آخرین آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از دیروز تا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴ هزار و ۱۴۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۴۴ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۶۵۴ هزار و ۸۱۱ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۸۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۴ هزار و ۹۱۰ نفر رسید.
بیشتر بخوانید:
روحانی: تا پایان تیرماه ۱۳میلیون نفر در کشور واکسینه خواهند شد
جزییات واکسیناسیون بیماران خاص علیه کرونا / حمایت از ۱۴ بیماری خاص و نادر
***
کم بودن اختیارات رئیس جمهور توجیه کمکاریهاست
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد با انتقاد از طرح موضوع کم بودن اختیارات رئیس جمهور توسط روسای جمهور مختلف نوشت: «سوگمندانه باید اذعان کرد سال هاست واژههایی چون «نمی گذارند» و «نمی شود» حربهای کثیف شده برای فرار از شعارهای خوش آب و رنگ موسم انتخابات.
کاندیداها یک پروپاگاندا راه میاندازند و بعد از عبور از خوان انتخابات به جای تکرار آن شعارها به جهت تحقق آنها با لیست بلند بالایی از توجیه و انکار تلاش میکنند مطالبات به حق مردم برا ی همیشه دفن شود.
این روزها فعالان و ناظران سیاسی در مورد بحث مشارکت مردم مدام از شورای نگهبان مایه میگذارند ولی کسی از ایشان اشاره نمیکند چگونه به مطالبات،انگیزهها و مطالبات مردم خیانت شد!
اگر آقایان مسئولیت شناس بودند و ارزش رای و نظر مردم را درک مینمودند امروز جامعه اینقدر به تحولات جاری سیاسی بیتفاوت نبود.»
***
پیشنهاد عباس عبدی درباره مصوبه شورای نگهبان
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی درباره مصوبه شورای نگهبان در اعتماد نوشت: «اول اينكه جلوگيري از نامزدهاي تفنني ايرادي ندارد و بايد پيش از اين انجام ميداديد، نه اينكه اين همه تاخير شود. ولي راه آن گذاشتن شرطهاي غيرقانوني نيست.
راه معقول آن است كه در بيشتر جوامع انجام ميشود. آوردن تاييديه مثلا 500 نفر از وكلا، پزشكان، دانشگاهيان، روزنامهنگاران، نمايندگان، وزرا و... است.
كسي كه ميخواهد نامزد انتخابات شود بايد بتواند حداقل امضاي 500 نفر را با خود داشته باشد. كسي كه اين كار را نتواند انجام دهد، قطعا قادر به حضور انتخاباتي هم نيست.
اين كار را هم با پيشنهاد يك طرح دوفوريتي انجام ميداديد، همه مردم و عقلا هم از آن حمايت ميكردند.
ولي گذاشتن شرط سني و تحصيلي (آن هم در جامعهاي كه تعدادي از نامزدهاي رسمي آن با جعل مدرك يا از فلان موسسه غيرمعتبر متهم به مدركسازي هستند) كه هيچ ربطي به صلاحيت افراد ندارد انجام نميدهند.
به علاوه بر فرض هم كه بخواهيد اين معيارهاي نادرست را رعايت كنيد، اين مربوط به وظايف شوراي نگهبان است و خودش بايد مسووليت آنها را بپذيرد، نه آنكه انجام آنها را به عهده وزارت كشور بيندازد.
اين كار شفافيت نيست، فرار كردن از پذيرش بار مسئوليت است.»
***
ظریف دعوت اصلاحطلبان را نمیپذیرد؟
آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به آخرین وضعیت بررسی کاندیداهای اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از میان 14 کاندیدایی که پیش از این با پیشنهاد حداقل 10 عضو جبهه اصلاحات به عنوان گزینه های پیشنهادی این جبهه معرفی شده بودند، تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانمها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامههای خود را ارائه و به پرسشهای اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.
