تيم مذاكره‌كننده آن طرف ميز گفت‌وگوها بودند و  محدوديتي در افزايش كادر تيم مذاكره‌كننده نداشتند.

غير از موضوع مذاكرات هسته‌اي و خسارت محض مباحث مربوط به تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي رئيس‌جمهور در حل مشكلات معيشتي مردم در حوزه اقتصاد هم مطرح است.

«دلار جهانگيري» كه كمر توليد و اقتصاد كشور را شكست از كجا پديد آمد؟ اين تصميم دولت نه پيشنهاد «شوراي اقتصاد» بود ، نه پيشنهاد «بانك مركزي» و نه پيشنهاد «شوراي پول و اعتبار» مسئوليت اين تصميم را هيچ كس حتي اعلام‌كننده آن تاكنون نپذيرفته است!!

اين تصميم نادرست ذخاير انرژي و طلاي كشور را به حراج گذاشت. ارزش پول ملي را به يك ششم كاهش داد و تورم 500 تا 600 درصدي را در بسياري از اقلام  به مردم تحميل كرد.

موضوع چيست؟ مسئله كدام است؟ موضوع فهم يك جريان كه طي 40 سال گذشته همواره سهم عمده‌اي در مديريت قوه اجرايي كشور داشته‌اند و مي‌گويند يك كارمند ساده بايد هنگام استخدام عدم سوءپيشينه ارائه دهد . اما نامزد رياست جمهوري هنگام ثبت نام و حتي بعد از آن هم نبايد برگ عدم سوءپيشينه ارائه دهد! اگر از او اين مورد خواسته شود بايد بر پيشاني شوراي نگهبان انگ «قانون‌گذاري خارج از حيطه مجلس» زده شود؟!

اين جريان با «بد» كاركردي «كج» كاركردي و «لج» كاركردي در سطوح بالاي مديريت كشور، خسارت عظيمي به بيت‌المال وارد كرده را مصون از تعقيب قضائي مي‌داند اما معتقد است اگر يك كارمند مثلا در اداره پست كه با موتورسيكلت نامه‌رساني مي‌كند در اثر غفلت موتورسيكلتش تصادف كرد و خسارت ديد يا مثلا دزد آن را برد او ضامن است و بايد پاسخگو باشد!

نتيجه انفعال دستگاه‌هاي نظارتي در حفظ بيت‌المال اين شده است كه طي يك دوره 8 ساله چند تُن حرف به همراه يك خروار كلمه در مورد لغو تحريم‌ها به مردم تحويل داده شده و در عوض يك دلار پول از طريق شبكه بانكي در مراودات بين‌المللي نمي‌توانيم جابه‌جا كنيم،تهديد نظامي همچنان بالفعل وجود دارد آمريكا رسما در ترور شهيد سليماني و رژيم صهيونيستي در ترور دانشمندان هسته‌اي و خرابكاري در تأسيسات هسته‌اي رجز مي‌خوانند. اموال دولت و مردم در بانك‌هاي خارج از كشور با قلدري بلوكه شده و ديپلمات‌هاي ما همچنان پشت ميز مذاكره لبخند مي زنند و يك مشت حرف كه هيچ عمل به دنبال ندارد تحويل مردم مي‌دهند.

مردم سؤال مي‌كنند چطور يك شخصيتي مثل شهيد سليماني كه نه ادعاي ديپلمات‌بودن داشت و نه ادعاي  حقوقداني با يك جلسه با پوتين در كرملين بدون اينكه حتي خبرش بيرون درز پيدا كند و لبخند ديپلماتيك بزند نتيجه مي دهد و ما بدون «حرف» و «قول ديپلماتيك» به «فعل» مي‌رسيم و ارتش يك قدرت بزرگ را مي‌آوريم در سوريه و يك كار عظيم را  براي صيانت از امنيت كشور انجام مي‌دهيم .

اما 8 سال يا بهتر بگوئيم 16 سال مذاكره ديپلمات‌هاي ما با مشتي اشرار كه در آمريكا و سه كشور اروپايي جمع شده‌اند نه‌تنها نتيجه‌اي نمي‌دهد بلكه خسارت‌هاي عظيم مالي و حيثيتي ببار مي‌آورد و جالب اين‌كه آن‌ها طلبكار ملت هم هستند و عدم توفيق خود را به گردن كساني مي‌اندازند كه اگر «فعل» آن‌ها در ميدان نبود، اصلا مذاكره‌اي هم در كار نبود.

آيا به  نظر شما اين شيوه از حكمراني كه توسط اصلاح‌طلبان تبليغ و ترويج شده و با توپخانه ارتش رسانه‌اي غرب هموارسازي مي‌شود عجيب نيست؟!