شورای رقابت چندی پیش در حکمی رویه فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در اعطای مجوز سردفتری کاملا غیر رقابتی و در تضاد با مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تشخیص و دستور داد ضمن توقف این رویه، این سازمان اقدامات فوری به منظور تسهیل فرآیند دریافت مجوز سردفتری اتخاذ کند.
***
در حال حاضر شاید بتوان گفت مهمترین موضوع و مشکل پیش روی کشور، شرایط سخت اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم است. درصد بالای بیکاری در بین قشر تحصیل کرده، گران بودن کالاها و هزینه ارائه خدمات از جمله مواردی است که موجب شده عمده مردم در تامین مایحتاج روزمره خود با مشکل مواجه باشند. یکی از گره‌هایی که بر کلاف سر در گم اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند، موضوع پیچیدگی‌های دریافت مجوز کسب و کار و هفت خان‌هایی است که افراد باید برای شروع یک کسب و کار پشت سر بگذارند. ایجاد شرایط سخت و بعضا ناممکن، ظرفیت گذاری و عدم شفافیت در اعطای برخی مجوزها همچون پروانه وکالت و سردفتری که اساسا نیازی به این حد از سخت گیری ندارند، باعث شده این حوزه‌ها به بازارهایی کاملا انحصاری تبدیل شود و تنها عده محدودی به ثروت‌های نجومی دست پیدا کنند.
انحصار بیماری مهلک برای تمام مشاغل
بوجود آمدن انحصار در هر حوزه از اقتصاد گرفته تا بازار خدمات حقوقی معضلاتی را برای مردم که خریداران و استفاده کنندگان نهایی این خدمات هستند بوجود می‌آورد که از آن جمله می‌توان به از بین رفتن رقابت بین ارائه دهندگان خدمت و گران شدن هزینه استفاده از خدمات اشاره کرد. این اعطای قطره چکانی و بعضا انگشت شمار مجوزهایی مانند سردفتری که 13 سال از آخرین باری که آزمون سردفتری برگزار شده می‌گذرد منجر به شکل گیری بازار خرید و فروش این دست مجوزها شده است به طوری که قیمت مجوز سردفتری با قیمت 4.5 میلیارد در کشور خرید و فروش می‌شود. به عبارت دیگر متولیان این صنوف به قدری شرایط را برای دریافت مجوز سردفتری سخت کرده‌اند که برخی افراد حاضر هستند با پرداخت هزینه‌های میلیاردی آن‍ها را خریداری کنند.
این در حالی است که متولیان صنف سردفتری علت اعطای قطره چکانی مجوز را جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی مطرح می‌کنند. در این خصوص علی سعدوندی، اقتصاددان گفت:« ما یکی از معدود کشورهایی در جهان هستیم که یکی از مشاغلی که افراد دارند، خرید و فروش مجوز است، اینکه مجوز به راحتی در کشور خرید و فروش می شود و به این امر رسمیت شناخته شده است بسیار خطرناک است.»
وی همچنین با ذکر مثالی به درست نبودن استدلال مخالفان تسهیل صدور مجوز سردفتر به دلیل کاهش کیفیت خدمات با افزایش دفاتر اسناد رسمی پرداخت و گفت:« یک ادعایی که افراد در اصناف مختلف دارند این است که علت انحصار، جلوگیری از کاهش کیفیت است؛ این در حالی است که دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت می‌شود، آیا با ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی فاصله ما با دیگر خودروسازان جهان بیشتر شده یا کمتر شده است؟ اتفاقا یکی از استدلال هایی که برخی اقتصاددان ها در بحث انحصار خودرو مطرح می‌کنند که مثلا صنعت بومی باید رشد کنند و حداقلی از تولید باید انجام شود که علی رغم همه این صحبت‌ها به نتیجه نگاه کنیم که آیا با ایجاد انحصار کیفیت را افزایش یافته است یا کاهش؟»
علاوه بر این چهره اقتصادی، رئیس دستگاه قضا نیز در اولین جلسه شورای عالی قضایی در سال 1400 با اشاره به عدم سودمند بودن انحصارات موجود در بخش‌هایی همچون وکالت و سردفتری گفت:« مشاغل جامعه نبایستی درگیر انحصار باشند تا افراد قدرت رقابت داشته باشند و جوانانی که واجد شرایط قانونی هستند بتوانند وارد این نوع مشاغل شوند.»
موظف شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر تسهیل فرآیند صدور مجوز سردفتری
این دست موضوعات و مشکلات موجود در اعطای مجوز سردفتری باعث شد جمعی از اشخاص حقیقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اخلال در رقابت از طریق ایجاد انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی و محدودیت‌های خود ساخته‌ای که متولیان این صنف برای جوانان ایجاد کرده‌اند به شورای رقابت شکایت کنند. همانطور که در متن حکم شورای رقابت آمده به دلیل بارگزاری مجوز سردفتری در پایگاه مجوزهای کشور و دقت نظر به عموم و اطلاق بخش نخست تبصره 2 از ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر اینکه صادرکنندگان مجوز کسب وکار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند، لذا اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و تعیین ظرفیت پذیرش بسیار محدود در آزمون عمومی ورود به این شغل که در 13 سال گذشته تنها یک بار برگزار شده است، ضابطه شدیدا محدودکننده‌ای در دسترسی به این مجوز کسب وکار و نقض قانون تشخیص داده شد.
لذا شورای رقابت به دلیل تضاد ماهوی و محتوایی مواد 5 و69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به ترتیب با مواد 7 و 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و همچنین تضاد با ماده 7 اصلاحی آن، رویه‌ی جاری در اعطای مجوز اسناد رسمی را کاملا ضد رقابتی اعلام کرد و دستور داد ضمن توقف این رویه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدابیر و اقدامات فوری به منظور تسهیل فرآیند دریافت مجوز سردفتری اتخاذ کند.
با توجه به رای شورای رقابت، سازمان ثبت اسناد و املاک بایستی هرچه سریعتر نسبت به بررسی راهکارهای موجود به منظور تسهیل فرآیند صدور مجوز سردفتری و اعلام شرایط لازم برای دریافت مجوز سردفتری اقدام کند.
بی شک یکی از نتایج این کار ایجاد اشتغال برای جوانان دارای صلاحیت و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط سردفتران خواهد بود.