بر این اساس اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و محمدرضا عارف با وجود اینکه طبق مصوبه جبهه اصلاحات ایران، کاندیداهای نهایی اصلاح طلبان برای حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 20 اردیبهشت (فردا) اعلام می شود، هنوز برای ارائه برنامه در جلسات جبهه اصلاحات حاضر نشده اند.
اعتماد در این زمینه نوشت: «حالا اگرچه به جز ظريف چهرههايي چون جهانگيري و عارف نيز هنوز در جلسات حاضر نشده و برنامههايشان در نوبت بررسي است، صحبت درباره ظريف متفاوت از ديگران دنبال ميشود؛ به خصوص پس از آنكه فايل صوتي گفتوگوي جنجالي او فاش شد و هجمهاي شديدي عليه او شگل گرفت.
رويدادي كه اگرچه برخي از همين مخالفان، آن را مديريت شده و حتي حربه انتخاباتي ظريف توصيف كردند اما آن طور كه پيداست صرفا باعث شده ظريف كه اين سالها به كرات كانديداتوري خود را رد كرده حالا با صراحتي دوچندان از اين مهم بگويد و حتي حاضر به حضور در جلسات انتخاباتي نشود.
جالب آنكه همين ديروز برخي كاربران شبكههاي اجتماعي از اين نوشتند كه قرار است ظريف با حضور در نشست «جبهه اصلاحات ايران» برنامه خود را ارايه كند؛ گمانهاي كه نه تنها رنگ واقعيت به خود نگرفت بلكه بنابر پيگيريهاي خبرنگار ما اگرچه رايزنيهايي براي دعوت از او مطابق برنامه انجام شده اما ظريف نپذيرفته و بار ديگر و با صراحتي بيشتر از عدم تمايل به كانديداتوري گفته است.
جالب آنكه همزمان با موج تخريبي دلواپسان برجام كه مدعي شدهاند ظريف، منافع ملي و اولويتهاي سياست خارجي كشور را فداي اهداف جناحي و انتخاباتي كرده ظاهرا ظريف در پاسخ به دعوت اصلاحطلبان تاكيد كرده كه در حال حاضر صرفا بر مذاكرات وين متمركز است و برنامهاش به فرجام رساندن اين مذاكرات مهم در مسير احياي برجام و رفع تحريمهاست.»
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از شورای نگهبان
روزنامه اصولگرای فرهیختگان درباره مصوبه شورای نگهبان نوشت: «آیا شورای نگهبان به این مساله واقف نبوده که این مصوبه بدوقت، چگونه میتواند سرنوشت انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم را رقم بزند؟
حتی اگر از این تاثیر که قابل چشمپوشی نیست نیز چشمپوشی کنیم، حقیقتا این سوال را باید از اعضای محترم شورا پرسید که بر چه مبنایی در شرایط فعلی به چنین جمعبندیای رسیدهاند که این مصوبه را ابلاغ کنند؟
اساسا کدام بخش از انتخابات به این مصوبه نیاز داشت که اعضای شورای نگهبان آن را در دستورکار قرار دادند؟ اگر در روند بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان بهسادگی این معیارها را اعمال میکرد، چه نیازی به رونمایی از این مصوبه در یک هفته مانده به آغاز ثبتنام کاندیداها وجود داشت؟
ابلاغ چنین مصوبهای در شرایط زمانی فعلی، نهتنها آن را منطقی و عقلانی جلوه نمیدهد که به جایگاه و شأنیت شورای نگهبان نیز خدشه وارد میکند و آن را درگیر دعواهای حزبی و سیاسی خواهد کرد، همانطور که ادعا شده شورای نگهبان بهدنبال محدود کردن انتخابات ریاستجمهوری در ایران است...
