مازیار بیگلو در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، یعنی عدد غیر قابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه این پول‌ها به جای هدایت به تولید به سمت بازار و سوداگری می‌رود گفت: انگار هیچ علاقه‌ای هم برای حل مشکل وجود ندارد,، زیرا بیش از ۱۰ سال است که مشکل قیمت‌گذاری دستوری به این شکل باقی مانده است که اثرات آن را ابتدا در خودروسازی سپس در بازار و مردم دیدیم و اکنون چند سالی است که قطعه‌سازان بابت آن ضرر می‌کنند.
بیگلو؛ قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازری به عنوان صنعت بالادستی آن دانست و افزود: امیدوارم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یکبار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضا‌های کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو گفت: با بررسی‌های انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودرو‌ها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
بیگلو افزود: کسانی که از منفعت ۵۰ هزار میلیارد تومان بهره مند می‌شوند به اندازه کافی قدرت دارند که مانع اصلاح ساختاری در بازار خودرو شوند، ضمن اینکه نهاد‌های تصمیم‌گیر به طور دائم حرف‌های متضاد می‌زنند مجلس یک تصمیمی را به پیش می‌برد و به‌طور موازی وزارت صمت تصمیم دیگر را پیش می‌برد و شورای رقابت، شورای اقتصاد و دیگر نهاد‌ها هرکدام یک تصمیمی را به پیش می‌برند که این بزرگترین مانع بر سر راه ساماندهی بازار خودرو است.
وی اضافه کرد: یک سال است که قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود,، اما در این باره درخواست‌های ما هم راه به جایی نبرده است و همچنان نظام قرعه کشی که در شان مردم ایران نیست اجرا می‌شود.
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو گفت: مانع دوم که به عنوان موانع ساختاری شناخته می‌شود بحث مواد اولیه تولید است، ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد و ما منابع و معادن آن را دارا هستیم,، اما متاسفانه قیمت‌گذاری این مواد و نحوه توزیع آن به طور دائم دستخوش مقررات عجیب و غریب می‌شود.
بیگلو افزود: به طور نمونه ورق فولادی که در کشور برای ساخت یک خودرو خریداری می‌کنیم با قیمت جهانی خریداری می‌کنیم یعنی هزینه‌های ما به دلار است,، اما درآمد و فروش ما به ریال است چرا باید دست فروشندگان مواد اولیه را که از خاک و منابع کشور استفاده می‌کنند باز بگذاریم و بگوییم هر قیمتی که دوست دارند بفروشند و سود‌های چند ده هزار میلیارد تومانی آن هم برای سهامداران خاص خود توزیع کنند، اما مردم متضرر شوند، خودرو را گران بخرند و قطعه‌سازان بخش خصوصی هم متضرر شوند.
وی ادامه داد: در حالیکه تولیدکننده قطعه و خودروسازان از این قضیه ناراضی هستند مردم هم خودروی گران به دست‌شان می‌رسد تنها کسانی که منفعت این قضیه عایدشان می‌شود تولیدکنندگان مواد اولیه و سوداگرانی هستند که در بازار، این خودرو‌ها را خرید و فروش می‌کنند.
بیگلو گفت: حداقل فایده اصلاح روش تامین و قیمت‌گذاری مواد اولیه، جلوگیری از افزایش قیمت‌های خودرو و کاهش تقاضا در حاشیه بازار است.
وی افزود: در اوج تحریم‌ها و فشار‌هایی که اقتصاد هیچ کشوری در دنیا نمی‌توانست آن را تحمل کند خودروسازان و قطعه سازان ما دو خودروی جدید تولید کردند که مطابق با استاندارد‌های ملی و جهانی است,، اما همچنان مردم ناراضی هستند، زیرا خودرو را در مقایسه با درآمد خود گران و آن هم از طریق قرعه کشی خریداری می‌کنند که از نظر کیفیت و امکانات مورد رضایت مردم نیست، بنابراین ثابت نگه داشتن قیمت خودرو و از بین بردن حاشیه بازار یکی از راه‌هایی است که می‌توان رضایت مصرف‌کنندگان واقعی را کسب کرد.
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو درباره ناهماهنگی‌ها در تامین مواد اولیه گفت: به طور نمونه وزارت صمت دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب می‌کند که به موجب آن سهمیه دریافت مواد اولیه به ویژه در بخش فولاد را کاهش می‌دهد این در حالی است که ما در سال گذشته ۶۰ درصد افزایش تولید در مقایسه با سال ۹۸ داشتیم وقتی علت را جویا شدیم گفتند این ورق‌ها در بازار فروخته شده، نکته اینجاست که به خاطر یک نفر یا چند نفر که نباید رویه تامین مواد اولیه را مختل کرد.
بیگلو افزود: برای حل مشکل ابتدا باید سامانه بهین‌یاب را به روزرسانی کرد، ضمن اینکه نهاد‌های نظارتی زیادی در کشور وجود دارد که اگر ۵ نفر خطا کردند باید با آن‌ها برخورد شود نه این که بیایید با یک بخشنامه ۸۰۰ قطعه ساز را درگیر بحثی کنید که تاکنون وجود نداشته است.
وی اضافه کرد: اتفاق عجیبی که ۲۸ اسفند سال گذشته افتاد این بود که دو روز مانده به پایان سال، گمرک، به گمرکات کشور ابلاغیه‌ای داشت مبنی بر اینکه مبنای نرخ ارز که برای محاسبه حقوق ورودی کالا از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان تغییر کند گمرک با چنین نامه‌ای بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته است که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم می‌افتد و مردم باید آن را تحمل کنند.
دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو گفت: ظرفیت صنعت قطعه‌سازی کشور در دهه ۸۰ تامین قطعات برای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو بود اگر بخواهیم همین امروز تولید کنیم به صورت بالفعل، قطعه سازان برای تولید قطعات ۲ میلیون دستگاه خودرو آمادگی دارند.
بیگلو افزود: برنامه‌ریزی شده بود که برای سال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو برسیم که یک میلیون دستگاه از آن به صادرات اختصاص یابد، اما هم اکنون یک میلیون دستگاه تولید می‌شود یعنی قطعه‌سازان ما با حداقل ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، هر قدر بتوانیم خودروی بیشتری تولید کنیم علاوه بر کاهش قیمت تمام شده خودرو، با عرضه بیشتر به بازار، هم کاهش قیمت اتفاق می‌افتد و هم جایگزینی خودروهای فرسوده توسط صنعت خودرو انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی مشغول فعالیت هستند که اگر بتوانیم ظرفیت‌ها را در قطعه‌سازی دوبرابر کنیم یا حتی ۵۰ درصد افزایش دهیم اشتغال در این صنعت به‌راحتی به ۶۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر قابل افزایش است این در حالی است که امکانات این افزایش ظرفیت موجود است و ما از آن استفاده نمی‌کنیم.
بیگلو با بیان اینکه قطعه‌سازان هم اکنون بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند دارند گفت: اگر نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود خودروسازان می‌توانند طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند و جانی تازه بگیرند.
وی افزود: قطعه‌سازان در زمان حضور خودروسازان خارجی، قطعات مورد نیاز آن‌ها را تامین می‌کردند، وقتی قطعه‌سازان می‌توانند قطعات مورد نیاز خودروسازان اروپایی را تامین کنند به همان نسبت می‌توانند قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی را نیز تامین کنند.
