به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در گزارش ۷۴ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشته است:
"صبح چهارشنبه ۱۸ فروردین‌ماه، اولین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد. البته برای ادامه رسیدگی به دستورجلسه، شورا بعدازظهر نیز جلسه داشت.
قبل از ورود به دستورجلسه، دبیر و اعضای شورا با تبریک آغاز سال نو، از خداوند متعال سالی توام با برکت و موفقیت برای مردم آرزو کردند. همچنین معاون محترم اجرایی و امور انتخابات، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص انتخابات‌های پیش‌رو ارائه داد.
در این جلسه «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» و «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در روزهای آخر سال ۱۳۹۹ در مجلس تصویب شده بودند، در دستور کار بود. البته این دو طرح در روز ۱۴ فروردین‌ماه به شورای نگهبان ارسال شده بودند و طبیعتا مهلت ۱۰ روزه رسیدگی شورا از همین روز شروع می‌شد.
در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفته بود، ایرادات شورای نگهبان مرتفع شده بود. البته شورا سه تذکر در متن داشت که مقرر گردید، به مجلس منعکس شود اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، طی نامه‌ای اعلام کرد که سه ایراد از ایرادات قبلی این هیات همچنان باقی است، لذا شورای نگهبان نظر این هیات را به همراه سه تذکر خود، برای اصلاح مجددا به مجلس بازگرداند.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز دستور بعدی بود که رسیدگی به آن آغاز شد و در این جلسات، مواد اولیه آن بررسی شد.
مجلس شورای اسلامی، اختیار خود در مورد تصویب این طرح را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به کمیسیون مشترکی که در مجلس در این خصوص تشکیل شده بود، واگذار کرده بود اما به هر حال طبق همان اصل، تمام مصوبات مجلس چه مصوبات صحن و چه مصوبات کمیسیون‌ها، نیازمند بررسی و اظهارنظر در شورای نگهبان هستند.
مساله جمعیت یکی از موضوعات و دغدغه‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری و بسیاری از دلسوزان کشور مطرح شده که شاید بتوان تصویب چنین مصوبه‌ای از سوی مجلس را گامی عملی در این راستا تلقی نمود. ضمن تشکر از دغدغه نمایندگان محترم که سعی نموده‌اند تسهیلات فراوانی را در این جهت فراهم نمایند، باید توجه نمود که ممکن است در هر طرح و لایحه‌ای که در این حجم تهیه و تصویب شده باشد، برخی ابهامات و اشکالات وجود داشته باشد که امیدوارم با رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان و پس از رفع این ابهامات و ایرادات، شاهد تصویب و اجرای قانونی بی‌اشکال و کارآمد باشیم.
در گزارش‌های بعدی در خصوص برخی از این ابهامات و اشکالات خواهم نوشت."