بخش دیگر ناظر به مسائل حقوقی و استناد به موارد قانونی طرح شده بود و مصوبه شورا را به چالش میکشید. ... منتقدان این مصوبه اما بیش از اینکه بهدنبال چرایی این ابلاغیه باشند، متمرکز بر تعارض آن با قانون اساسی و اختیارات شورای نگهبان هستند. یکی از اصلیترین ابهامات به این مصوبه، نشستن شورای نگهبان بر مسند قانونگذاری است.
منتقدان معتقدند شورای نگهبان فاقد این صلاحیت است که بگوید چه کسی در انتخابات ثبتنام کند و چه کسی نکند. آنان با طرح این سوال که چرا باید چنین مصوبهای در یک هفته مانده به شروع نامنویسی علنی شود، همچنین شورای نگهبان را فاقد جایگاهی دانستهاند که بتواند مصوبهای را به وزارت کشور «ابلاغ» کند. به اعتقاد آنان اگر این مصوبه قانون است، باید مجلس آن را بنویسد.
اگر تفسیر است، باید ناشی از یک ابهام در قانون اساسی باشد و حتی اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد، بنابر اصل73 قانون اساسی که میگوید «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...» شورای نگهبان فاقد اختیار برای شفافسازی درباره شرایط داوطلبان و ابلاغ آن به وزارت کشور بوده است.
به اعتقاد حقوقدانان، حتی با وجود سیاستهای کلی انتخابات نیز قانون هیچ ممنوعیتی را برای ثبتنام کاندیداها به رسمیت نمیشناسد و این امکان را به همه داده است، اما شورای نگهبان نیز این اختیار را دارد تا با بررسی شرایط و معیارها، کاندیداهای احراز صلاحیتشده را معرفی کند.»
***
انتقاد میرسلیم از نامزدی رئیسی
سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران درباره احتمال نامزدی رئیسی و قالیباف در انتخابات ریاست جهوری به خبر فوری گفت: «به نظر من در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود و خواهان ریاست دیگری باشد. من نمی گویم که قابلیت ندارند اما هنوز کار خود را تمام نکردند.
آقای رئیسی با قابلیت های بسیار خوبی که دارد حیف است تجربیات خوب شان در قوه قضاییه ادامه پیدا نکند. آقای قالیباف نیز در زمینه های اجرایی اقدامات خوبی انجام داده است که البته همه آن ها قابل دفاع نبوده و برخی از خلاف ها در فعالیت های اجرایی ایشان صورت گرفته است.
آقای قالیباف قول هایی در مجلس به ما داده است و با توجه به این که مجلس در راس امور قرار دارد اگر کار قانونگذاری را صحیح انجام دهد و نظارت درست انجام شود شاهد این همه نابه سامانی نخواهیم بود. حل شدن مسائل کشور از طریق قوه مقننه است و با نظارت صحیح می تواند سرنوشت کشور را در مسیر درست قرار داد. کشور ایران قحط الرجال ندارد که بگوییم فقط دو نفر را در صحنه داریم.»
***
توضیحات رحمانی فضلی درباره اجرای مصوبه شورای نگهبان
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص موضع وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص شرایط داوطلبان در هنگام ثبت نام گفت: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موظف شده که رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به وزارت کشور ابلاغ کرده است البته قانون می گوید هر گونه ابلاغیه قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شود. ما روز بعد از آن که ابلاغیه شورای نگهبان به دستمان رسید موارد را به استحضار رئیس جمهور رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به ما بدهند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان با این کار یک گام به جلو رفته است تصریح کرد: ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود آن را انجام می دهیم. ما حتما دنبال اجرای قانون هستیم و این به معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به هر حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود در حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می کنیم ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبین منجر شود.
رحمانی با اشاره به برخی نگرانی ها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در فضای عمومی سیاسی کشور اظهار کرد: ما ضمن احترام به همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مبنای عمل قرار می دهیم که البته این تفسیر هنوز به ما نرسیده است.
