درحالیکه کمتر از دو ماه تا موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و حدوداً از دو هفته دیگر زمان ثبتنام نامزدها فرامیرسد فضای رقابتها بهآرامی در حال شکلگیری است. در این راستا افرادی که از آنها بهعنوان نامزدهای بالقوه انتخابات یاد میشود پا به صحنه گذاشته و اعلام کاندیداتوری خود را رسانهای میکنند. احتمالاً برخی از افراد نیز در روزهای آخر ثبتنام صبر کنند.
مهمترین فردی که در جناح اصولگرایان زمزمه حضور ایشان در عرصه انتخابات مطرح است، آیتالله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه است. البته روز سهشنبه 7 اردیبهشتماه 1400 غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نظر آقای رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تغییر نکرده و ایشان قصد شرکت در انتخابات را ندارند؟ گفت: «قبلاً اعلامشده و همان پاسخ قبلی است و فعلاً اتفاق جدیدی رخ نداده است».
اشاره سخنگوی قوه قضائیه به نشست خبری 28 بهمن 1399 است که در آن جلسه در ارتباط با نامزدی رئیس قوه قضاییه عنوانداشته بود: «ایشان در دیدار با دانشجویان به این سؤال پاسخ دادند و اعلام کردند من بهجز قوه قضاییه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمیکنم. ما هم شاهد هستیم ایشان بهصورت شبانهروزی و با وقت گذاری تمام، همهوقت، توان و انرژی خود را مصروف برنامههای قوه قضاییه میکنند. نه ایشان تا امروز نظر دیگری دارند و نه ما در قوه قضاییه رویکرد دیگری مشاهده کردهایم».
اما جدای از موضع سخنگوی قوه قضائیه، در روزهای گذشته اتفاق دیگری نیز در ارتباط با نامزدی ایشان رخ داد که شایان توجه است.
روز یکشنبه 5 اردیبهشتماه، 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به آیتالله رئیسی با توضیح شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخصهای رئیس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری دعوت بهعمل آوردند. این درحالی است که در ماه پایانی سال گذشته نیز چنین نامه ای از سوی نمایندگان در مجلس پیگیری شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «بر همین اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضاکنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیتهای بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات آتی ریاستجمهوری اعلام آمادگی کردهاند و اذعان به توانمندیها و صلاحیتهای آنها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخصها و نیز توان اجماعسازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به شمار میآیید».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی و قانونی کشور وظیفه نظارت بر حوزه اجرا و قوه مجریه را بر عهدهدارند اما اینکه نمایندگان پیشقدم شده و از رئیس قوه قضائیه میخواهند که در انتخابات پیشرو نامزد شود میتواند با وظایف قانونی فردای آنها در تغایر قرار گیرد. بهعبارتیدیگر تلاش 220 نماینده برای اقناع رئیس قوه قضائیه برای حضور در انتخابات در صورت پیروزی میتواند نظارت آنها را با مشکل مواجه سازد.
از سوی دیگر آیتالله رئیسی، تحولات مثبتی را در قوه قضائیه آغاز کرده که هنوز تکمیلنشده و تا رسیدن به حالت آرمانی و مطلوب فاصله بسیاری است. بدون شک هر تغییر و تحول جدیدی در این قوه میتواند روند تغییرات را حداقل در ابتدای کار برای رئیس قوه جدید با کندی و تعلل مواجه سازد. بنابراین در این زمینه باید با احتیاط و سنجیدگی عمل کرد .
البته در حاضر اخباری درباره نامزد شدن تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به گوش میرسد که حدوداً به تعداد انگشتان دو دست نیز میرسد. شاید پر بیراه نباشد اگر گفته شود در هیچ دورهای نمایندگان، اینگونه تمایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری نداشتهاند. بالطبع اگر نمایندگان اینهمه شوق خدمت دارند میتوانند آن را در مجلس صرف کنند نه اینکه عملکرد مجلس را تحتالشعاع انتخابات 28 خردادماه نمایند. این فضا آنچنان داغ شده که حتی این احتمال وجود دارد سکانداران مجلس در ماههای آینده متأثر از انتخابات ریاست جمهوری دچار تغییرات جدی و شگرفی شوند.
از همه مهمتر نمایندگان مجلس یازدهم با وعدههای بسیاری توانستند رأی اعتماد مردم را بگیرند که عمده آنها به تقویت شفافیت و پاسخگویی بوده اما متأسفانه باآنهمه حرفوحدیث هنوز نتوانستهاند قول و قرارهای خود را به نحو مطلوب عملی سازند. از همه مهمتر در همین نامه 220 نماینده نیز بهتر بود شفافیت بیشتری وجود داشت و همه امضاکنندگان نام خود را نیز پای آن درج میکردند. بنابراین شاید بهترین اقدام نمایندگان در مقطع کنونی، ارتقای عملکرد خود و افزایش کیفیت قانونگذاری متناسب با نیازهای جامعه باشد.