فرهیختگان نوشت: روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال۱۴۰۰ در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تا ابتدای سال۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به‌دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. این مقام مسئول در بازار خودرو اعلام کرده است تورم در زمستان۹۹ حدود ۱۴درصد بوده که به قیمت محصولات خودروسازها در نمایندگی‌ها اضافه نشده است. اما ادعای رضا شیوا مبنی‌بر هماهنگی تورم و افزایش قیمت خودروها که ظاهرا سیاست جدید شورای رقابت است نه‌تنها جاماندگی برای قیمت خودروها نشان نمی‌دهد بلکه نگاهی به قیمت‌های سال۹۹ نشان می‌دهد محصولات ایران‌خودرو و سایپا ۸۲درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
این درحالی است که میزان تورم سالیانه در سال گذشته حدود ۳۶درصد ازسوی مرکز آمار اعلام شده است. پس ۱۴درصد افزایش قیمتی که در زمستان۹۹ اعمال نشده است و رئیس شورای رقابت منت آن را می‌گذارد، شوخی‌ای بیش نیست. از طرف دیگر آمار تولید و فروش ۲ خودروساز بزرگ نشان می‌دهد از کل خودروهای تولیدی، تعداد ۳۴هزار خودرو در سال۹۹ فروش نرفته است و این ظن را تقویت می‌کند که این خودروها برای افزایش قیمت‌های آتی در پارکینگ‌ها حبس شده‌اند. این سخنان درحالی مطرح شده است که بازار خودرو در رکودی عمیق به‌سر می‌برد و براساس اظهارات فربد زاوه، کارشناس این بازار؛ بازار آزاد از قیمت‌های کارخانه تبعیت نمی‌کند و افزایش قیمتی که وعده آن را داده‌اند نمی‌تواند مبنایی برای قیمت‌گذاری در بازار باشد. این کارشناس معتقد است اگر تنها ۱۵درصد به قیمت برخی محصولات گروه سایپا در نمایندگی‌ها اضافه شود، بالاتر از قیمت در بازار آزاد خواهد رفت.
قیمت خودرو را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم!
در بازار خودرو قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ هنوز نوبرانه است چراکه هنوز تعداد آنها در بازار زیاد نشده و به قیمت تعادلی خود نرسیده‌اند. با این حال دیروز قیمت خودروهای ۱۴۰۰ که از سوی فروشندگان در بازار آزاد اعلام می‌شد در اغلب مدل‌ها یک تا دو میلیون تومان نسبت به قیمت‌های اعلامی در روزهای قبل کمتر بود که این مساله با توجه به افت دلار و طلا و به‌طور کلی تعدیل بخشی از انتظارات تورمی موجود در جامعه قابل توجیه بود. برآوردهای کارشناسی نیز از روند کند اما کاهشی قیمت خودرو در نیمسال اول ۱۴۰۰ حکایت داشت اما روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌های کشور داد.
این مقام مسئول اعلام کرده است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اما در بهار میزان تورم‌بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم. رضا شیوا گفته است که در قیمت‌گذاری همچنان تورم‌بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم و اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم‌بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و درنهایت براساس تورم‌بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. منظور رئیس شورای رقابت از تورم‌بخشی تورم فصلی است که از ابتدای سال ۹۹ به بعد مبنای قیمت‌گذاری ۳ ماه یکبار خودروهای تولید شده می‌شود، جالب است که با توجه به حساب و کتاب این مقام مسئول از ۱۴ درصد تورم‌بخشی در زمستان ۹۹ و همچنین تورم بهار ۱۴۰۰ باید انتظار افزایش بیش از ۲۰ درصدی محصولات خودرویی کشور را در ماه آینده داشت.
خودرو ۴۶ درصد بیشتر از تورم گران شده
درحالی رئیس شورای رقابت از هماهنگ کردن نرخ تورم و افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گوید که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی تنها در سال ۹۹ تقریبا ۴۶ درصد از تورم جلوتر بوده است و سود بسیاری را نصیب فعالان و دلالان بازار کرده است. براساس قیمت‌های اعلام شده از محصولات خودروسازها در بازه‌های زمانی متفاوت، افزایش قیمت خودرو از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ بیش از ۸۲ درصد ارزیابی می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت سمند ال ایکس، پژوه ۴۰۵ جی ال ایکس و پژوه ۲۰۶ تیپ ۲ تنها در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۷۵، ۷۰ و ۷۱ درصدی به حدود ۱۱۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده‌اند. وضعیت در محصولات خودروسازی سایپا به‌عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور هم به همین صورت بوده است و قیمت سایپا ۱۵۱ و تیبا در بازه مذکور به ترتیب ۱۱۱ و ۱۰۲ درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت خودرو در سال ۹۹ در حدود ۴۶ درصد بیشتر از تورم سالانه که ۳۶درصد بوده، حرکت کرده است.