***
رئیسی ممکن است شکست بخورد
ایلنا نوشت: «رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیسی او را فردی مناسب برای انجام تغییرات لازم و تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی در آغاز دهه پنجم انقلاب دانسته و همچنین به «سند تحول قضایی» پیشنهادی رئیسی اشاره فرمودند. این نشان دهنده آن است که حضور رئیسی در کسوت قاضی القضات کاملا براساس یک برنامهریزی مشخص و هدفمند انجام شده و در صورت کاندیداتوری و در انتخابات، حتما با این سوال مواجه خواهد شد که با استدلالی ماموریت در قوه قضائیه را نیمهکاره رها کرده و به انتخابات آمدهاست؟
اتفاقی که پیش از این در تولیت آستان قدس هم رقم خورد و او در حالی که بارها گفته بود خدمت به امام رضا(ع) را بر هر چیزی ترجیح میدهد، به یکباره وارد انتخابات ریاست جمهوری شد.
به همین جهت دور از ذهن نیست که با توجه به بیان چندباره این نظر که تمرکز او بر روی امر قوه قضائیه است، اگر وارد انتخابات شود در این زمینه از سوی افکار عمومی و حتی جریانهای دانشجویی و عدالتخواه مورد سوال قرار گیرد.
با این اوصاف در شرایطی که رئیسی از طریق پیش بردن همزمان دو پروژه اصلاح قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجهه و جایگاه عمومی خوبی برای خود مهیا کرده، بهنظر میرسد گروهی قصد سوق دادن او به سمت حضور در انتخابات را دارند.
موضوعی که با توجه به آرایش سیاسی نیروهای اصولگرا در انتخابات حکایت از احتمال وقوع شکستی دیگر برای قاضیالقضات دارد؛ شکستی که اگر دومرتبه در کارنامه فعالیتسیاسی رئیسی رقم بخورد و او یک بار دیگر نتواند رای مردم برای پیروزی را به میزان مورد نیاز به خود اختصاص دهد، به معنای پایان همه آرزوهایی خواهد بود که در «سید ابراهیم رئیسی» متجلی میشد.»
***
نظر پزشکیان درباره اختیارات رئیسجمهور
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، درباره اختیارات رئیس جمهور به سازندگی گفت: «معتقدم که دولت در همین ساختار اختیاراتی دارد و میتواند کارهایی را انجام دهد. قدرت دولت میتواند مستقل از قدرت دو قوه دیگر و قدرتهای پنهان در جامعه باشد.
اینها بازیگران داخلی هستند و دولت هم یک بازیگر با اختیارات و مهرههای متعدد است. اگر کسی که دولت را اداره میکند مربی خوبی باشد و بتواند بازیگرانش را به خوبی آرایش داده و در جای مناسب قرار دهد، کارهای زیادی میتوان کرد. این مربی است که باید بتواند بازیکنهای خود را در جای درست برای پیروی و دفاع قرار دهد.
من خودم تجربه این بازیگری را در وزارت بهداشت داشتم. یکی از نخستین کارها در آن زمان رسیدن به یک دید و زبان مشترک بود یعنی اول بازیگران همراه خود را باید در جهتگیری اشتراک پیدا میکردیم. این سیاست راهبردی است که میتواند این همراهی را تضمین کند...
آقای هاشمی مرد بزرگی در این کشور بود. به سیاستهای تعدیل اقتصادی آقای هاشمی انتقاد داشتم. به من دستور تعدیل نیرو دادند.
من مخالف این سیاست بودم و اعمال نکردم. به من گفتند ۳۵۰ نفر را تعدیل کن و من گفتم من نیرو اخراج نمیکنم حتی اگر به قیمت عزل از ریاست دانشگاه تمام شود.
اما آنها مرا عزل نکردند. این است که میگویم مدیر اختیاراتی دارد. این اختیارات سقفی دارد اما اینگونه نیست که تدارکاتچی باشد. میتواند کارهای زیادی بکند و قطعا در این مسیر ممکن است اشتباهاتی نیز داشته باشد.»