به گزارش ایسنا، محمود علیزاده - معاون سازمان مالیاتی - در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سود علی الحساب پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمی‌شود.

پیش از این، وزیر اقتصاد به بانک‌ها اخطار داده بود که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

طبق این گزارش، سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.