در سال گذشته تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده و این متغیر با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده است و با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در سال ۹۹، هجوم دارندگان پول به بازارهای مختلف و افزایش قیمت‌ها طبیعی بوده است. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، میزان تورم و افزایش نقدینگی نزدیک به یک دیگر بوده است اما میزان افزایش قیمت خودرو بیش از آنها رقم خورده است. پرواضح است تعلل دولت و مجلس در تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب ادامه‌دار شدن دلالی در بازار خودرو بوده و احتمالا بخش اعظمی از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته از این مسیر بوده است، موضوعی که موجب شده خودروسازان با استناد به آن، همواره دست بالاتر را برای افزایش قیمت خودروهای خود داشته باشند.
تولید خودرو کم نشده است
بررسی وضعیت تولید در گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد طی ۱۲ماهه اول سال گذشته درمجموع ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودرو در این گروه تولید شده است. در ۱۲ماهه اول سال۹۹ ازمجموع ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودروی تولیدی گروه سایپا، ۲۵درصد مربوط به خانواده پراید است. اما درخصوص وضعیت تولید ماهانه نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تولید ماهانه شرکت سایپا مربوط به تیرماه با ۳۸هزار و ۲۸۴دستگاه و پس از آن مربوط به دی‌ماه۹۹ با ۳۷هزار و ۴۶۲دستگاه و خرداد با ۳۶هزار و ۱۸۹دستگاه بوده است. همچنین کمترین تولید ماهانه خودرو در سایپا نیز به‌ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (با ۷هزار و ۳۰۴دستگاه)، مرداد با ۱۹هزار و ۷۱۷دستگاه، آبان با ۲۱هزار و ۲۶۳دستگاه و مهرماه با ۲۳هزار و ۷۹۸دستگاه بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف اظهارات مسئولان دولتی که در ماه‌های اخیر مدعی شده بودند خودروسازان با تمام قوا کار می‌کنند و تولید خودرو جهش اساسی خواهد داشت، اما آمارها و به‌ویژه آمار تولید بهمن‌ماه و اسفند این موضوع را تایید نمی‌کند.
در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی ۱۲ماهه اول سال۹۹ درمجموع ۴۷۹هزار و ۷۵۳دستگاه انواع خودرو تولید شده که بین این خودروها، نزدیک به ۷۰درصد از کل تولیدات مربوط به گروه پژو است. درخصوص تولید ماهانه نیز، بیشترین حجم تولید گروه ایران‌خودرو مربوط به آذر سال گذشته با ۵۵هزار و ۱۴۲دستگاه، پس از آن اسفند با ۴۸هزار و ۳۳۲دستگاه و در رتبه سوم نیز مربوط به بهمن۹۹ با ۴۳هزار و ۹۱۲دستگاه بوده است. همچنین کمترین میزان تولید ماهانه نیز پس از فروردین، مربوط به تیرماه و مردادماه است. درمجموع عملکرد شرکت سایپا در سال۹۹ در مقایسه با سال گذشته خود، افت ۲۱درصدی در تولید را نشان می‌دهد. درمورد ایران‌خودرو اما این مقایسه مثبت بوده و تولید خودرو در این بنگاه ۲۱درصد افزایش داشته است. درمجموع تولید دو خودروساز طی سال۹۹ در مقایسه با سال۹۸ تفاوت چندانی نکرده است.
۳۴ هزار خودرو فروشی نیست!
در روزهای پایانی سال گذشته آماری از تولیدات خودروسازان در رسانه‌ها منتشر شد که براساس آن خودروهای شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر دو دارای تعداد زیادی (در حدود ۱۰۰هزار) خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود هستند. اما بررسی آمارهای ماهانه گزارش فعالیت دو خودروساز نیز آمار قابل‌تاملی دارد، چراکه براساس گزارش فعالیت گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز در ۱۲ماهه ۹۹ درحالی ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد حدود ۳۰۶هزار و ۲۷۸دستگاه به فروش رسیده است.
