به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی که صبح امروز اول اردیبهشت 1400 برگزار شد، دکتر القاصی، دادستان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: در این دادسرا پرونده هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می شود و به ضرس قاطع می گویم در دوره تحول قضایی، بخشی از توفیق دستگاه قضایی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی است.

دادستان تهران با بیان این که رویکرد و سیاست قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، تصریح کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره ها دنبال می شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست محترم قوه قضاییه نگاه و اهتمام ویژه ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده ها را با حساسیت پیگیری می کنند.
این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خود را انجام می دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی های قضایی تأکید کرد و افزود: بازپرس و دادیار طبق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت ها را قانون گذار پیش بینی کرده است.
دادستان تهران همچنین از تدوین، تصویب وابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال 1400 خبر داد و افزود: این برنامه بر مبنای مطالعه وضعیت موجود تدوین شده و قرار است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیش بینی شده دست پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرایی شدن آن را به دقت پیگیری کنیم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در مجموعه دادسراهای تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی ها و کاهش موجودی پرونده اعلام کرد: در دو سال اخیر بیش از 40 درصد از موجودی پرونده ها در دادسراهای تهران کم شده و از 282 هزار پرونده در اوایل سال 1398 به 167 هزار پرونده در حال حاضر رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضایی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود دارد.
وی با بیان اینکه با وجود آمار بالای پرونده ها در بعضی از شعب یا دادسراهای تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده ایم، بر لزوم افزایش اهتمام دادسراها در کاهش آمار پرونده های مسن و تعیین تکلیف پرونده های معوق تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف پرونده های معوق بیانگر عملکرد قوه قضاییه در نزد مردم است چرا که مردم قوه قضاییه را در دادسراها می بینند.
در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه 32 تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، اظهار داشت: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده های مهم تعیین تکلیف شده اند.