به‌عبارت دیگر، مازاد یا مابه‌التفاوت خودروهای فروش‌نرفته با خودروهای تولیدی این گروه در پایان ۱۲ماهه سال گذشته به ۱۸هزار و ۲۴۵دستگاه رسیده است. اما در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی سال گذشته حدود ۴۷۹هزار و ۷۵۳دستگاه خودرو تولید شده که از این تعداد، حدود ۴۶۵هزار و ۱۴۵دستگاه به فروش رفته است. مقایسه دو آمار نشان می‌دهد در ایران‌خودرو نیز طی ۱۲ماهه ۹۹ حدود ۱۵هزار و ۶۲۸خودرو مازاد بر تولید وجود دارد. مقایسه آمار تولید و فروش دو خودروساز نشان می‌دهد با وجود حجم عظیم تقاضا (خرید خودرو از نمایندگی‌ها مقصود است) که البته عمده آن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است، فروش خودروسازان کمتر از تولیدات آنهاست.
مقایسه آمار خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز طی سال گذشته یک تناقض عجیب را نشان می‌دهد، چراکه ۳۳هزار و ۸۷۳دستگاه تولیدشده به فروش نرفته است و از آن طرف حدود ۱۰۰هزار خودرو با بهانه ناقص بودن در پارکینگ‌ها مانده‌اند. با اعلام رئیس شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو در نمایندگی‌ها تا پایان بهار۱۴۰۰ این گمانه تقویت پیدا می‌کند که خودروسازها بخشی از تولیدات خود را با هدف افزایش قیمت در ماه‌های آتی به فروش نمی‌رسانند تا با افزایش قیمت آنها، سود بیشتری را صاحب شوند.
بازار کشش افزایش قیمت‌ها را دارد؟
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه تورم عامل افزایش قیمت خودرو نیست، گفت: تورم خاصیت پولی دارد که این مساله نیز ناشی از سیاستگذاری‌های پولی دولت و بانک مرکزی است. البته دولت با این گرانی‌ها مخالف بود اما در همین ایام عید، همتی رئیس بانک مرکزی به چاپ پول و ایجاد تورم اعتراف کرد. در این مسیر هیچ بنگاه یا شرکتی نمی‌تواند سیاستگذاری‌های کلان و متغیرهای کلان را مهار کند و از همین‌رو به قیمت‌گذاری‌های اجباری روی می‌آورند. مانند قیمت‌گذاری‌های انجام‌گرفته برای خودروهای کشور.
زاوه معتقد است: شرکت‌های خودروسازی در کشور بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در مقابل کل دارایی آنها درنهایت ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد است. خودروسازها چگونه می‌خواهند این بدهی‌ها را جبران کنند؟ مشخص است که برای ترمیم آن به استقراض از دولت یا ایجاد بدهی به شرکت‌های قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر فروش گران خودروهای خود به مردم روی می‌آورند.
وی افزود: برخورد شورای رقابت با خودروسازان به صورتی است که وضعیت از چیزی که هست نیز درحال بدترشدن است.
زاوه می‌گوید: افزایش قیمتی که در روز گذشته مطرح شده کمکی به ساماندهی بازار خودرو و خودروسازان نمی‌کند و همین وضعیت را تعمیق خواهد کرد.
زاوه درمورد مواجهه بازار با افزایش قیمت خودروها در نمایندگی اظهار داشت: این افزایش قیمت که مطرح شده به بازار ربطی ندارد و در واقع قیمت کارخانه مبنایی برای قیمت‌های بازار در بلندمدت نیست. بازار مسیر خود را براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. مثلا برخی ماشین‌های چینی در بازار درحال حاضر قیمت پایین‌تری نسبت به کارخانه دارند یا در مواردی دیگر مانند برخی محصولات سایپا اگر افزایش قیمتی در کارخانه صورت گیرد چه‌بسا ممکن است قیمت بازار پایین‌تر از آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به رکود بازار خودرو و احتمال ادامه‌دار بودن آن، افزایش قیمت در نمایندگی‌ها تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت.
زاوه در پایان درمورد آینده قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: ما در یکی از رکودی‌ترین سال‌های اقتصادی کشور هستیم که در آن تورم نیز با توجه به سیاست پولی تشدید می‌شود، بنابراین افزایش قیمت‌ها تا پایان سال ناگزیر خواهد بود.
